الليكود يتهم لبيد بتشكيل حكومة بمساندة الإرهاب

بعد فشله في إقناع الإسلامية... والمشتركة ترفض دعم الائتلاف

المتنافسون لحكومة إسرائيلية من اليسار: نتنياهو، ساعر، بينيت، لبيد، غانتس، ليبرمان ولبيد (أ.ف.ب)
المتنافسون لحكومة إسرائيلية من اليسار: نتنياهو، ساعر، بينيت، لبيد، غانتس، ليبرمان ولبيد (أ.ف.ب)
TT

الليكود يتهم لبيد بتشكيل حكومة بمساندة الإرهاب

المتنافسون لحكومة إسرائيلية من اليسار: نتنياهو، ساعر، بينيت، لبيد، غانتس، ليبرمان ولبيد (أ.ف.ب)
المتنافسون لحكومة إسرائيلية من اليسار: نتنياهو، ساعر، بينيت، لبيد، غانتس، ليبرمان ولبيد (أ.ف.ب)

مع التقدم الإضافي في المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل تنهي عهد بنيامين نتنياهو، وبعد الفشل في إقناع الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس، بالبقاء مع نتنياهو في المعارضة، خرج الليكود بحملة هجوم شديدة على المرشحين للتناوب على رئاسة الحكومة، يائير لبيد، رئيس حزب «ييش عتيد»، ونفتالي بنيت، رئيس حزب «يمينا»، يتهمهما بتشكيل حكومة تستند إلى أحزاب عربية تساند الإرهاب.
وكان لبيد قد أعلن، في كلمة أمام كتلته البرلمانية، أمس الاثنين، أن الخلافات قليلة جداً بين أطراف معسكر التغيير، وأنه في حال فهم كل رئيس حزب أنه لن يحصل على كل مطالبه وأن الأولوية هو التخلص من عهد نتنياهو، فإننا نستطيع تشكيل حكومة خلال يومين. وقال رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، إن نهاية الأسبوع الأخير شهدت مفاوضات متقدمة لتشكيل حكومة، وإن هذه المفاوضات اكتسبت زخماً كبيراً، ودامت حتى ساعات الفجر الأولى، بهدف إبرام اتفاقات ائتلافية مع الشركاء في الحكومة، وأتوقع أن تعرض هذه الحكومة في الأسبوع المقبل على الكنيست لنيل الثقة». وأكد ليبرمان أن الفجوات بين الأطراف ليست كبيرة، قائلاً: «إذا تم تشكيل مثل هذا الائتلاف، فسيكون ذلك بفضل نتنياهو، فجميع من تحالفوا وعملوا معه في السابق، باتوا لا يثقون به ومستعدين لأي شيء يضع حداً لحكمه».
وذكرت مصادر أن بنيت سيكون رئيس الحكومة في نصف الدورة، أي سنتين وربع السنة، ولبيد في النصف الثاني، ويتناوبان أيضاً على منصب وزير الخارجية. وسيتولى ليبرمان وزارة المالية، وسيبقى رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، في منصبه وزيراً للأمن. وهناك خلافات حول وزارات تنفيذية أخرى، مثل وزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء ووزارة التعليم ووزارة الرفاه وغيرها. وقال النائب عن ميرتس، عيساوي فريج، أمس، إن هناك عدة خلافات فعلاً، ولكنها جميعاً قابلة للحل، وإن حكومة البديل عن نتنياهو باتت في المخاض الأخير.
وقال مصدر سياسي في تل أبيب، أمس، إن نتنياهو أرسل أحد المقربين منه للجلوس مع رئيس كتلة الحركة الإسلامية، منصور عباس، وحاول طيلة ثلاث ساعات إقناعه بعدم الانضمام إلى لبيد. وقال له إن نتنياهو سيعود إلى الحكم في القريب جداً حتى لو قامت حكومة لبيد بنيت. وأكد له أن هذه الحكومة ستكون مؤقتة ولن تصمد أمام التناقضات بين أحزابها اليمينية واليسارية. لكنه فشل في ذلك. وقال عباس له إن حركته ستؤيد من يقيم الحكومة ويستجيب لمطالب المواطنين العرب. وأكدت مصادر أن عباس واصل الاتصالات مع لبيد ومع بنيت. وعرض عليهما سلسلة من المطالب التي كان نتنياهو قد وافق عليها، وهي الاعتراف بـ3 تجمعات سكنية بدوية في النقب، وإقامة مدينة عربية جديدة في هذه المنطقة، وتولي رئاسة لجنة برلمانية أخرى هي لجنة الداخلية، إضافة إلى لجنة لشؤون المجتمع العربي، وإلغاء قانون كامينيتس الذي يبيح هدم ألوف البيوت العربية.
وعلى أثر ذلك، أطلق نتنياهو حملة ضد التحالف مع الحركة الإسلامية، وتجاهل أنه هو كان رئيس أول حزب يهودي تفاوض معها وأرادها ممثلة في حكومته بوزير. وشملت هذه الحملة إقامة مظاهرات أمام بيوت نواب اليمين من معسكر التغيير المناوئ لنتنياهو، أمثال بنيت واييلت شكيد وغدعون ساعر. وأكد نواب الليكود أن الضغوط على بنيت تستهدف جعله يتراجع عن تشكيل حكومة مع اليسار. وقد حاول بنيت الدفاع عن موقفه أمام جمهوره اليمين قائلاً، إن «تشكيل حكومة مع اليسار لم يكن خياري الأول. وذهبت بكل قوة مع نتنياهو منذ حصوله على التفويض، وهو فشل بتشكيل حكومة. ونقف الآن أمام خيارين، انتخابات خامسة أو محاولة صادقة لتشكيل حكومة واسعة. وأشدد على أن الحديث يدور عن محاولة. ورغم أن الأجواء جيدة، لكن الفجوات ليست بسيطة للجسر بينها». وأضاف بينيت: «هذه أيام ليست هينة. وأنا أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب، وأنا عازم على استنفاد هذه المحاولة حتى النهاية».
من جهة ثانية، وفي ضوء الأحداث في القدس، قررت أحزاب القائمة العربية المشتركة، عدم تأييد الائتلاف المتبلور، وذلك تخوفاً من التوجه اليميني المتطرف لنفتالي بنيت، الذي سيكون رئيس الحكومة الأول فيها.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.