قبول 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة في سوريا

امرأة تصوت للرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية بسوريا عام 2014 (أ.ب)
امرأة تصوت للرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية بسوريا عام 2014 (أ.ب)
TT

قبول 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة في سوريا

امرأة تصوت للرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية بسوريا عام 2014 (أ.ب)
امرأة تصوت للرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية بسوريا عام 2014 (أ.ب)

أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا قبول طلبات ثلاثة مرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي تجري نهاية الشهر الحالي.
وقال اللحام، في مؤتمر صحافي عقد في دمشق اليوم الاثنين، إن «المحكمة الدستورية العليا تصدر قرارها بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وهم عبد الله سلوم عبد الله، وبشار حافظ الأسد، ومحمود أحمد مرعي».
وأشار إلى أن المحكمة حددت الحملة الانتخابية للمرشحين من 16 إلى 24 من الشهر الحالي ويحدد يوم 25 مايو (أيار) يوم صمت انتخابي.
وأضاف اللحام أن المحكمة الدستورية العليا «رفضت طلبات التظلم الستة التي وردت إلى المحكمة من المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية كونها لم تقدم أي وثائق أو مستندات جديدة تدعم حجتها».
وبعد إعلان رئيس المحكمة الدستورية العليا يتنافس في الانتخابات التي تجري في 20 و26 مايو الحالي مرشح حزب البعث الحاكم بشار الأسد، والمرشح عبد الله عبد الله عن الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث، ومحمود مرعي عن أحزاب معارضة الداخل غير المرخصة.
وبحسب قرار مجلس الشعب السوري حدد يوم 20 من شهر مايو الحالي لانتخابات السوريين خارج سوريا، ويوم 26 من شهر مايو موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل الأراضي السورية.
وتقدم لخوض الانتخابات 51 مرشحاً بينهم سبع نساء وهو أكبر عدد للمرشحين في تاريخ سوريا.
وينتمي عبد الله عبد الله مواليد 1956 إلى محافظة حلب وهو من حزب الوحدويين الاشتراكيين أحد الأحزاب المتحالفة مع حزب البعث العربي الاشتراكي عضو في مجلس الشعب السوري لدورتين سابقتين ووزير دولة من 2016 إلى 2020.
بينما المرشح محمود مرعي (مواليد 1957) وهو من ريف دمشق يشغل منصب رئيس مجلس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأمين عام الجبهة الوطنية في سوريا.
وبشار الأسد من مواليد عام 1965. وانتخب لمنصب رئيس الجمهورية عام 2001 وعام 2007 و2014.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».