السودانيون يبحثون عن أسطوانات الأكسجين

مع انتشار الموجة الثالثة من الوباء

عامل يعد أسطوانات الأكسجين لمرضى «كوفيد – 19» في الخرطوم أمس (رويترز)
عامل يعد أسطوانات الأكسجين لمرضى «كوفيد – 19» في الخرطوم أمس (رويترز)
TT

السودانيون يبحثون عن أسطوانات الأكسجين

عامل يعد أسطوانات الأكسجين لمرضى «كوفيد – 19» في الخرطوم أمس (رويترز)
عامل يعد أسطوانات الأكسجين لمرضى «كوفيد – 19» في الخرطوم أمس (رويترز)

يجد السودان صعوبات في توفير الأسرّة بالمستشفيات والأدوية والأكسجين الطبي لمرضى «كوفيد – 19» الذين أصيبوا في الموجة الثالثة التي تضغط على نظام الرعاية الصحية المستنزف بالفعل في البلاد بما يفوق طاقته على الاحتمال. ويزيد سكان السودان على 40 مليون نسمة، وتم تسجيل 33000 إصابة وأكثر من 2600 وفاة منذ بداية الجائحة، لكن مسؤولين يقولون إن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير على الأرجح، نظراً لمعدلات المسح المنخفضة.
وفي الأسابيع الأخيرة، ترك النقص الحاد في الأكسجين المستشفيات عاجزة عن توفير الرعاية الكافية للمرضى. ويرجع هذا النقص في جانب منه إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يعرقل الإنتاج في المصنع الرئيسي بالبلاد. وحكت سيدة محمود (34 عاماً)، وهي من سكان الخرطوم، لوكالة «رويترز» عن اللحظات الأخيرة في حياة والدها. قالت وهي تبكي: «توفي أبي بسبب عدم وجود غرفة للعناية المركزة بها جهاز للتنفس الصناعي». وأضافت: «شاهدته أمامي وهو يحتضر لساعات ويعاني ويتألم من ضيق في التنفس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الانتظار في أحد المستشفيات الحكومية في الخرطوم».
تعج وسائل التواصل الاجتماعي بالنداءات اليائسة بطلب المساعدة من أشخاص يبحثون عن أسرّة وأدوية وأسطوانات أكسجين لأحبائهم. ويقول المسؤولون إن نحو 300 جهاز تنفس صناعي متوفرة في البلاد، وهو عدد غير قريب على الإطلاق من المطلوب للتصدي لحالة الطوارئ الحالية. وأظهرت دراسة حكومية أن 38 في المائة من أسطوانات الأكسجين تم تهريبها من النظام الصحي لكي يستخدمها بعض المرضى في المنازل. وقام البعض برشوة موظفي المستشفيات مقابل الحصول على الأسطوانات، واعتمد آخرون على العلاقات الشخصية.
وقال منتصر عثمان، مدير الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية: «في فترة كورونا زي ما العالم كله عارف الإشكال الأساسي بيبقى في نقص الأكسجين. معظم المرضى اللي بيرقدوا في المستشفيات بيحتاجوا لأكسجين. حوجة الأكسجين كبيرة خلقت عجزاً في البداية، السودان حاول أن يعالجه عن طريق توفير سلندرات زيادة من الأكسجين».
وفي الشهر الماضي، قال مسؤولون إن السودان يمكنه تلبية 40 في المائة فقط من احتياجاته من الأدوية. ويوجد في البلاد 37 مستشفى يمكنها استقبال مرضى «كوفيد – 19»، لكن 11 منها فقط في العاصمة الخرطوم، رغم أن فيها أكثر من 70 في المائة من الحالات. وقال حسين ملاسي، مدير التطوير والجودة في شركة الهواء السائل السودانية المحدودة، إنه في ظل الظروف العادية، يمكن للشركة إنتاج ما يكفي من الأكسجين الطبي لتلبية احتياجات البلاد، لكنّ هناك نقصاً في الأسطوانات اللازمة لنقله.
وتقول السلطات إنها تعمل بشكل عاجل على تسهيل استيراد نحو 1250 أسطوانة أخرى لتلبية احتياجات المرضى. يعد نقص الأكسجين وأوجه القصور الأخرى في النظام الصحي عرضاً من أعراض مشكلة عميقة في السودان، الذي ظل يعيش في قيود أزمة اقتصادية لسنوات. وبعد انفصال الجنوب المنتج للنفط في 2011 وعقود من العزلة الدولية بسبب العقوبات الأميركية، تفتقر البلاد إلى الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى من الخارج.
وتشكو السلطات من أن 160 ألفاً فقط تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، وهو عدد أقل بكثير من 400 ألف الذي كان متوقعاً بحلول نهاية أبريل (نيسان)، بسبب الشكوك المنتشرة على نطاق واسع والمعلومات المضللة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.