عقوبات مغلظة للحد من حوادث النقل في مصر

فيما بدا محاولة للحد من الحوادث بقطاع النقل، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بـ«الفصل المباشر» للموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.
وأظهرت تحقيقات أجرتها النيابة العامة في مصر، في حادثين يتعلقان بقطاع السكك الحديدة تعاطي سائقين وعاملين متهمين في الحوادث للمواد المخدرة، ما أثار موجة استياء مجتمعية جراء توليهم مهام تتعلق بحياة المواطنين، فيما توقف السلطات كذلك سائقين لسيارات نقل للسبب نفسه.
وأجرت الحكومة تعديلات على «شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها»، وقالت إن مشروع القانون يهدف إلى «وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل».
وأفادت كذلك الحكومة بأنها تستهدف «حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة»، مشيرة إلى «توفير ضمانة (عبر التعديلات) بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وجهت النيابة المصرية اتهامات لموظفين وسائقين في قطاع السكك الحديدية تتضمن «التزوير»، و«تعاطي المخدرات»، و«الإهمال»، وذلك ضمن مساعي كشف ملابسات حادث «تصادم القطارين» الذي وقع في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج (365 كيلومتراً جنوب القاهرة) نطاق محافظة سوهاج (جنوب مصر)، وأسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو مائتين آخرين، في مارس (آذار) الماضي.
وحدد مشروع القانون المصري، «صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضى طبي، وبما يؤكد أخذ المشرع في اعتباره دوافع وأسباب واقعة التعاطي، وبالتالي القدرة على التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان». كما تضمن التعديل «مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقاً لخطة تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية، ومدى مدة خدمة العامل»، وكذلك أشار إلى «إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه في يوم التحليل نفسه».