الشرطة الإسرائيلية تعترف بقمع مظاهرات الناصرة وحيفا

لمنع انضمام فلسطينيي 48 إلى هبّة المقدسيين

مظاهرة في الناصرة مؤيدة لأهالي القدس (المركز الفلسطيني للإعلام)
مظاهرة في الناصرة مؤيدة لأهالي القدس (المركز الفلسطيني للإعلام)
TT

الشرطة الإسرائيلية تعترف بقمع مظاهرات الناصرة وحيفا

مظاهرة في الناصرة مؤيدة لأهالي القدس (المركز الفلسطيني للإعلام)
مظاهرة في الناصرة مؤيدة لأهالي القدس (المركز الفلسطيني للإعلام)

اعترف ممثل الشرطة الإسرائيلية في محكمة الصلح في الناصرة، بأن قواته مارست العنف بحق المتظاهرين، وقال إن «المصلحة القومية العليا في إسرائيل تحتم منع انضمام المواطنين العرب (فلسطينيي 48) إلى أهل القدس في هبتهم».
وكان مندوب الشرطة يرد بذلك على الموقف الذي عرضه رئيس «مركز عدالة القانوني»، المحامي حسن جبارين، واتهم فيه الشرطة بممارسة العنف الشديد.
وكشف جبارين أن «40 في المائة من المعتقلين في المظاهرات العربية في الناصرة وحيفا والقدس وغيرها من البلدات، وصلوا إلى المستشفى بسبب الاعتداء عليهم. ولهذا فإن من يجب أن يحاكم هي الشرطة». وانتقد أعضاء كنيست من «القائمة المشتركة»، ما وصفوه بوحشية الشرطة. وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي، إن «معظم الأشخاص أصيبوا برصاص مطاطي ورصاص إسفنجي، وتعرضوا لإطلاق النار في النصف العلوي من أجسامهم. التقيت بستة أشخاص أصيبوا برصاصة في العين. فكيف تريدوننا أن نصمت إزاء هذا العنف؟».
وكان المئات من المواطنين العرب في مختلف البلدات العربية في إسرائيل، قد خرجوا في مظاهرات تضامن مع المقدسيين في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، بعد صلاة التراويح، بناء على دعوة لجنة المتابعة العليا. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا دفاعاً عن القدس والأقصى ومن أجل الحرية والعدالة، ووجهوا التحية إلى المرابطين الصامدين في وجه مخططات التهجير والاقتلاع. غير أن الشرطة اعتدت عليهم ووقعت صدامات عنيفة، واعتقلت 16 شخصاً في حيفا و13 في الناصرة.
وأطلقت محكمة الصلح في حيفا، أمس الاثنين، سراح 7 معتقلين بينهم قاصر بشروط مقيدة، وأبقت على الباقين في المعتقل لبضعة أيام. وفي الناصرة، مددت المحكمة اعتقال اثنين من المعتقلين لغاية غد الأربعاء، ومعتقل ثالث لمدة 3 أيام من بين 13 معتقلاً.
وقال المحامي حسن موعد من «عدالة»، إن «معظم المعتقلين هم طلاب جامعات، وليسوا شبانا غاضبين فحسب. جميعهم تعرضوا للاعتداء من قبل عناصر الشرطة خلال الاعتقال». وقال عبد ناطور، والد المعتقل توفيق ناطور (19 عاماً) من شفاعمرو، إن «الشرطة مارست العنف مع الجميع. رأيت أفراد الشرطة كيف داسوا على طفلة في المظاهرة. ما نواجه من عنصرية ضدنا يندرج تحت مسمى تطهير عرقي».
يذكر أن الألوف من العرب في إسرائيل يشاركون في الرباط داخل الأقصى، ويتدفقون على القدس لمشاركة أهلها في التصدي لمسيرات المستوطنين ومشاريعهم الاستيطانية في المدينة المقدسة. وقد انضم النواب الستة من القائمة المشتركة إلى مظاهرات التضامن وتصدوا لاعتداءات الشرطة. وقام نواب القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بجولة في باحات المسجد الأقصى، باستثناء رئيس القائمة النائب د. منصور عباس، الذي كان قد تعرض لانتقادات من بعض المتظاهرين قبل يومين بسبب تفاوضه مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للانضمام للحكومة.
وأصدر رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، المقرب هو أيضاً من نتنياهو، بياناً أوضح فيه أنه ونوابه وأعضاء إدارة البلدية، نفذوا، أمس الاثنين «وقفة تضامنية في الساحة المركزية لدار البلدية». وأضاف البيان: «لا يحق لأحد منع القادمين إليها بغرض الصلاة. وأننا في الناصرة نقف بوحدة جبارة مع أهلنا المقدسين في قضيتهم العادلة في حي الشيخ جراح، وفي كل موطئ قدم في نواحي القدس وضواحيها»، طالباً من حكومة إسرائيل «رفع الظلم اللاحق بأهلنا هناك حتى يعم السلام العادل ربوع بلادنا».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.