قفزة معنويات أوروبية تظهر تجاوز ركود «كورونا»

«سنتكس»: الأمر «استثنائي» ويؤكد أن السياسات الاقتصادية كانت مؤثرة

أدت السياسة النقدية والمالية المعمول بها في منطقة اليورو منذ عام لأثر قوي على الاقتصاد الحقيقي (رويترز)
أدت السياسة النقدية والمالية المعمول بها في منطقة اليورو منذ عام لأثر قوي على الاقتصاد الحقيقي (رويترز)
TT

قفزة معنويات أوروبية تظهر تجاوز ركود «كورونا»

أدت السياسة النقدية والمالية المعمول بها في منطقة اليورو منذ عام لأثر قوي على الاقتصاد الحقيقي (رويترز)
أدت السياسة النقدية والمالية المعمول بها في منطقة اليورو منذ عام لأثر قوي على الاقتصاد الحقيقي (رويترز)

أظهر مسح، الاثنين، أن معنويات المستثمرين بمنطقة اليورو ارتفعت في مايو (أيار) الحالي لأعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2018، بفضل توقعات عند أعلى مستوى على الإطلاق وتقييم متفائل للوضع الحالي، مما يشير إلى تغلب التكتل على أزمة «كوفيد19»، وأنه ربما جرى تجاوز الركود الذي تسبب فيه وباء «كورونا».
وصعد مؤشر «سنتكس» لمنطقة اليورو إلى 21 نقطة الشهر الحالي، من 13.1 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي. وكان استطلاع رأي أجرته «رويترز» قد أشار لقراءة عند 14 نقطة فقط.
وشهد التقييم الحالي وكذلك التوقعات للمستقبل ارتفاعاً في مايو، وجاء مؤشر الوضع الحالي عند 6.3 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو عام 2019. وذلك مقابل سالب 6.5 في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، صعد مؤشر التوقعات لمستوى غير مسبوق عند 36.8 نقطة من 34.8 نقطة في الشهر السابق.
وقال «سنتكس» إن «الوضع الاقتصادي بمنطقة اليورو يواصل التحسن»، مضيفاً أنه «جرى التغلب على الركود الناجم عن أزمة (فيروس) كورونا». وشمل المسح 1204 مستثمرين في الفترة من 6 إلى 8 مايو الحالي.
ووصف «المعهد» الأمر بأنه «استثنائي»، ويؤكد على أن السياسة النقدية والمالية التوسعية المعمول بها منذ عام كان لها أثر على الاقتصاد الحقيقي.
والأسبوع الماضي كشفت بيانات عن تسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي؛ إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن بالمنطقة تجدد فرض إجراءات العزل العام وعاود النمو، وذلك وفقاً لما أظهره مسح أشار أيضاً إلى أن الشركات تواجه ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام.
وتواجه أوروبا موجة ثالثة من فيروس «كورونا»، مما أجبر بعض الحكومات على تجديد إجراءات العزل العام، لكن معظم المصانع ظلت مفتوحة وتكيَّف قطاع الخدمات مع الأمر.
ولذلك، ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يعدّ مؤشراً جيداً على متانة الاقتصاد، إلى 53.8 نقطة الشهر الماضي من 53.2 نقطة في مارس الذي سبقه. ويفوق هذا بفارق طفيف قراءة أولية عند 53.7 نقطة، ويتجاوز بقدر جيد مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
كان استطلاع رأي أجرته «رويترز» قد خلص الشهر الماضي إلى أن اقتصاد المنطقة سيسجل نمواً 1.5 في المائة خلال الربع الحالي من العام. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «آي إتش إس ماركت» إن «بيانات مسح أبريل تقدم أدلة مشجعة على أن منطقة اليورو ستخرج من دورتي ركودها المتتاليتين في الربع الثاني. الانتعاش في الصناعات التحويلية، المدفوع بارتفاع الطلب في السوق المحلية وسوق التصدير مع خروج اقتصادات كثيرة من إجراءات الإغلاق، تصاحبه مؤشرات على أن قطاع الخدمات عاد أيضاً إلى النمو».
وصعد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 من 49.6 نقطة، متجاوزاً تقديراً أولياً عند 50.3 نقطة. وذلك بعدما أظهر مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية يوم الاثنين زيادة نمو أنشطة المصانع إلى مستوى قياسي في أبريل، لكن تعثر سلاسل الإمداد بفعل الوباء أدى إلى ارتفاع حاد للأسعار بالنسبة للمصنعين. وقفز مؤشر لأسعار المدخلات إلى 64.0 من 61.9 نقطة، وهو المستوى الأعلى في 10 سنوات.
وقال ويليامسون: «في حين يؤدي انتعاش الاقتصاد إلى زيادة في الضغوط التضخمية، فإن تلك الضغوط تبدو مقتصرة إلى الآن على قطاع الصناعات التحويلية، في حين ظلت تكاليف قطاع الخدمات - التي تشكل عاملاً رئيسياً في إجراءات حساب التضخم الأساسي التي يتتبعها البنك المركزي الأوروبي - طفيفة فقط».



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.