البلدان الغنية تحوز 87 % من التلقيح حول العالم

«كوفاكس» لا يزال بعيداً عن هدفه بتوزيع 2.5 مليار جرعة

طابور في نيودلهي للحصول على تلقيح «كورونا» (أ.ف.ب)
طابور في نيودلهي للحصول على تلقيح «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

البلدان الغنية تحوز 87 % من التلقيح حول العالم

طابور في نيودلهي للحصول على تلقيح «كورونا» (أ.ف.ب)
طابور في نيودلهي للحصول على تلقيح «كورونا» (أ.ف.ب)

أخفق برنامج «كوفاكس» الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وتحالف اللقاحات في توزيع الجرعات الموعودة، بحيث أصبح 87 في المائة من الذين تلقوا اللقاح في العالم هم من سكان البلدان الغنية، فيما لم تصل نسبة الذين تناولوه في الدول الأقل نمواً إلى 0.2 في المائة. وعلى الرغم من أنه وزع حتى الآن 40 مليون جرعة لقاح على أكثر من 100 دولة، فإنه لا يزال بعيداً جداً عن الهدف الذي وضعه لهذا العام، بتوزيع 2.5 مليار جرعة.
كذلك، فإنه لم يتمكن من تحقيق هدف المباشرة بحملات التلقيح في 220 دولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. ويعترف خبراء البرنامج بأنه، إلى جانب الإجحاف الفاضح في توزيع اللقاحات المتوفرة في الوقت الراهن، هناك كميات كبيرة من الجرعات الفائضة عن احتياجات الدول الغنية التي يمكن توزيعها على البلدان الفقيرة. وحصل التحالف عند تأسيسه مطلع العام الماضي على تمويل لمختلف أنشطته بقيمة 14 مليار دولار. وبعد عام على انطلاقه، وتقويم الموارد التي يحتاج إليها، تبين أنه يواجه عجزاً بمقدار 19 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي.

تشكيل التحالف
وعندما اجتاحت جائحة نقص المناعة المكتسب (إيدز) العالم في مطالع ثمانينيات القرن الماضي، انتظرت البلدان الفقيرة أكثر من 10 سنوات، قبل أن تصل إليها المضادات الفيروسية، بعد أن كان الوباء قد فتك بمئات الآلاف من مواطنيها. وعندما ظهرت جائحة «كوفيد - 19» أوائل العام الماضي، دبت الخشية في الأوساط العلمية من الوقوع في الخطأ الفادح نفسه، وتكرار المشهد ذاته على نطاق أوسع، فتداعت 9 منظمات دولية تعنى بالصحة إلى تشكيل تحالف خيري، تحت عنوان «مسرع الحصول على وسائل مكافحة (كوفيد - 19)» (ACT – Accelerator)، بهدف تطوير أدوات تشخيصية وأدوية ولقاحات فعالة، وتوزيعها بالإنصاف بين الدول الفقيرة والغنية.
ونعرف اليوم أن فيروس كورونا المستجد أوقع ما يزيد على 3 ملايين ضحية، وأصاب ما لا يقل عن 150 مليون شخص، استناداً إلى الأرقام الرسمية التي يجمع الخبراء على أنها دون الواقع بكثير، وأنه دفع بأكثر من 100 مليون نسمة بين براثن الفقر، وأن الاقتصاد العالمي نزف 9 آلاف مليار دولار، فهل نجح التحالف في تحقيق الأهداف التي قام لأجلها؟
تقول فرنسواز فاني، مديرة العلاقات الخارجية في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وهي إحدى المنظمات المنضوية تحت التحالف: «أعتقد أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير مما هو عليه اليوم. في العام الماضي، لم نكن نعرف شيئاً عن هذا الفيروس، ولم تكن توجد آليات للعمل بصورة جماعية، فضلاً عن عدم وجود لقاحات أو أدوية فعالة. تقدمنا كثيراً، لكن المصالح السياسية والتجارية حالت دون العمل بمزيد من الوحدة وتحقيق الأهداف المنش ودة».ويقوم هذا التحالف على 3 ركائز: التشخيص، والعلاج، والتلقيح. وكلٌّ منها تشرف على إدارته عدة منظمات دولية، مثل منظمة الصحة واليونيسيف ومؤسسة «مليندا وبيل غيتس» وتحالف اللقاحات (غافي). وفي التقرير الأخير الذي يصدر قريباً حول نشاط الصندوق وتداعياته، والذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، عرضٌ لإنجازات التحالف، وما تعذر عليه تحقيقه حتى الآن.
يقول سرجيو كارمونا، المدير العام لمؤسسة وسائل التشخيص المبتكرة: «في الأسابيع الأولى من الجائحة، كانت أسواق الحصول على هذه الوسائل الأساسية في حال انهيار تام، وأقرب ما تكون من ميدان حرب بين الدول الغنية القادرة على شرائها وتلك التي لا تملك هذه القدرة. وكان لا بد من إطار للتعاون بين البلدان، فتكون التحالف، وساعد على توفير 120 مليون فحص سريع للبلدان الفقيرة، إضافة إلى 32 مليون فحص (PCR)، ودورات تأهيلية خاصة بـ(كورونا)، استفاد منها 23 ألف ممرض وطبيب في 200 دولة».

