الكويت ترفع الحظر وتمنح مزايا لمتلقي اللقاح

جانب من حملة التطعيم في الكويت أمس (إ.ب.أ)
جانب من حملة التطعيم في الكويت أمس (إ.ب.أ)
TT

الكويت ترفع الحظر وتمنح مزايا لمتلقي اللقاح

جانب من حملة التطعيم في الكويت أمس (إ.ب.أ)
جانب من حملة التطعيم في الكويت أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الكويت رفع الحظر الجزئي المطبق منذ شهرين؛ ابتداءً من أول أيام عيد الفطر، مقدمة مزايا لمتلقي لقاح فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19)، في الدخول للمسارح وقاعات السينما التي سيعاد فتحها. وقرر مجلس الوزراء الكويتي خلال جلسته، أمس، موافقته على ما رفعته «لجنة كورونا» في البلاد، برفع الحظر مع إغلاق جميع الأنشطة التجارية من الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحاً بدءاً من أول أيام العيد، باستثناء المطاعم والمقاهي وخدمات الصيانة والصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والأسواق الموازية والمستلزمات الطبية والتموينية.
وقال طارق المزرم، المتحدث باسم الحكومة، إنه تقرر فتح دور السينما والمسارح والسماح بدخول المحصّنين فقط، وكذلك السماح بتسلم الطلبات من المطاعم والمقاهي فقط دون البقاء بالداخل، وذلك بدءاً من أول أيام عيد الفطر مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة في هذا الشأن؛ على أن تتم مراجعة هذا القرار بعد التقييم الدوري للوضع الصحي في البلاد.
كما قالت «وكالة الأنباء الكويتية (كونا)»، أمس، إن الكويت علقت الرحلات الجوية من بنغلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا، وقررت منع الآتين من هذه الدول من دخول البلاد حتى إشعار آخر، وذلك في محاولة لاحتواء انتشار فيروس «كورونا». ولم يشمل قرار مجلس الوزراء الكويتي رحلات الشحن الجوي. وقال البيان إنه يتعين على الآتين من هذه الدول البقاء في دولة أخرى لمدة 14 يوماً على الأقل من أجل دخول الكويت. كانت الكويت قالت الأسبوع الماضي إنها ستمنع المواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم ضد «كوفيد19» من السفر بدءاً من 22 مايو (أيار) الحالي.
وأعلنت الإمارات أمس أيضاً تعليق دخول جميع المسافرين من بنغلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا؛ بدءاً من الأربعاء. وكانت الإمارات علقت جميع الرحلات الجوية الآتية من الهند في وقت سابق بسبب ارتفاع في الإصابات بفيروس «كورونا». وتشهد الدول الأربع أيضاً ارتفاعاً في الإصابات.
وفي السعودية، يستمر منحنى الإصابات مستقراً مع تسجيل حالات دون الألف إصابة يومية، حيث أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وحفاظاً على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.
وأعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات «كورونا» في المملكة؛ تضمنت تسجيل 986 حالة مؤكدة، وتعافي 1076 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9469 حالة؛ منها 1341 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 427 ألفاً و370 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 410 آلاف و816 حالة، كما جرى تسجيل 13 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7085 حالة، فيما أُجري 70 ألفاً و822 فحصاً مخبرياً.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.