البلدان الغنية تحوز 87 % من التلقيح حول العالم

«كوفاكس» لا يزال بعيداً عن هدفه بتوزيع 2.5 مليار جرعة

طابور في نيودلهي للحصول على تلقيح «كورونا» (أ.ف.ب)
طابور في نيودلهي للحصول على تلقيح «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

البلدان الغنية تحوز 87 % من التلقيح حول العالم

طابور في نيودلهي للحصول على تلقيح «كورونا» (أ.ف.ب)
طابور في نيودلهي للحصول على تلقيح «كورونا» (أ.ف.ب)

أخفق برنامج «كوفاكس» الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وتحالف اللقاحات في توزيع الجرعات الموعودة، بحيث أصبح 87 في المائة من الذين تلقوا اللقاح في العالم هم من سكان البلدان الغنية، فيما لم تصل نسبة الذين تناولوه في الدول الأقل نمواً إلى 0.2 في المائة. وعلى الرغم من أنه وزع حتى الآن 40 مليون جرعة لقاح على أكثر من 100 دولة، فإنه لا يزال بعيداً جداً عن الهدف الذي وضعه لهذا العام، بتوزيع 2.5 مليار جرعة.
كذلك، فإنه لم يتمكن من تحقيق هدف المباشرة بحملات التلقيح في 220 دولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. ويعترف خبراء البرنامج بأنه، إلى جانب الإجحاف الفاضح في توزيع اللقاحات المتوفرة في الوقت الراهن، هناك كميات كبيرة من الجرعات الفائضة عن احتياجات الدول الغنية التي يمكن توزيعها على البلدان الفقيرة. وحصل التحالف عند تأسيسه مطلع العام الماضي على تمويل لمختلف أنشطته بقيمة 14 مليار دولار. وبعد عام على انطلاقه، وتقويم الموارد التي يحتاج إليها، تبين أنه يواجه عجزاً بمقدار 19 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي.

تشكيل التحالف
وعندما اجتاحت جائحة نقص المناعة المكتسب (إيدز) العالم في مطالع ثمانينيات القرن الماضي، انتظرت البلدان الفقيرة أكثر من 10 سنوات، قبل أن تصل إليها المضادات الفيروسية، بعد أن كان الوباء قد فتك بمئات الآلاف من مواطنيها. وعندما ظهرت جائحة «كوفيد - 19» أوائل العام الماضي، دبت الخشية في الأوساط العلمية من الوقوع في الخطأ الفادح نفسه، وتكرار المشهد ذاته على نطاق أوسع، فتداعت 9 منظمات دولية تعنى بالصحة إلى تشكيل تحالف خيري، تحت عنوان «مسرع الحصول على وسائل مكافحة (كوفيد - 19)» (ACT – Accelerator)، بهدف تطوير أدوات تشخيصية وأدوية ولقاحات فعالة، وتوزيعها بالإنصاف بين الدول الفقيرة والغنية.
ونعرف اليوم أن فيروس كورونا المستجد أوقع ما يزيد على 3 ملايين ضحية، وأصاب ما لا يقل عن 150 مليون شخص، استناداً إلى الأرقام الرسمية التي يجمع الخبراء على أنها دون الواقع بكثير، وأنه دفع بأكثر من 100 مليون نسمة بين براثن الفقر، وأن الاقتصاد العالمي نزف 9 آلاف مليار دولار، فهل نجح التحالف في تحقيق الأهداف التي قام لأجلها؟
تقول فرنسواز فاني، مديرة العلاقات الخارجية في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وهي إحدى المنظمات المنضوية تحت التحالف: «أعتقد أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير مما هو عليه اليوم. في العام الماضي، لم نكن نعرف شيئاً عن هذا الفيروس، ولم تكن توجد آليات للعمل بصورة جماعية، فضلاً عن عدم وجود لقاحات أو أدوية فعالة. تقدمنا كثيراً، لكن المصالح السياسية والتجارية حالت دون العمل بمزيد من الوحدة وتحقيق الأهداف المنش ودة».ويقوم هذا التحالف على 3 ركائز: التشخيص، والعلاج، والتلقيح. وكلٌّ منها تشرف على إدارته عدة منظمات دولية، مثل منظمة الصحة واليونيسيف ومؤسسة «مليندا وبيل غيتس» وتحالف اللقاحات (غافي). وفي التقرير الأخير الذي يصدر قريباً حول نشاط الصندوق وتداعياته، والذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، عرضٌ لإنجازات التحالف، وما تعذر عليه تحقيقه حتى الآن.
يقول سرجيو كارمونا، المدير العام لمؤسسة وسائل التشخيص المبتكرة: «في الأسابيع الأولى من الجائحة، كانت أسواق الحصول على هذه الوسائل الأساسية في حال انهيار تام، وأقرب ما تكون من ميدان حرب بين الدول الغنية القادرة على شرائها وتلك التي لا تملك هذه القدرة. وكان لا بد من إطار للتعاون بين البلدان، فتكون التحالف، وساعد على توفير 120 مليون فحص سريع للبلدان الفقيرة، إضافة إلى 32 مليون فحص (PCR)، ودورات تأهيلية خاصة بـ(كورونا)، استفاد منها 23 ألف ممرض وطبيب في 200 دولة».

