البرلمان الليبي يقرر تعليق مشاركته في الحوار الوطني

البرلمان الليبي يقرر تعليق مشاركته في الحوار الوطني
TT

البرلمان الليبي يقرر تعليق مشاركته في الحوار الوطني

البرلمان الليبي يقرر تعليق مشاركته في الحوار الوطني

قرر مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا، اليوم (الاثنين)، "تعليق مشاركته" في الحوار الوطني حول المستقبل السياسي لهذا البلد برعاية الأمم المتحدة، بعد ان بدا الشهر الماضي في جنيف قبل ان ينتقل الى غدامس في جلسة يتيمة.
وقال النائب عيسى العريبي إن "مجلس النواب صوت اليوم على تعليق مشاركته في جلسات الحوار بين الأطراف الليبيين حول المستقبل السياسي لهذا البلد برعاية الأمم المتحدة، كما قرر استدعاء لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس إلى قبة البرلمان للتشاور".
وكان من المزمع عقد الجلسة المقبلة الخميس في الأراضي المغربية.
وأكدت إدارة الإعلام في المجلس ووكالة الانباء الرسمية، صدور القرار، دون إعطاء تفاصيل اضافية.
وعلق النائب عصام الجهاني قائلا "إما أن نكون أو لا نكون"، مشيرا إلى أن "البرلمان دعا النواب الأربعة في لجنة الحوار المنبثقة عنه للعودة من الأراضي المغربية وعدم المشاركة في الجلسة المزمعة للحوار الخميس المقبل".
وافادت الوكالة بأن مجلس النواب قرر بالإجماع اليوم، عدم استمرار المشاركة في الحوار في ظل مواصلة "ميليشيات ما يسمى فجر ليبيا نشر العنف والإرهاب والتطرف". واضافت ان "مجلس النواب صوت بالاجماع على تعليق المشاركة في جلسات الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة واستدعاء لجنة الحوار المكلفة من المجلس من أجل التشاور" من دون أن تذكر عدد النواب الذين حضروا الجلسة.
من جهتها، ذكرت ادارة الاعلام في البرلمان عبر حساب مجلس النواب الرسمي على الفيسبوك إن " القرار صدر بعد التفجير الارهابى يوم الجمعة الماضى فى مدينة القبة وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى".
كما اكد مصدر برلماني آخر أن القرار صدر على خلفية الهجمات الارهابية التي استهدفت الجمعة ثلاثة مواقع في مدينة القبة شمال شرقي ليبيا وراح ضحيتها 44 شخصا على الأقل.
واوضح المصدر، طالبا عدم الافصاح عن اسمه، أن القرار مرده الخشية من أن يفرض المجتمع الدولي حكومة تضم متشددين وتحظى باعترافه على الفور، وبذلك ينسحب البساط من تحت السلطات الشرعية في البلد ويتم تهميش الجيش الذي يواجه الإرهاب لوحده.
بدوره، قال النائب طارق الجروشي إن "معلومات وصلته تفيد بأن المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة سيشكل حكومة وفاق وطني من تيار الاسلام السياسي والإخوان في جلسة الحوار في المغرب الخميس المقبل كسياسة أمر واقع"، معتبرا أن ذلك "مؤامرة سياسية". وأضاف أن "حكومتي أميركا وبريطانيا، ستعترفان مباشرة بهذه الحكومة فور إعلانها بعيدا عن مجلس النواب صاحب الحق في اعتمادها".
وكان أبو بكر بعيرة، رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب، قال في تصريحات سابقة إن "فريق الحوار المنبثق عن مجلس النواب، دعي من قبل الأمم المتحدة إلى المملكة المغربية للمشاركة في الجولة الجديدة من الحوار حول المستقبل السياسي للبلد". وابدى أسفه للقرار الصادر اليوم، لكنه اكد انه "سيمتثل لقرار البرلمان بتعليق المشاركة".
وكان وفدان من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عقدا للمرة الاولى في 11 فبراير (شباط) الحالي في غدامس (600 كلم جنوب غربي طرابلس) محادثات "غير مباشرة" برعاية الأمم المتحدة.
وعقد أول اجتماع للحوار في جنيف الشهر الماضي قالت الأمم المتحدة إنه انتهى "في أجواء إيجابية".
وشاركت السلطات الشرعية المعترف بها دوليا في حوار جنيف مع عدد من معارضيها، في غياب ممثلين للبرلمان المنتهية ولايته المنافس الذي يتخذ من طرابلس مقرا.
وتسيطر قوات فجر ليبيا على طرابلس - وهي ائتلاف من مجموعات مسلحة غالبيتها متشددة. وأقامت هذه القوات حكومة موازية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».