عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:43 دقيقه
العالم العربي

مصر تنتج «سينوفاك» نهاية يونيو

السلطات الطبية تعلن تلقيح مليون شخص

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تعلن أمس إنتاج اللقاح الصيني محلياً (إ.ب.أ)
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تعلن أمس إنتاج اللقاح الصيني محلياً (إ.ب.أ)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تنتج «سينوفاك» نهاية يونيو

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تعلن أمس إنتاج اللقاح الصيني محلياً (إ.ب.أ)
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تعلن أمس إنتاج اللقاح الصيني محلياً (إ.ب.أ)

في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن الانتهاء من الإنتاج المحلي لمليوني جرعة من اللقاح الصيني «سينوفاك» المضاد لفيروس كورونا المستجد بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، أكد مسؤولون في القطاع الطبي تلقيح نحو مليون مواطن بلقاحات مختلفة أقرتها البلاد لمواجهة الجائحة.
وقال وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أمس، إن «مصر ستستقبل الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات (سينوفاك) بداية من يوم ١٨ من شهر مايو (أيار) الحالي، لبدء التصنيع في مصر».
وأفد بيان رسمي عن «الصحة المصرية»، بأنه «من المتوقع الانتهاء من تصنيع مليوني جرعة من (سينوفاك) بنهاية شهر يونيو المقبل»، لافتاً إلى أنه «فور الانتهاء من التصنيع سوف تخضع تلك الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها، كما أن مصر ستصبح مركزاً لتصنيع اللقاحات للدول الأفريقية».
وقال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إن «هناك تعاوناً مع الخبراء في شركة (سينوفاك) الصينية، تمهيداً لبدء تصنيع اللقاح في مصر»، مؤكداً قدرة بلاده على «مواكبة كافة التطورات البحثية والعلمية في مجال لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى الكفاءة التكنولوجية والقدرة على التصنيع».
وخلال مؤتمر صحافي عقدته وزيرة الصحة والسكان، أشارت الوزيرة إلى «توقيع اتفاقيتين مع الجانب الصيني، الأولى لتصنيع لقاح (سينوفاك) من خلال شركة (فاكسيرا) بالتعاون مع شركة (سينوفاك) الصينية، والأخرى لنقل تكنولوجيا التصنيع»، مشيرة إلى أنه «من المقرر إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع»، موجهة الشكر للسفير الصيني لدى مصر والحكومة الصينية لتعاونها الدائم والمثمر مع مصر في التصدي لجائحة فيروس كورونا.
كما أشارت زايد إلى أنه «سيتم عقد شراكة مع الجانب الروسي أيضاً، حيث سيتم تصنيع لقاح (سبوتنك في) الروسي في مصر بالتعاون مع الشركات المصرية».
وسجلت مصر، مساء أول من أمس، 1132 حالة جديدة ثبتت إيجابية حملها للفيروس، ووفاة 66 شخصاً.
وبشكل إجمالي، بلغت الحالات المرصودة رسمياً في مصر، حتى مساء السبت الماضي، 236272 من ضمنهم 176363 حالة تم شفاؤها، و13845 حالة وفاة.
في غضون ذلك أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، أنه «تم تلقيح أكثر من مليون شخص ضد (كورونا)»، موضحاَ أن الجهات الطبية «لم تسجل أي أعراض خطيرة أو شديدة أو غير متوقعة».

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».

مواضيع
سد النهضة مصر إثيوبيا