كتاب أميركي يتناول محاسن جامعات الإنترنت

توقع أن تكون هي السائدة في عام 2050

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
TT

كتاب أميركي يتناول محاسن جامعات الإنترنت

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

مع انتشار التعليم الإلكتروني حول العالم، تعددت التسميات للجهات التي تقدم هذه الخدمات، فهي تسمى «جامعات الإنترنت»، أو «الجامعات الإلكترونية»، أو «أونلاين إديوكيشن» (تعليم الإنترنت)، أو «إي ديغري» (الشهادة الإلكترونية). وفي الشهر الماضي، صدر كتابان عن هذا الموضوع من دار نشر «كريت سبيس» في نيويورك، واحد عن محاسن هذا النوع الجديد من التعليم الجامعي، والثاني عن مساوئه.
يركز الكتاب الأول على أهمية التعليم الإلكتروني الجامعي، وعلى أنه «ظاهرة تاريخية»، وستكون لها نتائج «لا يمكن تصورها» في المستقبل البعيد. ويشير الكتاب إلى ما يسميه «جامعات 2050»، ويقصد أن الناس في الوقت الحاضر لا يقدرون على تصور ما ستكون عليه الجامعات في ذلك الوقت. لكن «يوجد شيء واحد مؤكد: سيكون التعليم الإلكتروني هو الأهم»، بالمقارنة مع تعليم الجامعات الحالي.
هذه أهم فصول الكتاب:
1. تاريخ الدراسة الجامعية في الإنترنت.
2. لماذا الإنترنت وليس جامعة عادية؟
3. جامعات الإنترنت ليست لكل شخص.
4. الجامعة المناسبة، والكلية المناسبة.
5. من يعترف، ومن لا يعترف، بشهادات الإنترنت.
6. التكاليف.
في بداية الكتاب، يقول المؤلف: «يختص التعليم الإلكتروني بأنه تعليم جديد، لكنه هام وفعال وواعد. لم تعد الدارسة الجامعية سفرا، وفصولا، وداخليات، ومدينة جديدة، أو بلدا جديدا.. ولا حتى 4 سنوات. إذن توجد مشكلة واحدة للتعليم الإلكتروني هي أنه محيط شاسع، ويزيد. بدأت الظاهرة على شكل كليات أميركية خاصة، ثم دخلت في المجال جامعات أميركية كبيرة، ثم ها هي جامعات كبيرة وصغيرة في دول كبيرة وصغيرة، تدخل هذا المجال». وأضاف: «من كان يصدق، قبل 20 عاما فقط، أن شخصا يستطيع الحصول على شهادة من جامعة هارفارد دون أن يسافر إلى هارفارد؟».
ويشرح الكتاب طرق البحث عن الجامعة المناسبة، واختيار المجال المناسب، وعدم تكبد مصروفات كثيرة، وضمان شهادة معترف بها. ويتحدث عن «إي إيديوكيشن» (التعليم الإلكتروني)، بأن «إي» هي الحرف الأول من الكلمة الإنجليزية «إلكترونيك». ويقول إنها يمكن أن تكون الحرف الأول من الكلمة الإنجليزية «إيفريثنغ» (كل شيء). يقصد أن التعليم الإلكتروني صار يغطي كل شيء، وكل نوع من أنواع التعليم، وفي كل دولة، وفي كل زمان. ويعتبر الكتاب أن هذه واحدة من محاسن التعليم الجامعي: كل علم، في كل مكان، في كل وقت.
ويضيف فائدة أخرى، ويسميها «المشاركة» (انغيدج). تبدأ هذه الكلمة، أيضا، بالحرف الإنجليزي «إي»، بمعنى إلكتروني. وتتلخص الفائدة هنا في أن المشاركة في التعليم الجامعي الإلكتروني هي مشاركة على مستوى العالم. ويمكن مقارنة ذلك بالمشاركة على مستوى الفصل في الجامعات العادية، حيث يجلس الشخص في فصل ربما فيه 10 أشخاص، أو مائة شخص.. لكن، في كل الحالات، أغلبية هؤلاء من منطقة معينة، أو دولة معينة؛ بالمقارنة مع «فصل إلكتروني عالمي».. وطبعا، مع زيادة نوع الطلاب، تزيد الأفكار، وتثرى العقول.
وأشار الكتاب إلى مرونة هيكل جدولة المقررات لمواجهة مشاكل مثل ضيق الوقت، ومسؤوليات الشخصية والالتزامات العائلية، مثلا. ولمواجهة الطلب التقليدي للمباني والمعامل، والساحات الرياضية، والأنشطة الفنية، والبنيات التحتية.
وعلاوة على ذلك، يوجد احتمال زيادة فرص الحصول على مزيد من الأساتذة، في مختلف المجالات، ومن خلفيات جغرافية واجتماعية وثقافية واقتصادية، وتجريبية مختلفة. وطبعا، يمكن أن يكون الأستاذ صاحب وظيفة أخرى، أو يعيش في بلد آخر، ولا تتكفل الجامعة بنفقات سكنه، أو تنقلاته، أو معاشه، أو برنامج رعايته الصحية.
وتوجد، أيضا، فائدة التواصل بين الطلاب وزملائهم. وفي الوقت الحاضر، تتيح الاتصالات على الإنترنت للطلاب سهولة الربط مع الجامعات، وأيضا سهولة الربط مع بعضهم البعض. وبالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة، يمكن أن تكون هناك مواقع تواصل اجتماعي بين طلاب يعيشون في دول مختلفة، ولهم ثقافات، وأديان، وأعراق مختلفة.. ولا بد أن تزيد هذه لإثراء الواقع الأكاديمي.
ويقدم الكتاب إرشادات لمختلف الجامعات، ومختلف أنواع التعليم، ومختلف الشهادات الجامعية، وما هي الشهادات المعترف بها، وغير المعترف بها. ومن يقبلها، ومن لا يقبلها.
ويقول الكتاب إن هذا النوع من التعليم يحمل الطالب مسؤولية أكبر من الذي يدرس في جامعة عادية. لكن، في الجانب الآخر، يقدم له تسهيلات ربما لا توجد في تلك الجامعات. منها أن يقدر الطالب على:
أولا: مراجعة دروسه أكثر من مرة وفقا لحاجته.
ثانيا: التنقل في الدورات الدراسية لتناسب ظروفه.
ثالثا: التركيز على مواضيع هو فيها ضعيف، دون أن يجبر نفسه، كما في الجامعات العادية، بدراسة كل ما يقدم الأستاذ.
وفعلا، أثبتت دراسات وأبحاث أكاديمية وجود مستوى عال من الرضا وسط الطلاب المسجلين في التعليم عن بعد. ووجود دوافع تحفيز أكثر وسط هؤلاء. بالإضافة إلى تفتح عقولهم، وقدرتهم على التعامل، والتسامح (وذلك طبعا بسبب التعود على طلاب من أماكن وثقافات وأديان مختلفة).
ويقول الكتاب إن هذا النوع من التعليم لا يجب أن يقتصر على الجامعات والشهادات الجامعية. ويمكن أن يستفيد منه آخرون. وأشار إلى أمثلة عن غير القادرين على حضور الدراسة التقليدية - أي دراسة - لأسباب منها:
أولا: المرض العادي.
ثانيا: المرض المعدي.
ثالثا: ذوو الاحتياجات الخاصة.
رابعا: كبار السن.
خامسا: أصحاب السوابق الجنائية.
ويقول الكتاب: «لم يحدث من قبل في التاريخ أن درس مريض ومعاق وكبير في السن، وصاحب سوابق جنائية، في فصل واحد».



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.