البلدان الغنية تحوز 87 % من التلقيح حول العالم

«كوفاكس» لا يزال بعيداً عن هدفه بتوزيع 2.5 مليار جرعة

طابور في نيودلهي للحصول على تلقيح «كورونا» (أ.ف.ب)
طابور في نيودلهي للحصول على تلقيح «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

البلدان الغنية تحوز 87 % من التلقيح حول العالم

طابور في نيودلهي للحصول على تلقيح «كورونا» (أ.ف.ب)
طابور في نيودلهي للحصول على تلقيح «كورونا» (أ.ف.ب)

أخفق برنامج «كوفاكس» الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وتحالف اللقاحات في توزيع الجرعات الموعودة، بحيث أصبح 87 في المائة من الذين تلقوا اللقاح في العالم هم من سكان البلدان الغنية، فيما لم تصل نسبة الذين تناولوه في الدول الأقل نمواً إلى 0.2 في المائة. وعلى الرغم من أنه وزع حتى الآن 40 مليون جرعة لقاح على أكثر من 100 دولة، فإنه لا يزال بعيداً جداً عن الهدف الذي وضعه لهذا العام، بتوزيع 2.5 مليار جرعة.
كذلك، فإنه لم يتمكن من تحقيق هدف المباشرة بحملات التلقيح في 220 دولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. ويعترف خبراء البرنامج بأنه، إلى جانب الإجحاف الفاضح في توزيع اللقاحات المتوفرة في الوقت الراهن، هناك كميات كبيرة من الجرعات الفائضة عن احتياجات الدول الغنية التي يمكن توزيعها على البلدان الفقيرة. وحصل التحالف عند تأسيسه مطلع العام الماضي على تمويل لمختلف أنشطته بقيمة 14 مليار دولار. وبعد عام على انطلاقه، وتقويم الموارد التي يحتاج إليها، تبين أنه يواجه عجزاً بمقدار 19 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي.

تشكيل التحالف
وعندما اجتاحت جائحة نقص المناعة المكتسب (إيدز) العالم في مطالع ثمانينيات القرن الماضي، انتظرت البلدان الفقيرة أكثر من 10 سنوات، قبل أن تصل إليها المضادات الفيروسية، بعد أن كان الوباء قد فتك بمئات الآلاف من مواطنيها. وعندما ظهرت جائحة «كوفيد - 19» أوائل العام الماضي، دبت الخشية في الأوساط العلمية من الوقوع في الخطأ الفادح نفسه، وتكرار المشهد ذاته على نطاق أوسع، فتداعت 9 منظمات دولية تعنى بالصحة إلى تشكيل تحالف خيري، تحت عنوان «مسرع الحصول على وسائل مكافحة (كوفيد - 19)» (ACT – Accelerator)، بهدف تطوير أدوات تشخيصية وأدوية ولقاحات فعالة، وتوزيعها بالإنصاف بين الدول الفقيرة والغنية.
ونعرف اليوم أن فيروس كورونا المستجد أوقع ما يزيد على 3 ملايين ضحية، وأصاب ما لا يقل عن 150 مليون شخص، استناداً إلى الأرقام الرسمية التي يجمع الخبراء على أنها دون الواقع بكثير، وأنه دفع بأكثر من 100 مليون نسمة بين براثن الفقر، وأن الاقتصاد العالمي نزف 9 آلاف مليار دولار، فهل نجح التحالف في تحقيق الأهداف التي قام لأجلها؟
تقول فرنسواز فاني، مديرة العلاقات الخارجية في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وهي إحدى المنظمات المنضوية تحت التحالف: «أعتقد أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير مما هو عليه اليوم. في العام الماضي، لم نكن نعرف شيئاً عن هذا الفيروس، ولم تكن توجد آليات للعمل بصورة جماعية، فضلاً عن عدم وجود لقاحات أو أدوية فعالة. تقدمنا كثيراً، لكن المصالح السياسية والتجارية حالت دون العمل بمزيد من الوحدة وتحقيق الأهداف المنش ودة».ويقوم هذا التحالف على 3 ركائز: التشخيص، والعلاج، والتلقيح. وكلٌّ منها تشرف على إدارته عدة منظمات دولية، مثل منظمة الصحة واليونيسيف ومؤسسة «مليندا وبيل غيتس» وتحالف اللقاحات (غافي). وفي التقرير الأخير الذي يصدر قريباً حول نشاط الصندوق وتداعياته، والذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، عرضٌ لإنجازات التحالف، وما تعذر عليه تحقيقه حتى الآن.
يقول سرجيو كارمونا، المدير العام لمؤسسة وسائل التشخيص المبتكرة: «في الأسابيع الأولى من الجائحة، كانت أسواق الحصول على هذه الوسائل الأساسية في حال انهيار تام، وأقرب ما تكون من ميدان حرب بين الدول الغنية القادرة على شرائها وتلك التي لا تملك هذه القدرة. وكان لا بد من إطار للتعاون بين البلدان، فتكون التحالف، وساعد على توفير 120 مليون فحص سريع للبلدان الفقيرة، إضافة إلى 32 مليون فحص (PCR)، ودورات تأهيلية خاصة بـ(كورونا)، استفاد منها 23 ألف ممرض وطبيب في 200 دولة».