عقار «دكساميتازون»
لكن الهدف الذي وضعته منظمة الصحة لهذه السنة هو توفير 900 مليون فحص سريع للبلدان النامية التي ما زال معظمها يفتقر إلى هذه الوسيلة الأساسية التي تشكل الخطوة الأولى لمكافحة الوباء. وتقدر المنظمة الدولية أن كل فحص سريع في البلدان النامية اليوم يقابله 80 في الدول الغنية، إذ تقول خبيرة الوبائيات ريبيكا مونتي إن «الدول الفقيرة تواجه الوباء كما لو كانت معصوبة العينين؛ لا تعرف من هم المصابون أو إذا كانت هناك طفرات جديدة. هذه مشكلة صحية عالمية لأن عدم معرفة ما يحصل في بلد معين هو كعدم معرفة ما يحصل في العالم».
وتلخص فاني حصيلة هذه السنة من الحرب على «كوفيد - 19» بأولوية واحدة، وهي الإنصاف في توزيع الموارد، وتقول: «في حين يمكنني هنا في جنيف أن أدخل إلى الصيدلية، وأحصل على 5 فحوصات سريعة مجاناً كل شهر، فإنه في البلدان الفقيرة لم يحصل سوى 11 في المائة من السكان على هذه الفحوصات».
وعلى الصعيد العلاجي، وفر التحالف 2.9 مليون جرعة من عقار «دكساميتازون»، الوحيد الذي وافقت منظمة الصحة على استخدامه، وأجرى عشرات البحوث في 47 دولة، شملت 85 ألف حالة، لكن التحدي الأكبر يبقى إيجاد العلاج النهائي لـ«كوفيد - ١٩». وقد ساهمت الجهود الدبلوماسية التي بذلها التحالف في انضمام 190 دولة إلى برنامج «كوفاكس». وإلى هذه الركائز، أضيفت مؤخراً ركيزة أخرى يوليها التحالف اهتماماً متزايداً، هي النظم الصحية الأساسية لاستخدام هذه الوسائل التشخيصية والعلاجية بفاعلية. والنظم الصحية تقوم على أفراد الطواقم الطبية والإسعاف والعناية الاجتماعية، إضافة إلى المختبرات وسلاسل التوريد ونظم مراقبة الجائحة التي لم تعطَ الأهمية الكافية في المراحل الأولى. وهذا ما تبين بشكل مأساوي في المشهد الوبائي الذي تعانيه الهند حالياً.البلدان



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.