الشرطة الإسرائيلية تعترف بقمع مظاهرات الناصرة وحيفا

لمنع انضمام فلسطينيي 48 إلى هبّة المقدسيين

مظاهرة في الناصرة مؤيدة لأهالي القدس (المركز الفلسطيني للإعلام)
مظاهرة في الناصرة مؤيدة لأهالي القدس (المركز الفلسطيني للإعلام)
TT

الشرطة الإسرائيلية تعترف بقمع مظاهرات الناصرة وحيفا

مظاهرة في الناصرة مؤيدة لأهالي القدس (المركز الفلسطيني للإعلام)
مظاهرة في الناصرة مؤيدة لأهالي القدس (المركز الفلسطيني للإعلام)

اعترف ممثل الشرطة الإسرائيلية في محكمة الصلح في الناصرة، بأن قواته مارست العنف بحق المتظاهرين، وقال إن «المصلحة القومية العليا في إسرائيل تحتم منع انضمام المواطنين العرب (فلسطينيي 48) إلى أهل القدس في هبتهم».
وكان مندوب الشرطة يرد بذلك على الموقف الذي عرضه رئيس «مركز عدالة القانوني»، المحامي حسن جبارين، واتهم فيه الشرطة بممارسة العنف الشديد.
وكشف جبارين أن «40 في المائة من المعتقلين في المظاهرات العربية في الناصرة وحيفا والقدس وغيرها من البلدات، وصلوا إلى المستشفى بسبب الاعتداء عليهم. ولهذا فإن من يجب أن يحاكم هي الشرطة». وانتقد أعضاء كنيست من «القائمة المشتركة»، ما وصفوه بوحشية الشرطة. وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي، إن «معظم الأشخاص أصيبوا برصاص مطاطي ورصاص إسفنجي، وتعرضوا لإطلاق النار في النصف العلوي من أجسامهم. التقيت بستة أشخاص أصيبوا برصاصة في العين. فكيف تريدوننا أن نصمت إزاء هذا العنف؟».
وكان المئات من المواطنين العرب في مختلف البلدات العربية في إسرائيل، قد خرجوا في مظاهرات تضامن مع المقدسيين في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، بعد صلاة التراويح، بناء على دعوة لجنة المتابعة العليا. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا دفاعاً عن القدس والأقصى ومن أجل الحرية والعدالة، ووجهوا التحية إلى المرابطين الصامدين في وجه مخططات التهجير والاقتلاع. غير أن الشرطة اعتدت عليهم ووقعت صدامات عنيفة، واعتقلت 16 شخصاً في حيفا و13 في الناصرة.
وأطلقت محكمة الصلح في حيفا، أمس الاثنين، سراح 7 معتقلين بينهم قاصر بشروط مقيدة، وأبقت على الباقين في المعتقل لبضعة أيام. وفي الناصرة، مددت المحكمة اعتقال اثنين من المعتقلين لغاية غد الأربعاء، ومعتقل ثالث لمدة 3 أيام من بين 13 معتقلاً.
وقال المحامي حسن موعد من «عدالة»، إن «معظم المعتقلين هم طلاب جامعات، وليسوا شبانا غاضبين فحسب. جميعهم تعرضوا للاعتداء من قبل عناصر الشرطة خلال الاعتقال». وقال عبد ناطور، والد المعتقل توفيق ناطور (19 عاماً) من شفاعمرو، إن «الشرطة مارست العنف مع الجميع. رأيت أفراد الشرطة كيف داسوا على طفلة في المظاهرة. ما نواجه من عنصرية ضدنا يندرج تحت مسمى تطهير عرقي».
يذكر أن الألوف من العرب في إسرائيل يشاركون في الرباط داخل الأقصى، ويتدفقون على القدس لمشاركة أهلها في التصدي لمسيرات المستوطنين ومشاريعهم الاستيطانية في المدينة المقدسة. وقد انضم النواب الستة من القائمة المشتركة إلى مظاهرات التضامن وتصدوا لاعتداءات الشرطة. وقام نواب القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بجولة في باحات المسجد الأقصى، باستثناء رئيس القائمة النائب د. منصور عباس، الذي كان قد تعرض لانتقادات من بعض المتظاهرين قبل يومين بسبب تفاوضه مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للانضمام للحكومة.
وأصدر رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، المقرب هو أيضاً من نتنياهو، بياناً أوضح فيه أنه ونوابه وأعضاء إدارة البلدية، نفذوا، أمس الاثنين «وقفة تضامنية في الساحة المركزية لدار البلدية». وأضاف البيان: «لا يحق لأحد منع القادمين إليها بغرض الصلاة. وأننا في الناصرة نقف بوحدة جبارة مع أهلنا المقدسين في قضيتهم العادلة في حي الشيخ جراح، وفي كل موطئ قدم في نواحي القدس وضواحيها»، طالباً من حكومة إسرائيل «رفع الظلم اللاحق بأهلنا هناك حتى يعم السلام العادل ربوع بلادنا».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».