مصر تنتج «سينوفاك» نهاية يونيو

السلطات الطبية تعلن تلقيح مليون شخص

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تعلن أمس إنتاج اللقاح الصيني محلياً (إ.ب.أ)
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تعلن أمس إنتاج اللقاح الصيني محلياً (إ.ب.أ)
TT

مصر تنتج «سينوفاك» نهاية يونيو

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تعلن أمس إنتاج اللقاح الصيني محلياً (إ.ب.أ)
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تعلن أمس إنتاج اللقاح الصيني محلياً (إ.ب.أ)

في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن الانتهاء من الإنتاج المحلي لمليوني جرعة من اللقاح الصيني «سينوفاك» المضاد لفيروس كورونا المستجد بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، أكد مسؤولون في القطاع الطبي تلقيح نحو مليون مواطن بلقاحات مختلفة أقرتها البلاد لمواجهة الجائحة.
وقال وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أمس، إن «مصر ستستقبل الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات (سينوفاك) بداية من يوم ١٨ من شهر مايو (أيار) الحالي، لبدء التصنيع في مصر».
وأفد بيان رسمي عن «الصحة المصرية»، بأنه «من المتوقع الانتهاء من تصنيع مليوني جرعة من (سينوفاك) بنهاية شهر يونيو المقبل»، لافتاً إلى أنه «فور الانتهاء من التصنيع سوف تخضع تلك الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها، كما أن مصر ستصبح مركزاً لتصنيع اللقاحات للدول الأفريقية».
وقال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إن «هناك تعاوناً مع الخبراء في شركة (سينوفاك) الصينية، تمهيداً لبدء تصنيع اللقاح في مصر»، مؤكداً قدرة بلاده على «مواكبة كافة التطورات البحثية والعلمية في مجال لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى الكفاءة التكنولوجية والقدرة على التصنيع».
وخلال مؤتمر صحافي عقدته وزيرة الصحة والسكان، أشارت الوزيرة إلى «توقيع اتفاقيتين مع الجانب الصيني، الأولى لتصنيع لقاح (سينوفاك) من خلال شركة (فاكسيرا) بالتعاون مع شركة (سينوفاك) الصينية، والأخرى لنقل تكنولوجيا التصنيع»، مشيرة إلى أنه «من المقرر إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع»، موجهة الشكر للسفير الصيني لدى مصر والحكومة الصينية لتعاونها الدائم والمثمر مع مصر في التصدي لجائحة فيروس كورونا.
كما أشارت زايد إلى أنه «سيتم عقد شراكة مع الجانب الروسي أيضاً، حيث سيتم تصنيع لقاح (سبوتنك في) الروسي في مصر بالتعاون مع الشركات المصرية».
وسجلت مصر، مساء أول من أمس، 1132 حالة جديدة ثبتت إيجابية حملها للفيروس، ووفاة 66 شخصاً.
وبشكل إجمالي، بلغت الحالات المرصودة رسمياً في مصر، حتى مساء السبت الماضي، 236272 من ضمنهم 176363 حالة تم شفاؤها، و13845 حالة وفاة.
في غضون ذلك أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، أنه «تم تلقيح أكثر من مليون شخص ضد (كورونا)»، موضحاَ أن الجهات الطبية «لم تسجل أي أعراض خطيرة أو شديدة أو غير متوقعة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.