تذمر في تونس من الإغلاق الشامل

محلات مغلقة في سوق تونس أمس (أ.ف.ب)
محلات مغلقة في سوق تونس أمس (أ.ف.ب)
TT

تذمر في تونس من الإغلاق الشامل

محلات مغلقة في سوق تونس أمس (أ.ف.ب)
محلات مغلقة في سوق تونس أمس (أ.ف.ب)

عبّر تونسيون عن رفضهم وتذمرهم من تدابير الإغلاق، أمس (الأحد)، أول أيام الحجر الصحي الشامل الذي أقرته السلطات لمكافحة تفشي وباء «كوفيد - 19»، الذي يأتي في الأيام الأخيرة قبل حلول عيد الفطر. وأعلنت الحكومة يوم الجمعة فرض إغلاق تام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر لمكافحة عودة انتشار فيروس «كورونا»، محذرة من أن القطاع الصحي مهدد «بالانهيار».
وفي شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة أغلقت جميع المحلات أبوابها كما في المدينة العتيقة حيث تتركز المحلات السياحية. وأغلقت قوات الأمن السوق المركزية بالعاصمة، صباح أمس، وسط تذمر بضع عشرات من الأشخاص الذين يودون شراء المواد الغذائية والخضراوات. ونقلت وسائل إعلام محلية أن عدداً من الأسواق في محافظات داخلية فُتِحت أمس، وسط اكتظاظ وازدحام. ورفض فرع منظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف) القرارات التي اتخذتها الحكومة، وأوضح في بيان أول من أمس: «قررنا مواصلة النشاط التجاري»، وذلك «بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به أغلب التجار».
وشددت القوات الأمنية مراقبة حركة السيارات في الشوارع الرئيسية للعاصمة والتدقيق بتراخيص النقل الاستثنائية.
ولم تعلن الحكومة إجراءات ومساعدات للمتضررين من الإغلاق التام. ويحظر التنقل طوال فترة الحجر ما عدا في الحالات القصوى، وتغلق دور العبادة ويمنع التنقل بين المحافظات. كما تحظر الاحتفالات والتجمعات بدءاً من الأحد، والخروج من البيوت لن يكون مسموحاً به إلا للضروريات.
وقال سليمان بن رجب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وهو يحمل سلَّته: «هذا غير مقبول، بعد أن أعلن عن الإغلاق كان هناك ازدحام واكتظاظ كبيران في كل مكان، واليوم لا نجد أين نتبضع». وخصص بائع اللعب سمير هذا اليوم لتنظيف محله، وقال بنبرة عالية: «من سيسدد لي ثمن كل هذه البضاعة؟».
وتسجل تونس منذ مطلع أبريل (نيسان) ارتفاعاً في عدد الإصابات بالفيروس، في البلد الذي يُعدّ نحو 12 مليون نسمة، مع عشرات الوفيات وأكثر من ألف إصابة يومياً. وسجلت في تونس إجمالا 11.350 وفاة بالوباء، ونحو 320 ألف إصابة. وتشهد مستشفيات حكومية في المحافظات الكبرى اكتظاظاً، وبلغت أقسام الإنعاش والأكسجين في بعضها الطاقة القصوى. ويعالج أكثر من 500 شخص داخل أقسام العناية المركزة، وهذا رقم غير مسبوق منذ بداية الجائحة في مارس (آذار) 2020.
ركزت السلطات التونسية منذ بداية أزمة «كوفيد - 19» على توفير مستشفيات متنقلة ووفرت أسرّة انعاش إضافية ووظفت أطقماً طبية، لكن البلاد تواجه اليوم سباقاً مع الوقت من أجل توفير الأكسجين الذي تزايد الطلب عليه مع اشتداد الموجة الثالثة.
من جانبه، أقرّ رئيس الحكومة هشام المشيشي في مؤتمر صحافي الجمعة خصصه للإعلان عن الإغلاق التام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر، بأن «هناك أزمة في الأكسجين، وأحيانا أيضاً لا نجد أسرّة للإنعاش» في بلاده التي يحصد فيها الفيروس أرواح قرابة مائة شخص يومياً، بينهم أفراد عائلات بأكملها. كما نبه المشيشي إلى «خطر» انهيار المنظومة الصحية و«الانهيار النفسي للأطباء».
ويقول رئيس قسم الإنعاش وعضو اللجنة العلمية لمكافحة «كوفيد - 19»، أمان الله المسعدي، إن «استهلاك الأكسجين في المستشفيات سيكون تحت المراقبة والاستعداد لأيام آتية قد تكون أصعب». ويوضح رئيس قسم الإنعاش الطبي في «مستشفى الحروق البليغة» بمحافظة بن عروس أن «الوضع خطير»، معلّلاً ذلك بـ«عدد المرضى في المستشفيات الذي تضاعف نحو مرتين خلال شهر فقط». وكنتيجة لذلك فاق استهلاك الأكسجين الطاقة الإنتاجية المحلية، لأن «الاستهلاك تضاعف لأربع وست مرات» بحسب المسعدي.
وتصنع تونس على المستوى المحلي عبر شركتي «آر ليكيد» و«ليند غاز» الأجنبيتين نحو 100 ألف لتر من الأكسجين، لكن المستشفيات والمصحات التي تعالج مرضى الوباء في حاجة إلى 170 ألف لتر بشكل يومي. وتشكل الـ70 ألف لتر الناقصة تحدياً يومياً للحكومة. وأمام تردي الوضع الصحي والطلب المتزايد على هذه المادة استعانت تونس بتوريد كميات من الجزائر على امتداد شهر لتفادي النقص الحاصل، كما أكد وزير الصحة فوزي المهدي في تصريحات إعلامية، لافتاً إلى إجراء محادثات مع ليبيا لطلب العون منها.
وتواجه شركة «ليند غاز» اليوم سباقاً مع الوقت لتأمين الطلبات التي تتزايد. وقال مدير التسويق بالشركة وجدي بن الرايس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بدأ الطلب يتزايد ووصل إلى الذروة منتصف فبراير (شباط) وتضاعف إلى حدود أربع مرات». وتعمل الشركة على تزويد مستشفيات في 15 محافظة (من أصل 24) في البلاد من دون توقف، ويتم مراقبة مستوى الأكسيجين في خزانات المستشفيات عبر شاشات التواصل عن بعد من مقر الشركة في منطقة المغيرة القريبة من العاصمة.
يضيف بن الرايس: «الطلب تجاوز إمكانيات التصنيع المحلي، ولجأنا إلى التوريد من إيطاليا»، وكذلك من الجزائر «لاختصار الوقت»، لافتاً إلى أن «الوضع تحت السيطرة حالياً، ولكنه هش لأننا نبقى رهينة دول الجوار التي يمكن أن تغلق في أي وقت» في حال تدهور الوضع الصحي. ومن المرجح أن يتضاعف الطلب من المستشفيات التونسية على الأكسجين مرتين مقارنة بـ100 ألف لتر تُصنع محلياً يومياً.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.