صحافي يصارع الموت بعد استهدافه جنوب العراق

الحراك لمقاطعة الانتخابات... وإيران تحتج على استهداف قنصليتها في كربلاء

جانب من مراسم تشييع الناشط إيهاب الوزني في كربلاء أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم تشييع الناشط إيهاب الوزني في كربلاء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

صحافي يصارع الموت بعد استهدافه جنوب العراق

جانب من مراسم تشييع الناشط إيهاب الوزني في كربلاء أول من أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم تشييع الناشط إيهاب الوزني في كربلاء أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلنت 20 حركة وحزباً مرتبطاً ومتعاطفاً مع الحراك الاحتجاجي العراقي مقاطعتها للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتعهدت باستمرار «الكفاح» الشعبي والسلمي، في ردة فعل واضحة صريحة ضد اغتيال الناشط الكربلائي البارز إيهاب الوزني على يد مجهولين أول من أمس، واستهداف صحافي في الديوانية فجر أمس ورد أنه يصارع الموت في المستشفى.
وشهدت كربلاء توتراً شديداً غداة عملية الاغتيال دفع ناشطين إلى مهاجمة القنصلية الإيرانية في المحافظة، وإحراق سياجها الخارجي. وطالبت إيران، المتهمة من قبل جماعات الحراك بدعم الفصائل المسلحة والجماعات المسؤولة عن عمليات الاغتيال، الحكومة العراقية بضمان أمن قنصلياتها. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن بلاده تنتظر من السلطات العراقية العمل بواجباتها لحماية المقار الدبلوماسية الإيرانية. وأدان المتحدث بشدة التعرض للمقار الدبلوماسية الإيرانية، وقال إنه تم تسليم السفارة العراقية في طهران مساء الأحد مذكرة احتجاج بهذا الشأن، وفقاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
وتأكيداً للمخاوف التي تعبر عنها جماعات الحراك، والاتجاهات المدنية بشكل عام، من تصاعد عمليات الاغتيال كلما اقترب موعد إجراء الانتخابات، وفي حادث هو الثاني من نوعه في غضون أقل من 24 ساعة، اغتال شخص مسلح بمسدس كاتم للصوت، فجر أمس، الصحافي أحمد حسن، مراسل قناة «الفرات» التلفزيونية، أمام منزله بمحافظة الديوانية الجنوبية. وقالت مصادر طبية إن «طلقة أصابت رأسه بأضرار كبيرة، وما زالت حالته الصحية حرجة جداً».
وخلق اغتيال الوزني، ومحاولة اغتيال حسن، شعوراً عاماً بالإحباط واليأس من أن تتمكن السلطات العراقية من وضع حد لاستهتار «فرق الموت» المتنقلة التي تشيع الرعب بين الناس من خلال استهداف الناشطين العزل المطالبين بتعديل المسار الكارثي الذي سارت عليه البلاد منذ 18 عاماً.
ويبدو أن عمليات الاغتيال دفعت غالبية الحركات والأحزاب المتربطة بحراك «تشرين» إلى حسم موقفها من خوض الانتخابات العامة، بعد أن كانت مواقف معظم تلك الحركات متأرجحة خلال الأشهر الأخيرة بين المشاركة وعدمها، بل إن بعضها أعلن في وقت سابق عزمه المشاركة في الانتخابات، ثم عاد وأعلن مقاطعته.
والتحق «الحزب الشيوعي» العراقي، و«حزب الشعب» الذي يقوده النائب فائق الشيخ علي، و«الجبهة المدنية العراقية» التي تقودها النائبة السابقة شروق العبايجي، بقائمة المقاطعين للانتخابات المقبلة.
ويكثر الحديث هذه الأيام بين صفوف جماعات الحراك، وطيف واسع من المدنيين والمثقفين، حول جدوى المشاركة في الانتخابات في ظل السلاح المنفلت وعمليات الاغتيال وعجز الدولة عن تحقيق الحد الأدنى من الظروف الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة عادلة، فيما هناك من يعارض المقاطعة بدعوى أنها ستمنح الانتخابات وأحزاب السلطة وميليشياتها شرعية غير مستحقة.
وفي هذا الاتجاه، يتفهم الباحث الكاتب العراقي المقيم في الولايات المتحدة سمير سوزة المواقف المتباينة من المشاركة في الانتخابات، لكنه يقول: «خشيتي من دخول قوى (تشرين) الانتخابات أنها ستضفي شرعية تشرينية على عملية سياسية تافهة، يقودها الصكاكة (القتلة) بالكواتم والكاتيوشات؛ تلك العملية السياسية التي كان قد خرج عليها أصلاً شباب (تشرين) منذ أكثر من عام، وما زالوا».
ويضيف أن «فرز المعسكرات بين العلمانيين والصكاكة مهم جداً في هذه المرحلة. فالسياسة ليست فقط في البرلمان وأجهزة الحكومة، بل في الشارع أيضاً، وحسبي أن يعمل العلمانيون في الشارع، ويتركوا الحكومة للصكاكة لكي يكون الفشل فشلهم هذه المرة، ولا يتقاسموه مع آخرين كما دوماً يفعلون».
ويقدم الباحث الكاتب حيدر سعيد رأياً مماثلاً، حيث يقول عبر تغريدة في «تويتر»: «حين تقول قوى (تشرين) مجتمعة: لا للانتخابات، فإنها لا تنزلق إلى موقف عدمي، بل تحدد بوضوح موقفَها من النظام القائم، بصفتها قوة احتجاج، وأنها ليست شريكاً في لعبة سياسية فاسدة، وأن الاحتجاج لا يزال الطريق الأسلم لبلوغ الخيارات البديلة».
ويضيف أن «نزع الشرعية لا يتحقق بالمقاطعة فقط، أو بمجرد المقاطعة، بل بأن تعلن قوى الثورة -تحديداً ومجتمعة- موقفَها المناهض للانتخابات الذي لن يسمح لأحد بأن يدعي أن مخرجات الانتخابات القادمة التي لن تكون سوى النظام القائم نفسه هي مخرجات طبيعية للثورة».
أما عضو مفوضية حقوق الإنسان المستقلة علي البياتي، فيرى أن «مقاطعة قوى (تشرين) سيضعف من الآن مصداقية الانتخابات المبكرة التي جاءت أصلاً بصفتها مطلباً من مطالب المتظاهرين، شرط توفر البيئة الأمينة السليمة لإجرائها».
وبدوره، طالب مركز «ميترو» للحريات الصحافية، أمس، المجتمع الدولي بالتدخل والمساندة لمنع العنف والإرهاب ضد الناشطين والصحافيين العراقيين. وأعرب المركز، في بيان، عن «استنكاره لاستمرار عمليات الملاحقة والاغتيالات من قبل مسلحين مجهولين في مدن البلاد. ويناشد المركز المجتمع الدولي مساعدة العراق من أجل وقف العنف والإرهاب والترهيب، وعدم إفلات المجرمين من العقاب، والعمل على إنجاح الانتخابات».
وأضاف: «تعرض مراسل قناة الفرات (أحمد حسن) لعملية اغتيال، نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث أطلق مسلحون مجهولون الرصاص الحي على حسن، وأصابوه برصاصتين في رأسه، وهو الآن في وضع صحي حرج، وسبق ذلك قيام مسلحون مجهولون باغتيال الناشط البارز رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء (إيهاب الوزني) قرب منزله بمدينة كربلاء».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.