الحكومة المغربية تمهّد لـ«تعميم» الحماية الاجتماعية للمواطنين

سعد الدين العثماني (ماب)

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن جهود الحكومة منصبة خلال نهاية ولايتها على اتخاذ «كافة التدابير ذات الطابع القانوني» لضمان «تنزيل سلس وفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية»، الذي سبق أن دعا له العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقال العثماني أمس، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إنه بعد مصادقة البرلمان على «القانون الإطار للحماية الاجتماعية»، الذي يستهدف توفير الحماية الاجتماعية لـ22 مليون مواطن ما بين 2021 و2025، ستنكب الحكومة على إدخال تعديلات على عدد من النصوص القانونية لتسهيل تطبيق المشروع، الذي قال إنه يحظى «بعناية كريمة واهتمام خاص من قبل الملك محمد السادس، وذلك من منطلق حرصه على تمتيع كافة المواطنات والمواطنين، لا سيما الفئات الفقيرة والهشة، بالدعم والحماية الاجتماعيين، بما يصون كرامتهم ويحفظ التماسك الاجتماعي».
وأوضح العثماني أن النصوص، التي سيتم تعديلها، تتمثل في مشروع تعديل القانون المتعلق بـ«مدونة التغطية الصحية الأساسية»، بهدف «إرساء أسس التغطية الصحية الشاملة»، وذلك من خلال وضع تأمين صحي إجباري لفائدة الفئات الفقيرة والهشة، على أساس معايير الأهلية الحالية لنظام المساعدة الطبية (راميد)، وهو نظام للتغطية الصحية للأسر الفقيرة، في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد (نظام لدعم الأسر).
وبخصوص فئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، أوضح رئيس الحكومة أن نسبة الاشتراك الخاص بهم فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حددت في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف، الذي ينتمي إليه المستفيد من التأمين.
كما أشار رئيس الحكومة إلى مشروع تعديل القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، الذي يروم «تبسيط مساطر التسجيل، وتحصيل وسداد الاشتراكات»، وتقليص المدة الضرورية لبدء استفادتهم من النظام، وإدراج فئات المهنيين الخاضعة للدخل الجزافي من خلال «المساهمة المهنية الموحدة»، أو نظام المقاول الذاتي للاستفادة من خدمات هذا النظام.
ثم هناك، يضيف العثماني، مشروع تعديل القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يرمي إلى «تبسيط مساطر (إجراءات) التسجيل وتحصيل وسداد الاشتراكات». مضيفا أن الحكومة تعمل على مشروع تعديل «القانون المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات»، لملاءمته مع متطلبات ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بهدف التأكيد على «ضرورة احترام مسالك العلاجات»، وإصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، والتنصيص على إحداث وظيفة عمومية صحية، وإحداث نظام معلوماتي مندمج. بالإضافة إلى إحداث هيئات التدبير والحكامة». كما تشمل التعديلات مشروع تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، لملاءمته مع متطلبات ورش تعميم التغطية الاجتماعية.
وبالموازاة مع مشاريع التعديلات القانونية، أوضح العثماني أن الحكومة عملت في مجال الرعاية الاجتماعية على إعداد مشروع قانون يتعلق بـ«العاملين الاجتماعيين»، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 28 مايو (أيار) 2020، وأحيل على البرلمان، والذي يهدف إلى تنظيم مهنة العامل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكلة للعاملين الاجتماعيين، وشروط مزاولتهم لهذه المهنة. كما كشف رئيس الحكومة عن إعداد مشروع قانون لتعديل القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
واعتبر العثماني أن هذا المشروع الاجتماعي يشكل «ثورة اجتماعية حقيقية» و«مفخرة للمغرب وللمغاربة»، ويحظى «بإجماع وطني»، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة المغاربة بمختلف شرائحهم، وتحصين الفئات الهشة، لا سيما في ظل ما يعرفه العالم من مخاطر صحية وتقلبات اقتصادية. معتبرا إنجاح «هذه المهمة الجليلة سيكون خير خاتمة لعمل الحكومة».
من جهة أخرى، كشفت مصادر حزبية أن وزارة الداخلية حسمت تواريخ إجراءات المحطات الانتخابية هذا العام، حيث ينتظر تنظيم انتخابات مجلس النواب والمحلية والجهوية في يوم واحد هو 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، وانتخاب مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) في 5 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.