الليكود يتهم لبيد بتشكيل حكومة بمساندة الإرهاب

بعد فشله في إقناع الإسلامية... والمشتركة ترفض دعم الائتلاف

المتنافسون لحكومة إسرائيلية من اليسار: نتنياهو، ساعر، بينيت، لبيد، غانتس، ليبرمان ولبيد (أ.ف.ب)
المتنافسون لحكومة إسرائيلية من اليسار: نتنياهو، ساعر، بينيت، لبيد، غانتس، ليبرمان ولبيد (أ.ف.ب)
TT

الليكود يتهم لبيد بتشكيل حكومة بمساندة الإرهاب

المتنافسون لحكومة إسرائيلية من اليسار: نتنياهو، ساعر، بينيت، لبيد، غانتس، ليبرمان ولبيد (أ.ف.ب)
المتنافسون لحكومة إسرائيلية من اليسار: نتنياهو، ساعر، بينيت، لبيد، غانتس، ليبرمان ولبيد (أ.ف.ب)

مع التقدم الإضافي في المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل تنهي عهد بنيامين نتنياهو، وبعد الفشل في إقناع الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس، بالبقاء مع نتنياهو في المعارضة، خرج الليكود بحملة هجوم شديدة على المرشحين للتناوب على رئاسة الحكومة، يائير لبيد، رئيس حزب «ييش عتيد»، ونفتالي بنيت، رئيس حزب «يمينا»، يتهمهما بتشكيل حكومة تستند إلى أحزاب عربية تساند الإرهاب.
وكان لبيد قد أعلن، في كلمة أمام كتلته البرلمانية، أمس الاثنين، أن الخلافات قليلة جداً بين أطراف معسكر التغيير، وأنه في حال فهم كل رئيس حزب أنه لن يحصل على كل مطالبه وأن الأولوية هو التخلص من عهد نتنياهو، فإننا نستطيع تشكيل حكومة خلال يومين. وقال رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، إن نهاية الأسبوع الأخير شهدت مفاوضات متقدمة لتشكيل حكومة، وإن هذه المفاوضات اكتسبت زخماً كبيراً، ودامت حتى ساعات الفجر الأولى، بهدف إبرام اتفاقات ائتلافية مع الشركاء في الحكومة، وأتوقع أن تعرض هذه الحكومة في الأسبوع المقبل على الكنيست لنيل الثقة». وأكد ليبرمان أن الفجوات بين الأطراف ليست كبيرة، قائلاً: «إذا تم تشكيل مثل هذا الائتلاف، فسيكون ذلك بفضل نتنياهو، فجميع من تحالفوا وعملوا معه في السابق، باتوا لا يثقون به ومستعدين لأي شيء يضع حداً لحكمه».
وذكرت مصادر أن بنيت سيكون رئيس الحكومة في نصف الدورة، أي سنتين وربع السنة، ولبيد في النصف الثاني، ويتناوبان أيضاً على منصب وزير الخارجية. وسيتولى ليبرمان وزارة المالية، وسيبقى رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، في منصبه وزيراً للأمن. وهناك خلافات حول وزارات تنفيذية أخرى، مثل وزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء ووزارة التعليم ووزارة الرفاه وغيرها. وقال النائب عن ميرتس، عيساوي فريج، أمس، إن هناك عدة خلافات فعلاً، ولكنها جميعاً قابلة للحل، وإن حكومة البديل عن نتنياهو باتت في المخاض الأخير.
وقال مصدر سياسي في تل أبيب، أمس، إن نتنياهو أرسل أحد المقربين منه للجلوس مع رئيس كتلة الحركة الإسلامية، منصور عباس، وحاول طيلة ثلاث ساعات إقناعه بعدم الانضمام إلى لبيد. وقال له إن نتنياهو سيعود إلى الحكم في القريب جداً حتى لو قامت حكومة لبيد بنيت. وأكد له أن هذه الحكومة ستكون مؤقتة ولن تصمد أمام التناقضات بين أحزابها اليمينية واليسارية. لكنه فشل في ذلك. وقال عباس له إن حركته ستؤيد من يقيم الحكومة ويستجيب لمطالب المواطنين العرب. وأكدت مصادر أن عباس واصل الاتصالات مع لبيد ومع بنيت. وعرض عليهما سلسلة من المطالب التي كان نتنياهو قد وافق عليها، وهي الاعتراف بـ3 تجمعات سكنية بدوية في النقب، وإقامة مدينة عربية جديدة في هذه المنطقة، وتولي رئاسة لجنة برلمانية أخرى هي لجنة الداخلية، إضافة إلى لجنة لشؤون المجتمع العربي، وإلغاء قانون كامينيتس الذي يبيح هدم ألوف البيوت العربية.
وعلى أثر ذلك، أطلق نتنياهو حملة ضد التحالف مع الحركة الإسلامية، وتجاهل أنه هو كان رئيس أول حزب يهودي تفاوض معها وأرادها ممثلة في حكومته بوزير. وشملت هذه الحملة إقامة مظاهرات أمام بيوت نواب اليمين من معسكر التغيير المناوئ لنتنياهو، أمثال بنيت واييلت شكيد وغدعون ساعر. وأكد نواب الليكود أن الضغوط على بنيت تستهدف جعله يتراجع عن تشكيل حكومة مع اليسار. وقد حاول بنيت الدفاع عن موقفه أمام جمهوره اليمين قائلاً، إن «تشكيل حكومة مع اليسار لم يكن خياري الأول. وذهبت بكل قوة مع نتنياهو منذ حصوله على التفويض، وهو فشل بتشكيل حكومة. ونقف الآن أمام خيارين، انتخابات خامسة أو محاولة صادقة لتشكيل حكومة واسعة. وأشدد على أن الحديث يدور عن محاولة. ورغم أن الأجواء جيدة، لكن الفجوات ليست بسيطة للجسر بينها». وأضاف بينيت: «هذه أيام ليست هينة. وأنا أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب، وأنا عازم على استنفاد هذه المحاولة حتى النهاية».
من جهة ثانية، وفي ضوء الأحداث في القدس، قررت أحزاب القائمة العربية المشتركة، عدم تأييد الائتلاف المتبلور، وذلك تخوفاً من التوجه اليميني المتطرف لنفتالي بنيت، الذي سيكون رئيس الحكومة الأول فيها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.