«الصحة العالمية» تشيد بملصق أمان «سينوفارم»

سريلانكية تتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني (أ.ف.ب)
سريلانكية تتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية» تشيد بملصق أمان «سينوفارم»

سريلانكية تتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني (أ.ف.ب)
سريلانكية تتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني (أ.ف.ب)

يوصف لقاح «سينوفارم» الصيني بأنه «الأنسب للدول النامية» بسبب إمكانية تخزينه في درجة حرارة الثلاجة العادية التي تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية. وإضافة لهذه الميزة، فإن أي مشكلة في تخزينه يكشفها ملصق الأمان على قارورة اللقاح، وهي «ميزة يتفرد بها اللقاح الصيني»، كما يؤكد الدكتور أمجد الخولي، خبير الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية.
يقول الخولي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن لقاح «سينوفارم» هو «أول لقاح مزود بملصق صغير على قارورته، يتغير لونه عند التعرض للحرارة، مما يتيح للعاملين الصحيين معرفة ما إذا كان يمكن استخدام اللقاح بأمان أم لا».
واعتمدت الصحة العالمية اللقاح الصيني يوم الجمعة الماضي بعد المراجعة النشطة، وتم إدراجه في قائمة الاستخدام الطارئ فور توثيق فاعليته وسلامته. ويقول الخولي إن «اعتماد المنظمة للقاح يمنحه الفرصة للتوزيع عبر مرفق (كوفاكس)، ونأمل في أن يسهم ذلك في توفير كميات أكبر من اللقاحات، وتوسيع نطاق متلقي اللقاح في بلدان كثيرة في العالم». ويهدف «كوفاكس» إلى إرسال اللقاحات مجاناً إلى 92 دولة منخفضة الدخل، ومساعدة 99 دولة ومنطقة أخرى على شرائها، ويسعى البرنامج الذي وزع بالفعل أكثر من 54 مليون جرعة لشراء ملياري جرعة بحلول نهاية العام.
وبحصول لقاح «سينوفارم» على تصديق منظمة الصحة العالمية للسلامة والفاعلية والجودة، يصبح سادس لقاح مؤهل للتسويق عبر «كوفاكس»، بعد «فايزر - بيونتك» و«أكسفورد - أسترازينيكا» و«مودرنا» و«جونسون آند جونسون»، وأيضاً «أسترازينيكا» الذي ينتج في مرافق في الهند وكوريا الجنوبية. وإضافة إلى توزيع اللقاح عبر مرفق «كوفاكس»، بعد الحصول على اعتماد المنظمة، يرى خبراء أن خطوة اعتماد اللقاح من شأنها أن تشجع الدول على إعطاء موافقتها التنظيمية لهذا اللقاح.
ويقول الدكتور خالد شحاته، أستاذ الفيروسات بجامعة أسيوط (جنوب مصر)، لـ«الشرق الأوسط» إن لقاح «سينوفارم» سينضم بعد الاعتماد الدولي إلى اللقاحات الأخرى المستخدمة داخل الدول، وهذا من شأنه أن يزيد من عدد الملقحين، بما يساعد في السيطرة على الوباء. وإضافة لهذه الميزة، يرى شحاته أن خطوة الاعتماد الدولي من شأنها أن تساهم في التقليل من تأثير المجموعات المناهضة للقاحات حول العالم التي تستند في رؤيتها إلى أن بعض اللقاحات المتداولة لم تحصل بعد على اعتماد الجهات الدولية.
وكان الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، قد أشار في مؤتمر صحافي يوم 27 أبريل (نيسان) الماضي إلى «وجود مشكلة التردد في أخذ اللقاح، وقال إن التردد في أخذ اللقاح بإقليمنا لا يزال مرتفعاً، على الرغم من إعطاء أكثر من 36 مليون جرعة من لقاحات (كوفيد - 19) في جميع أنحاء الإقليم». وبعث برسالة طمأنة حول مأمونية وفاعلية اللقاحات، وقال إن «اللقاحات فعالة، وأحُثكم جميعاً على الحصول عليها متى توفرت. وهذا ليس اختياراً شخصياً، بل هو مسؤولية تقع على عاتق كل فرد منا، فحرمان نفسك من اللقاح لا يعني سوى أنك تحرم نفسك والآخرين من الحق في عيش حياة خالية من المرض».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.