عقار «دكساميتازون»
لكن الهدف الذي وضعته منظمة الصحة لهذه السنة هو توفير 900 مليون فحص سريع للبلدان النامية التي ما زال معظمها يفتقر إلى هذه الوسيلة الأساسية التي تشكل الخطوة الأولى لمكافحة الوباء. وتقدر المنظمة الدولية أن كل فحص سريع في البلدان النامية اليوم يقابله 80 في الدول الغنية، إذ تقول خبيرة الوبائيات ريبيكا مونتي إن «الدول الفقيرة تواجه الوباء كما لو كانت معصوبة العينين؛ لا تعرف من هم المصابون أو إذا كانت هناك طفرات جديدة. هذه مشكلة صحية عالمية لأن عدم معرفة ما يحصل في بلد معين هو كعدم معرفة ما يحصل في العالم».
وتلخص فاني حصيلة هذه السنة من الحرب على «كوفيد - 19» بأولوية واحدة، وهي الإنصاف في توزيع الموارد، وتقول: «في حين يمكنني هنا في جنيف أن أدخل إلى الصيدلية، وأحصل على 5 فحوصات سريعة مجاناً كل شهر، فإنه في البلدان الفقيرة لم يحصل سوى 11 في المائة من السكان على هذه الفحوصات».
وعلى الصعيد العلاجي، وفر التحالف 2.9 مليون جرعة من عقار «دكساميتازون»، الوحيد الذي وافقت منظمة الصحة على استخدامه، وأجرى عشرات البحوث في 47 دولة، شملت 85 ألف حالة، لكن التحدي الأكبر يبقى إيجاد العلاج النهائي لـ«كوفيد - ١٩». وقد ساهمت الجهود الدبلوماسية التي بذلها التحالف في انضمام 190 دولة إلى برنامج «كوفاكس». وإلى هذه الركائز، أضيفت مؤخراً ركيزة أخرى يوليها التحالف اهتماماً متزايداً، هي النظم الصحية الأساسية لاستخدام هذه الوسائل التشخيصية والعلاجية بفاعلية. والنظم الصحية تقوم على أفراد الطواقم الطبية والإسعاف والعناية الاجتماعية، إضافة إلى المختبرات وسلاسل التوريد ونظم مراقبة الجائحة التي لم تعطَ الأهمية الكافية في المراحل الأولى. وهذا ما تبين بشكل مأساوي في المشهد الوبائي الذي تعانيه الهند حالياً.البلدان



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.