إصابة صحافي عراقي بالرصاص بعد 24 ساعة على اغتيال ناشط

جنازة الصحافي إيهاب الوزني الذي أرداه مسلحون أمام منزله في كربلاء بمسدسات مزوّدة بكواتم للصوت (أ.ف.ب)
جنازة الصحافي إيهاب الوزني الذي أرداه مسلحون أمام منزله في كربلاء بمسدسات مزوّدة بكواتم للصوت (أ.ف.ب)
TT

إصابة صحافي عراقي بالرصاص بعد 24 ساعة على اغتيال ناشط

جنازة الصحافي إيهاب الوزني الذي أرداه مسلحون أمام منزله في كربلاء بمسدسات مزوّدة بكواتم للصوت (أ.ف.ب)
جنازة الصحافي إيهاب الوزني الذي أرداه مسلحون أمام منزله في كربلاء بمسدسات مزوّدة بكواتم للصوت (أ.ف.ب)

أصيب الصحافي العراقي أحمد حسن بجروح خطرة نتيجة تعرضه لمحاولة اغتيال بالرصاص في الديوانية فجر اليوم الاثنين، بعد 24 ساعة على مقتل الناشط المناهض للحكومة إيهاب الوزني بهجوم مماثل في مدينة جنوبية أخرى هي كربلاء، بحسب مصادر طبية وشهود.
وقال طبيب لوكالة الصحافة الفرنسية إن حسن يرقد في العناية الفائقة بعدما «أصيب برصاصتين في رأسه وبرصاصة ثالثة في كتفه».
بدوره، قال لوكالة الصحافة الفرنسية شاهد عيان كان برفقة حسن حين وقعت محاولة الاغتيال قرابة الساعة الواحدة صباحاً (الأحد 22:00 ت غ) إن حسن تعرض لإطلاق النار «أثناء نزوله من سيارته متوجهاً إلى منزله».
ويعمل حسن مراسلاً لقناة الفرات التلفزيونية العراقية.
وأتت محاولة اغتيال حسن بعد 24 ساعة على مقتل إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، برصاص مسلحين أردوه أمام منزله بمسدسات مزودة بكواتم للصوت.
وكان الوزني من أبرز الأصوات المناهضة للفساد والمنادية بالحد من نفوذ إيران والجماعات المسلحة في كربلاء.
وأحدث اغتيال الوزني صدمة بين مؤيدي «ثورة تشرين» الذين خرجوا على الإثر في مظاهرات احتجاجية في كربلاء ومدن جنوبية أخرى بينها الديوانية والناصرية.
ومساء الأحد تجمهر متظاهرون غاضبون أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء، حيث أحرقوا إطارات وأضرموا النار في أكشاك مثبتة أمام المبنى.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال الوزني، وهو أمر تكرر في هجمات سابقة اختفى بعدها الفاعلون تحت جنح الليل.
وقال ناشط مقرب من الوزني متحدثاً في الطبابة العدلية في كربلاء: «إنها ميليشيات إيران، اغتالوا إيهاب وسيقتلوننا جميعاً، يهددوننا والحكومة صامتة»، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الوزني نجا قبل نحو سنتين، في ديسمبر (كانون الأول) 2019. من مصير مماثل قُتل خلاله أمام عينيه رفيقه فاهم الطائي الذي فقدته أسرته وهو في الثالثة والخمسين من عمره، برصاص أطلقه مسلحون على دراجات نارية من مسدسات مجهزة بكواتم للصوت.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. تعرض أكثر من 70 ناشطاً لعملية اغتيال أو محاولة اغتيال، في حين اختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.
والأحد أعلنت شرطة كربلاء أنها لن تدخر جهداً للعثور على «الإرهابيين» الذين قتلوا الوزني.
بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان أن «قتلة الناشط الوزني موغلون في الجريمة، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة، سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالأمن العام».
وأعلنت عائلة الوزني أنها لن تتقبل التعازي بمقتله طالما لم يُكشف عن الفاعلين.
من جانبه، اتهم عضو مفوضية حقوق الإنسان الحكومية علي البياتي السلطات بالضعف، قائلاً إن اغتيال الوزني «يطرح السؤال مرة أخرى: ما هي الإجراءات الحقيقية التي اتخذتها حكومة الكاظمي لمحاسبة الجناة على جرائمهم».
بدوره، قال حزب «البيت الوطني» الذي خرج من رحم «ثورة تشرين»، ويسعى للمشاركة في الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، في بيان «كيف يمكن لحكومة تسمح بمرور مدافع كاتمة الصوت وعبوات أن توفر مناخاً انتخابياً آمناً؟».
ودعا البيان إلى «مقاطعة النظام السياسي بالكامل».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.