الأردن: حراك دبلوماسي لمجاراة غضبة الشارع

مئات الأردنيين قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (الشرق الأوسط)
مئات الأردنيين قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (الشرق الأوسط)
TT

الأردن: حراك دبلوماسي لمجاراة غضبة الشارع

مئات الأردنيين قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (الشرق الأوسط)
مئات الأردنيين قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (الشرق الأوسط)

وحد الاعتصام اليوم الاثنين جهود القوى السياسية والشعبية في الأردن، في الوقت الذي تنشط فيه الدبلوماسية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، تزامنا مع وصول وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى واشنطن، للمطالبة باتخاذ مواقف دولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.
واحتشد مئات الأردنيين قرب السفارة الإسرائيلية غرب العاصمة عمّان، تنديدا باعتداءات الاحتلال على مدينة القدس والمسجد الأقصى وسكان حي الشيخ جراح، مطالبين حكومة بلادهم باتخاذ مواقف تصعيدية تجاه ما يتعرض له المقدسيون.
وطالب الاعتصام الحاشد الذي نفذته قوى من تيارات القوميين واليساريين، إلى جانب الحركة الإسلامية في البلاد، حكومة بلادهم بطرد السفير الإسرائيلي، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، كما طالب بوقف العمل باتفاقية وادي عربة، إلى جانب وقف التطبيع الاقتصادي الرسمي بين عمان وتل أبيب، وإلغاء اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قد استدعت، في وقت متقدم من ليلة الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، لتأكيد احتجاج الحكومة الأردنية وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الحرم القدسي الشريف، والاعتداءات الأخيرة على الحرم والمصلين، والاعتداءات على المقدسيين خصوصاً في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.
في السياق أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة، علي العايد، الاثنين، خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في المملكة في مقر الوزارة، أن ما تقوم به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية «جريمة واعتداء غاشم وانتهاك صارخ غير مقبول ومدان». وأوضح أن المملكة وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية في القدس «تكرس كل إمكاناتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية اللاشرعية».
ويؤكد الأردن، بحسب بياناته الرسمية المتواترة، أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مسجد خالص للمسلمين تشرف عليه بشكل حصري إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية، وأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحرم الشريف تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في العالم أجمع.
ويطالب الأردن الرسمي السلطات الإسرائيلية بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المقدسيين، وكذلك وقف إجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم التي يملكونها، لتمتعهم بالحماية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسرياً من منازلهم، وأن تهجيرهم يعد انتهاكاً للقانون الدولي.
كما يشدد الأردن على بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة، استناداً للقانون الدولي الإنساني، مطالبا السلطات الإسرائيلية باحترام أحكام القانون الدولي حول هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم التي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الأردنية وأرباب العائلات في العام 1956، وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الأملاك وحق الأهالي بها، وعدم المساس بها، وأن هذه الحقوق للعائلات في الأملاك ما زالت قائمة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.