الكويت ترفع الحظر وتمنح مزايا لمتلقي اللقاح

جانب من حملة التطعيم في الكويت أمس (إ.ب.أ)
جانب من حملة التطعيم في الكويت أمس (إ.ب.أ)
TT

الكويت ترفع الحظر وتمنح مزايا لمتلقي اللقاح

جانب من حملة التطعيم في الكويت أمس (إ.ب.أ)
جانب من حملة التطعيم في الكويت أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الكويت رفع الحظر الجزئي المطبق منذ شهرين؛ ابتداءً من أول أيام عيد الفطر، مقدمة مزايا لمتلقي لقاح فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19)، في الدخول للمسارح وقاعات السينما التي سيعاد فتحها. وقرر مجلس الوزراء الكويتي خلال جلسته، أمس، موافقته على ما رفعته «لجنة كورونا» في البلاد، برفع الحظر مع إغلاق جميع الأنشطة التجارية من الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً بدءاً من أول أيام العيد، باستثناء المطاعم والمقاهي وخدمات الصيانة والصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والأسواق الموازية والمستلزمات الطبية والتموينية.
وقال طارق المزرم، المتحدث باسم الحكومة، إنه تقرر فتح دور السينما والمسارح والسماح بدخول المحصّنين فقط، وكذلك السماح بتسلم الطلبات من المطاعم والمقاهي فقط دون البقاء بالداخل، وذلك بدءاً من أول أيام عيد الفطر مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة في هذا الشأن؛ على أن تتم مراجعة هذا القرار بعد التقييم الدوري للوضع الصحي في البلاد.
كما قالت «وكالة الأنباء الكويتية (كونا)»، أمس، إن الكويت علقت الرحلات الجوية من بنغلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا، وقررت منع الآتين من هذه الدول من دخول البلاد حتى إشعار آخر، وذلك في محاولة لاحتواء انتشار فيروس «كورونا». ولم يشمل قرار مجلس الوزراء الكويتي رحلات الشحن الجوي. وقال البيان إنه يتعين على الآتين من هذه الدول البقاء في دولة أخرى لمدة 14 يوماً على الأقل من أجل دخول الكويت. كانت الكويت قالت الأسبوع الماضي إنها ستمنع المواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم ضد «كوفيد19» من السفر بدءاً من 22 مايو (أيار) الحالي.
وأعلنت الإمارات أمس أيضاً تعليق دخول جميع المسافرين من بنغلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا؛ بدءاً من الأربعاء. وكانت الإمارات علقت جميع الرحلات الجوية الآتية من الهند في وقت سابق بسبب ارتفاع في الإصابات بفيروس «كورونا». وتشهد الدول الأربع أيضاً ارتفاعاً في الإصابات.
وفي السعودية، يستمر منحنى الإصابات مستقراً مع تسجيل حالات دون الألف إصابة يومية، حيث أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وحفاظاً على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.
وأعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات «كورونا» في المملكة؛ تضمنت تسجيل 986 حالة مؤكدة، وتعافي 1076 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9469 حالة؛ منها 1341 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 427 ألفاً و370 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 410 آلاف و816 حالة، كما جرى تسجيل 13 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7085 حالة، فيما أُجري 70 ألفاً و822 فحصاً مخبرياً.



مجلس وزراء الداخلية العرب يعتمد خططاً استراتيجية لمكافحة الجريمة

جانب من اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الأحد (واس)
جانب من اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الأحد (واس)
TT

مجلس وزراء الداخلية العرب يعتمد خططاً استراتيجية لمكافحة الجريمة

جانب من اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الأحد (واس)
جانب من اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الأحد (واس)

اختتم مجلس وزراء الداخلية العرب دورته الـ42 في تونس، أمس الأحد، باعتماد خطة مرحلية جديدة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى خطة للحماية المدنية «الدفاع المدني»، وأخرى لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وعبَّر المجلس عن تقديره للدعم البنّاء الذي تلقاه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من حكومة السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعرفانه بالجميل للأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة. واعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس الـ41 والـ42.

وثمَّن المجلس التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، وأكد أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة.

وفي إطار هذا التعاون، وافق على مشاركة الأمانة العامة للمجلس ووزارات الداخلية العربية في إعداد مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بالتنسيق مع مجلس وزراء العدل العرب، ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، ومواصلة التنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، لتشكيل اللجان المطلوبة لدراسة الموضوعات المشتركة، وعرض النتائج التي يجري التوصل إليها على المجلس، ومع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، لتعزيز التعاون بين الدول العربية والأوروبية في تأمين الحدود، بما ذلك عقد المؤتمر الأورو-عربي الثالث لأمن الحدود، وتنظيم أنشطة مشتركة بشأن القضايا ذات العلاقة.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وفوَّض للأمين العام للمجلس بالتوقيع عليها. وشهد الاجتماع تجديد الثقة في الدكتور محمد كومان أميناً عاماً لولاية جديدة، كما أجرى تعيينات في بعض المناصب القيادية في الأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة.

واعتمد التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين (2024م)، والثانية والأربعين (2025م)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية، التي كانت طرفاً فيها. ووجَّه الشكر للأمين العام للمجلس على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.

كما اعتمد المشاركون في الدورة الخطة المرحلية الحادية عشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية السابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، والخطة المرحلية الثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وعبَّر المجلس عن تقديره لجهود وزارة الشؤون الداخلية في البرتغال، لتعزيز الشراكة الشرطية الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل تعاون أمني قوامه الثقة.

وحثَّ الدول الأعضاء على المشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني بهذا الشأن، الذي من المتوقع أن تستضيفه لشبونة، هذا العام، وكذا المشاركة في ورشة العمل المقرر عقدها في لشبونة، خلال الفترة 9 إلى 10 أبريل (نيسان) 2025، لخبراء من الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة.