تذمر في تونس من الإغلاق الشامل

محلات مغلقة في سوق تونس أمس (أ.ف.ب)
محلات مغلقة في سوق تونس أمس (أ.ف.ب)
TT

تذمر في تونس من الإغلاق الشامل

محلات مغلقة في سوق تونس أمس (أ.ف.ب)
محلات مغلقة في سوق تونس أمس (أ.ف.ب)

عبّر تونسيون عن رفضهم وتذمرهم من تدابير الإغلاق، أمس (الأحد)، أول أيام الحجر الصحي الشامل الذي أقرته السلطات لمكافحة تفشي وباء «كوفيد - 19»، الذي يأتي في الأيام الأخيرة قبل حلول عيد الفطر. وأعلنت الحكومة يوم الجمعة فرض إغلاق تام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر لمكافحة عودة انتشار فيروس «كورونا»، محذرة من أن القطاع الصحي مهدد «بالانهيار».
وفي شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة أغلقت جميع المحلات أبوابها كما في المدينة العتيقة حيث تتركز المحلات السياحية. وأغلقت قوات الأمن السوق المركزية بالعاصمة، صباح أمس، وسط تذمر بضع عشرات من الأشخاص الذين يودون شراء المواد الغذائية والخضراوات. ونقلت وسائل إعلام محلية أن عدداً من الأسواق في محافظات داخلية فُتِحت أمس، وسط اكتظاظ وازدحام. ورفض فرع منظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف) القرارات التي اتخذتها الحكومة، وأوضح في بيان أول من أمس: «قررنا مواصلة النشاط التجاري»، وذلك «بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به أغلب التجار».
وشددت القوات الأمنية مراقبة حركة السيارات في الشوارع الرئيسية للعاصمة والتدقيق بتراخيص النقل الاستثنائية.
ولم تعلن الحكومة إجراءات ومساعدات للمتضررين من الإغلاق التام. ويحظر التنقل طوال فترة الحجر ما عدا في الحالات القصوى، وتغلق دور العبادة ويمنع التنقل بين المحافظات. كما تحظر الاحتفالات والتجمعات بدءاً من الأحد، والخروج من البيوت لن يكون مسموحاً به إلا للضروريات.
وقال سليمان بن رجب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وهو يحمل سلَّته: «هذا غير مقبول، بعد أن أعلن عن الإغلاق كان هناك ازدحام واكتظاظ كبيران في كل مكان، واليوم لا نجد أين نتبضع». وخصص بائع اللعب سمير هذا اليوم لتنظيف محله، وقال بنبرة عالية: «من سيسدد لي ثمن كل هذه البضاعة؟».
وتسجل تونس منذ مطلع أبريل (نيسان) ارتفاعاً في عدد الإصابات بالفيروس، في البلد الذي يُعدّ نحو 12 مليون نسمة، مع عشرات الوفيات وأكثر من ألف إصابة يومياً. وسجلت في تونس إجمالا 11.350 وفاة بالوباء، ونحو 320 ألف إصابة. وتشهد مستشفيات حكومية في المحافظات الكبرى اكتظاظاً، وبلغت أقسام الإنعاش والأكسجين في بعضها الطاقة القصوى. ويعالج أكثر من 500 شخص داخل أقسام العناية المركزة، وهذا رقم غير مسبوق منذ بداية الجائحة في مارس (آذار) 2020.
ركزت السلطات التونسية منذ بداية أزمة «كوفيد - 19» على توفير مستشفيات متنقلة ووفرت أسرّة انعاش إضافية ووظفت أطقماً طبية، لكن البلاد تواجه اليوم سباقاً مع الوقت من أجل توفير الأكسجين الذي تزايد الطلب عليه مع اشتداد الموجة الثالثة.
من جانبه، أقرّ رئيس الحكومة هشام المشيشي في مؤتمر صحافي الجمعة خصصه للإعلان عن الإغلاق التام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر، بأن «هناك أزمة في الأكسجين، وأحيانا أيضاً لا نجد أسرّة للإنعاش» في بلاده التي يحصد فيها الفيروس أرواح قرابة مائة شخص يومياً، بينهم أفراد عائلات بأكملها. كما نبه المشيشي إلى «خطر» انهيار المنظومة الصحية و«الانهيار النفسي للأطباء».
ويقول رئيس قسم الإنعاش وعضو اللجنة العلمية لمكافحة «كوفيد - 19»، أمان الله المسعدي، إن «استهلاك الأكسجين في المستشفيات سيكون تحت المراقبة والاستعداد لأيام آتية قد تكون أصعب». ويوضح رئيس قسم الإنعاش الطبي في «مستشفى الحروق البليغة» بمحافظة بن عروس أن «الوضع خطير»، معلّلاً ذلك بـ«عدد المرضى في المستشفيات الذي تضاعف نحو مرتين خلال شهر فقط». وكنتيجة لذلك فاق استهلاك الأكسجين الطاقة الإنتاجية المحلية، لأن «الاستهلاك تضاعف لأربع وست مرات» بحسب المسعدي.
وتصنع تونس على المستوى المحلي عبر شركتي «آر ليكيد» و«ليند غاز» الأجنبيتين نحو 100 ألف لتر من الأكسجين، لكن المستشفيات والمصحات التي تعالج مرضى الوباء في حاجة إلى 170 ألف لتر بشكل يومي. وتشكل الـ70 ألف لتر الناقصة تحدياً يومياً للحكومة. وأمام تردي الوضع الصحي والطلب المتزايد على هذه المادة استعانت تونس بتوريد كميات من الجزائر على امتداد شهر لتفادي النقص الحاصل، كما أكد وزير الصحة فوزي المهدي في تصريحات إعلامية، لافتاً إلى إجراء محادثات مع ليبيا لطلب العون منها.
وتواجه شركة «ليند غاز» اليوم سباقاً مع الوقت لتأمين الطلبات التي تتزايد. وقال مدير التسويق بالشركة وجدي بن الرايس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بدأ الطلب يتزايد ووصل إلى الذروة منتصف فبراير (شباط) وتضاعف إلى حدود أربع مرات». وتعمل الشركة على تزويد مستشفيات في 15 محافظة (من أصل 24) في البلاد من دون توقف، ويتم مراقبة مستوى الأكسيجين في خزانات المستشفيات عبر شاشات التواصل عن بعد من مقر الشركة في منطقة المغيرة القريبة من العاصمة.
يضيف بن الرايس: «الطلب تجاوز إمكانيات التصنيع المحلي، ولجأنا إلى التوريد من إيطاليا»، وكذلك من الجزائر «لاختصار الوقت»، لافتاً إلى أن «الوضع تحت السيطرة حالياً، ولكنه هش لأننا نبقى رهينة دول الجوار التي يمكن أن تغلق في أي وقت» في حال تدهور الوضع الصحي. ومن المرجح أن يتضاعف الطلب من المستشفيات التونسية على الأكسجين مرتين مقارنة بـ100 ألف لتر تُصنع محلياً يومياً.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.