الليكود يتهم لبيد بتشكيل حكومة بمساندة الإرهاب

بعد فشله في إقناع الإسلامية... والمشتركة ترفض دعم الائتلاف

المتنافسون لحكومة إسرائيلية من اليسار: نتنياهو، ساعر، بينيت، لبيد، غانتس، ليبرمان ولبيد (أ.ف.ب)
المتنافسون لحكومة إسرائيلية من اليسار: نتنياهو، ساعر، بينيت، لبيد، غانتس، ليبرمان ولبيد (أ.ف.ب)
TT

الليكود يتهم لبيد بتشكيل حكومة بمساندة الإرهاب

المتنافسون لحكومة إسرائيلية من اليسار: نتنياهو، ساعر، بينيت، لبيد، غانتس، ليبرمان ولبيد (أ.ف.ب)
المتنافسون لحكومة إسرائيلية من اليسار: نتنياهو، ساعر، بينيت، لبيد، غانتس، ليبرمان ولبيد (أ.ف.ب)

مع التقدم الإضافي في المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل تنهي عهد بنيامين نتنياهو، وبعد الفشل في إقناع الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس، بالبقاء مع نتنياهو في المعارضة، خرج الليكود بحملة هجوم شديدة على المرشحين للتناوب على رئاسة الحكومة، يائير لبيد، رئيس حزب «ييش عتيد»، ونفتالي بنيت، رئيس حزب «يمينا»، يتهمهما بتشكيل حكومة تستند إلى أحزاب عربية تساند الإرهاب.
وكان لبيد قد أعلن، في كلمة أمام كتلته البرلمانية، أمس الاثنين، أن الخلافات قليلة جداً بين أطراف معسكر التغيير، وأنه في حال فهم كل رئيس حزب أنه لن يحصل على كل مطالبه وأن الأولوية هو التخلص من عهد نتنياهو، فإننا نستطيع تشكيل حكومة خلال يومين. وقال رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، إن نهاية الأسبوع الأخير شهدت مفاوضات متقدمة لتشكيل حكومة، وإن هذه المفاوضات اكتسبت زخماً كبيراً، ودامت حتى ساعات الفجر الأولى، بهدف إبرام اتفاقات ائتلافية مع الشركاء في الحكومة، وأتوقع أن تعرض هذه الحكومة في الأسبوع المقبل على الكنيست لنيل الثقة». وأكد ليبرمان أن الفجوات بين الأطراف ليست كبيرة، قائلاً: «إذا تم تشكيل مثل هذا الائتلاف، فسيكون ذلك بفضل نتنياهو، فجميع من تحالفوا وعملوا معه في السابق، باتوا لا يثقون به ومستعدين لأي شيء يضع حداً لحكمه».
وذكرت مصادر أن بنيت سيكون رئيس الحكومة في نصف الدورة، أي سنتين وربع السنة، ولبيد في النصف الثاني، ويتناوبان أيضاً على منصب وزير الخارجية. وسيتولى ليبرمان وزارة المالية، وسيبقى رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، في منصبه وزيراً للأمن. وهناك خلافات حول وزارات تنفيذية أخرى، مثل وزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء ووزارة التعليم ووزارة الرفاه وغيرها. وقال النائب عن ميرتس، عيساوي فريج، أمس، إن هناك عدة خلافات فعلاً، ولكنها جميعاً قابلة للحل، وإن حكومة البديل عن نتنياهو باتت في المخاض الأخير.
وقال مصدر سياسي في تل أبيب، أمس، إن نتنياهو أرسل أحد المقربين منه للجلوس مع رئيس كتلة الحركة الإسلامية، منصور عباس، وحاول طيلة ثلاث ساعات إقناعه بعدم الانضمام إلى لبيد. وقال له إن نتنياهو سيعود إلى الحكم في القريب جداً حتى لو قامت حكومة لبيد بنيت. وأكد له أن هذه الحكومة ستكون مؤقتة ولن تصمد أمام التناقضات بين أحزابها اليمينية واليسارية. لكنه فشل في ذلك. وقال عباس له إن حركته ستؤيد من يقيم الحكومة ويستجيب لمطالب المواطنين العرب. وأكدت مصادر أن عباس واصل الاتصالات مع لبيد ومع بنيت. وعرض عليهما سلسلة من المطالب التي كان نتنياهو قد وافق عليها، وهي الاعتراف بـ3 تجمعات سكنية بدوية في النقب، وإقامة مدينة عربية جديدة في هذه المنطقة، وتولي رئاسة لجنة برلمانية أخرى هي لجنة الداخلية، إضافة إلى لجنة لشؤون المجتمع العربي، وإلغاء قانون كامينيتس الذي يبيح هدم ألوف البيوت العربية.
وعلى أثر ذلك، أطلق نتنياهو حملة ضد التحالف مع الحركة الإسلامية، وتجاهل أنه هو كان رئيس أول حزب يهودي تفاوض معها وأرادها ممثلة في حكومته بوزير. وشملت هذه الحملة إقامة مظاهرات أمام بيوت نواب اليمين من معسكر التغيير المناوئ لنتنياهو، أمثال بنيت واييلت شكيد وغدعون ساعر. وأكد نواب الليكود أن الضغوط على بنيت تستهدف جعله يتراجع عن تشكيل حكومة مع اليسار. وقد حاول بنيت الدفاع عن موقفه أمام جمهوره اليمين قائلاً، إن «تشكيل حكومة مع اليسار لم يكن خياري الأول. وذهبت بكل قوة مع نتنياهو منذ حصوله على التفويض، وهو فشل بتشكيل حكومة. ونقف الآن أمام خيارين، انتخابات خامسة أو محاولة صادقة لتشكيل حكومة واسعة. وأشدد على أن الحديث يدور عن محاولة. ورغم أن الأجواء جيدة، لكن الفجوات ليست بسيطة للجسر بينها». وأضاف بينيت: «هذه أيام ليست هينة. وأنا أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب، وأنا عازم على استنفاد هذه المحاولة حتى النهاية».
من جهة ثانية، وفي ضوء الأحداث في القدس، قررت أحزاب القائمة العربية المشتركة، عدم تأييد الائتلاف المتبلور، وذلك تخوفاً من التوجه اليميني المتطرف لنفتالي بنيت، الذي سيكون رئيس الحكومة الأول فيها.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.