عقار «دكساميتازون»
لكن الهدف الذي وضعته منظمة الصحة لهذه السنة هو توفير 900 مليون فحص سريع للبلدان النامية التي ما زال معظمها يفتقر إلى هذه الوسيلة الأساسية التي تشكل الخطوة الأولى لمكافحة الوباء. وتقدر المنظمة الدولية أن كل فحص سريع في البلدان النامية اليوم يقابله 80 في الدول الغنية، إذ تقول خبيرة الوبائيات ريبيكا مونتي إن «الدول الفقيرة تواجه الوباء كما لو كانت معصوبة العينين؛ لا تعرف من هم المصابون أو إذا كانت هناك طفرات جديدة. هذه مشكلة صحية عالمية لأن عدم معرفة ما يحصل في بلد معين هو كعدم معرفة ما يحصل في العالم».
وتلخص فاني حصيلة هذه السنة من الحرب على «كوفيد - 19» بأولوية واحدة، وهي الإنصاف في توزيع الموارد، وتقول: «في حين يمكنني هنا في جنيف أن أدخل إلى الصيدلية، وأحصل على 5 فحوصات سريعة مجاناً كل شهر، فإنه في البلدان الفقيرة لم يحصل سوى 11 في المائة من السكان على هذه الفحوصات».
وعلى الصعيد العلاجي، وفر التحالف 2.9 مليون جرعة من عقار «دكساميتازون»، الوحيد الذي وافقت منظمة الصحة على استخدامه، وأجرى عشرات البحوث في 47 دولة، شملت 85 ألف حالة، لكن التحدي الأكبر يبقى إيجاد العلاج النهائي لـ«كوفيد - ١٩». وقد ساهمت الجهود الدبلوماسية التي بذلها التحالف في انضمام 190 دولة إلى برنامج «كوفاكس». وإلى هذه الركائز، أضيفت مؤخراً ركيزة أخرى يوليها التحالف اهتماماً متزايداً، هي النظم الصحية الأساسية لاستخدام هذه الوسائل التشخيصية والعلاجية بفاعلية. والنظم الصحية تقوم على أفراد الطواقم الطبية والإسعاف والعناية الاجتماعية، إضافة إلى المختبرات وسلاسل التوريد ونظم مراقبة الجائحة التي لم تعطَ الأهمية الكافية في المراحل الأولى. وهذا ما تبين بشكل مأساوي في المشهد الوبائي الذي تعانيه الهند حالياً.البلدان



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.