فرنسا: القبض على المشتبه بهما في جريمة «أفينيون»

الأمن أحد تحديات المعارك الانتخابية المقبلة

TT

فرنسا: القبض على المشتبه بهما في جريمة «أفينيون»

الأول، اسمه «إلياس أ» والثاني «أيوب أ» وقد قبض عيلهما ليل الأحد/ الاثنين، في محاولتهما الوصول إلى إسبانيا عبر الطريق السريعة التي تصل مدينة أفينيون بمدينة نيم، ومن هناك باتجاه الحدود الإسبانية. الأول متهم بقتل الشرطي أريك ماسون بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي، وسط مدينة أفينيون التاريخية الشهيرة بالقصر البابوي وبمهرجان التمثيل السنوي الذي يستقطب آلاف الزوار كل عام. وبحسب مصادر الشرطة، كان أريك ماسون وزميل له بثيابهما المدنية، بصدد التحقق من هوية شابة حامت حولها ظنون شراء مخدرات بسبب وجودها في شارع معروف بتجارة المخدرات عندما اقترب منه رجلان وسألاه عن سبب وجوده، وسريعاً قام أحدهما بإخراج مسدس وإطلاق ثلاث رصاصات على أريك ماسون، أردته فوراً. وتمكن الشخصان من الفرار حتى إلقاء القبض عليهما وهما في سيارة رجل ثالث. والثلاثة رهن التوقيف من أجل إجراء تحقيق معهم بناء على فتح تحقيق قضائي من قبل النيابة العامة. وكان لا بد أن تحدث عملية القتل المجانية صدمة بين صفوف رجال الشرطة وداخل الرأي العام الفرنسي لأنها المرة الثانية التي يقتل فيها شرطي في أقل من أسبوعين. وللتذكير، فقد قتلت شرطية إدارية ذبحاً في مقر شرطة مدينة رامبوييه {غرب باريس} يوم 23 أبريل (نيسان) الماضي على يد شاب تونسي إسلاموي راديكالي. وعدت العملية إرهابية بعد توافر عناصر جرمية تدفع في هذا الاتجاه. أما ما حصل في أفينيون فلا علاقة له بالإرهاب، بل بتجارة المخدرات التي ازدهرت في مدن الشاطئ المتوسطي الفرنسي، خصوصاً تجارة القنب الهندي {حشيشة الكيف} التي تصل غالباً إلى فرنسا من المغرب. وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانا إلى القول إن الشخصين المشتبه بهما {أي القاتل ورفيقه} كلاهما فرنسي وولدا على الأراضي الفرنسية. إلا أن أصولهما العربية توفر لمنتقدي الحضور العربي - المغاربي الحجج لتوجيه الانتقادات العنيفة بحيث يسهل الربط، من جهة، بينه وبين التطرف الإسلاموي - الإرهابي ومن جهة أخرى، بينه وبين تجارة المخدرات. وأفادت صحيفة «لو موند» في طبعتها إلكترونية أمس، بأن إلياس وأيوب المشتبه بهما قد عمدا إلى قص شعرهما وصبغته باللون الأشقر حتى لا يتم التعرف عليهما. ووفق المعلومات المتوافرة، فإن شقيقة أحد الموقوفين عمدت إلى التحقق من خلو الطريق التي سلكاها متجهين إلى إسبانيا من رقابة الشرطة. إلا أن السلطات الأمنية عمدت إلى تعبئة مواردها للقبض على المشبوهين في أسرع وقت بالنظر لتأثير هذه الجريمة على الرأي العام واتهام الحكومة بالتراخي في محاربة تجارة المخدرات والإجرام المرتبط بها.
ونقلت الصحيفة المذكورة عن محامي المشتبه به أن موكله «ينفي أي علاقة له بالاتهامات المنسوبة إليه، وأنه حائر ولا يفهم ما يحصل له»، ويؤكد أنه كان وجد مع عائلته عند حصول عملية القتل. وعمدت الشرطة إلى القيام بعدة عمليات دهم في شقق الأشخاص الأربعة الموقوفين بحثاً عن أدلة فيما أفيد بالعثور على بصمات المشتبه به على غلاف إحدى الرصاصات التي قتلت ماسون. وكان يفترض أن يعقد مدعي عام أفينيون مؤتمراً صحافياً مساء أمس، لعرض آخر المعلومات المتوافرة. وتفيد استطلاعات الرأي بأن الشعور بانعدام الأمن يتصاعد في الأوساط الفرنسية، الأمر الذي يخدم مصالح اليمين المتطرف واليمين الكلاسيكي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وأبرزها الانتخابات الرئاسية ربيع العام الماضي التي سيخوضها الرئيس ماكرون مرة ثانية. وتفيد استطلاعات الرأي بأنه سيجد نفسه بمواجهة مارين لوبان، التي كانت منافسته في عام 2017.
وبعد ظهر الأحد، شهد وسط أفينيون تجمعاً لما لا يقل عن 5 آلاف شخص التقوا تلبية لدعوة عدة نقابات للشرطة لتكريم ذكرى أريك ماسون الذي قتل في سن الـ36 من العمر، وهو أب لطفلين وابن وأخ لشرطيين. وقال وزير الداخلية أمس، إن القبض على المشتبه بهم «رسالة لمن يستهدف قوى الأمن ومفادها أننا لن ندعهم آمنين». ومساء أمس، استقبل رئيس الحكومة ووزيرا الداخلية والعدل ممثلي نقابات الشرطة لطمأنتهم والاستماع إلى مطالبهم التي أصبحت معروفة والتي تدعو القضاء ليكون أكثر تشدداً، فضلاً عن المطالبة بتوفير مزيد من الموارد البشرية والمادية للأجهزة الأمنية. كذلك، سيشارك جان كاستيكس، رئيس الحكومة ووزير الداخلية في التجمع التكريمي الرسمي للشرطي اليوم في مدينة أفينيون نفسها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».