واشنطن تتقصى مصدر أسلحة ضبطت في بحر العرب

السفينة المتورطة حملت عشرات البنادق وقاذفات الصواريخ... ومعلومات من «البنتاغون» تشتبه بإيران

مروحية أميركية تحلق فوق المركب الذي حمل أسلحة غير مشروعة في بحر العرب (أ.ب)
مروحية أميركية تحلق فوق المركب الذي حمل أسلحة غير مشروعة في بحر العرب (أ.ب)
TT

واشنطن تتقصى مصدر أسلحة ضبطت في بحر العرب

مروحية أميركية تحلق فوق المركب الذي حمل أسلحة غير مشروعة في بحر العرب (أ.ب)
مروحية أميركية تحلق فوق المركب الذي حمل أسلحة غير مشروعة في بحر العرب (أ.ب)

صادرت الولايات المتحدة ممثلة بأسطولها الخامس الموجود في مياه الخليج العربي، شحنة من الأسلحة اعترضتها في منطقة المياه الدولية بشمال بحر العرب (جنوب الجزيرة العربية)، محملة بالعديد من القذائف والصواريخ والبنادق والرشاشات، والتي يعتقد أنها كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.
وقالت ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأميركي لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسطول الخامس اعترض شحنات في السابق مماثلة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن، وحول هذه الشحنة أفادت بأن «الجهات المسؤولة تحقق في الأمر»، موضحة أنها صادرتها في المنطقة الواقعة للمياه بين عمان وباكستان. وأفادت المتحدثة بأن هذه الشحنة غير قانونية، وكانت مخزنة في مركب شراعي لنقل البضائع السائبة، مشيرة إلى أن السفينة لم ترفع أي علم ولا تحمل أي مؤشرات لجنسيتها «مما يوفر أسباباً معقولة دفعتنا للتحقق منها وفقاً للقانون الدولي العرفي».
وبالإضافة إلى العمل بطريقة مماثلة لعمليات التهريب الأخرى - والحديث لريبيكا ريباريتش - لم تظهر السفينة المعنية أي مؤشرات عن جنسيتها، وهي الآن في عهدة الولايات المتحدة وفي انتظار التصرف النهائي. وسيكون تقييم النتائج بمثابة جهد مشترك بين الوكالات، «وسنعمل مع حكومتنا ومع شركائنا لتحديد المصدر الأصلي للشحنة».
وكالة الأسوشيتد برس نقلت عن مصادر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بحسب التحقيق الأولي لمشاة البحرية أن مصدر الشحنات هي إيران، رغم حظر القرارات الدولية أي عمليات تسليح في اليمن أو للحوثيين.
وذكرت المصادر أن البحارة الأميركيين عثروا على الأسلحة في المركب وكان معظمها مغلفا بالبلاستيك الأخضر أسفل سطح السفينة.
وبحسب البيان الصادر عن الأسطول الخامس، فإن السفينة «يو إس إس مونتيري» ضبطت أسلحة بمركب شراعي لا يحمل جنسية، وذلك بعد أن تمت المراقبة لأكثر من 36 ساعة خلال يومي 6 - 7 مايو (أيار) الجاري، وبعد ذلك تمكّن فريق المراقبة من الصعود إلى السفينة المحملة بالأسلحة واكتشاف الشحنة غير المشروعة.
وأشار البيان إلى أن السفينة تضمنت مخبأ يحتوي على عشرات من الأسلحة الروسية المتقدمة، والمضادة للدبابات الموجهة، وآلاف البنادق الهجومية الصينية من النوع 56. ومئات من مدافع رشاشة من طراز «PKM» الروسي، رشاشات وبنادق قنص، وقاذفات صواريخ، ومعدات أخرى تضمنت مكونات السلاح والمناظير البصرية المتقدمة.
ونوّه البيان إلى أن المصدر الأصلي والوجهة المقصودة من العتاد حاليا قيد التحقيق، إلا أن الشحنة المضبوطة في عهدة الولايات المتحدة وبانتظار التصرف النهائي، وسيكون تقييم النتائج بمثابة جهد مشترك بين الوكالات الأميركية كافة، مضيفاً «بعد إزالة جميع البضائع غير المشروعة تم تقييم صلاحية المركب للإبحار، وبعد الاستجواب، تم تزويد طاقمها بالطعام والماء قبل أن يتم إطلاق سراحهم».
وأكد الأسطول الأميركي الخامس الموجود في مياه الخليج العربي، ومقر قيادته في المنامة البحرين، بأن البحرية الأميركية تقوم بدوريات روتينية في المنطقة، لضمان التدفق الحر التجارة من أجل الاتجار المشروع، وتعطيل نقل البضائع غير المشروعة التي «غالباً ما تمول الإرهاب والنشاط غير القانوني»، وتحمي نظاما دوليا قائما على القواعد.
وتأتي هذه العملية الأولى التي تنفذّها القوات البحرية الأميركية في عهد الإدارة الأميركية الحالية للرئيس جو بايدن، والتي اتخذت على عاتقها العمل على إنهاء الأزمة اليمنية، وذلك بتعيين مبعوث خاص للأزمة اليمنية تيم ليندركينغ، الذي زار المنطقة خمسة مرات منذ تعيينه في منصبه فبراير (شباط) الماضي قبل أربعة أشهر.
وفي تصريحات متعددة للمبعوث الأميركي، وكذلك خلال جلسات الاستماع في مجلس الكونغرس، اتهم ليندركينغ إيران بأنها تقف خلف تسليح جماعة الحوثي، وتدعم الجماعة بالتدريبات العسكرية والتسليح، وغيرها من أشكال الدعم التي تزعزع استقرار البلاد، قائلا: «لم أر أي دليل إيجابي على دور إيران في اليمن».
وفي 2014 فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار 2140 الذي يقضي بحظر الأسلحة عن جماعة الحوثي، وذلك باتخاذ جميع الدول الأعضاء في المجلس بالتدابير اللازمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، لنقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، وكذلك المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلاف ذلك، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).