إتلاف ألفي لغم وعبوة ناسفة شرق سوريا

مخلفات «داعش» تحصد المئات... بينهم جامعو الكمأة

من أنشطة «منظمة روج» لإزالة الألغام في ريف دير الزور الشرقي (الشرق الأوسط)
من أنشطة «منظمة روج» لإزالة الألغام في ريف دير الزور الشرقي (الشرق الأوسط)
TT

إتلاف ألفي لغم وعبوة ناسفة شرق سوريا

من أنشطة «منظمة روج» لإزالة الألغام في ريف دير الزور الشرقي (الشرق الأوسط)
من أنشطة «منظمة روج» لإزالة الألغام في ريف دير الزور الشرقي (الشرق الأوسط)

أعلنت منظمة مختصة في إزالة الألغام، إتلاف أكثر من ألفي لغم أرضي ومخلف حربي من بقايا «تنظيم داعش»، زرعت بريف دير الزور الشمالي، في وقت رصدت فيه منظمة سورية حقوقية، عدد ضحايا مخلفات الحرب خلال عام، بحصيلة نحو 520 شخصاً بينهم 77 سيدة و163 طفلاً، حيث فقد مئات المدنيين حياتهم وأصيب الآلاف جراء مخلفات زرعها عناصر التنظيم في مناطق متفرقة شرق سوريا.
وأعلنت «منظمة روج» لمكافحة الألغام إزالة ألفي لغم محلي الصنع ومخلفات حرب تركها عناصر التنظيم المتشدد في شرق البلاد،، قال هفال محمد نائب مدير المنظمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن جهود الفرق نجحت في تحرير30 ألف متر مربع بريف دير الزور الشرقي، شملت أراضي زراعية ومباني حكومية ومقارا وكتلا سكنية في مناطق متفرقة، لكن مسلحي التنظيم، كانوا قد اتخذوا من الأبنية مستودعات لتخزين قذائف الهاون والصواعق والقنابل والعبوات الناسفة ومخلفات حربية أخرى، الأمر الذي يزيد من صعوبة الوصول إلى تلك البؤر وتحرير تلك المواقع الحساسة، بحسب المسؤول المحلي.
وشكلت الألغام ومخلفات الحرب حاجزاً أمام العودة الآمنة للسكان لقراهم ومدنهم التي تركوها خلال فترة سيطرة مسلحي «داعش»، بين الأعوام 2014 و2019. ويقدر هفال محمد عدد المخلفات الحربية من ألغام وعبوات ناسفة، بعشرات الآلاف، وأكد أن المنظمة، بحاجة إلى الدعم الدولي لمواصلة مهامها وتطهير باقي المناطق من هذه المخلفات «بسبب أن قلة الجهات والمنظمات العاملة في إزالتها، يبطئ عمليات مكافحتها، ويزيد من إمكانية تشكيلها خطراً مميتاً على حياة الملايين من المدنيين الذي يعودون يومياً لممتلكاتهم ومنازلهم».
ويرتدي فريق «روج» زياً كاكي اللون وضعت على كتفهم شارة حمراء اللون داخلها جمجمة بيضاء، في إشارة إلى المهمة المناطة بهم، يبحثون عن الألغام والعبوات الناسفة عبر أجهزة كشف تقليدية، مثل عصا طويلة بلاستيكية مزودة بلاقط حاد يتمكن من التقاط الخيوط المتفجرة.
و«منظمة روج» التي تأسست عام 2016 مكونة من فرق هندسية وخبراء ومختصين في نزع الألغام، مقسمين إلى فرق إدارية وأخرى مؤهلة لإزالة الألغام وكيفية التعامل معه، عملوا في مدينة الرقة وريف الحسكة. ويوضح الإداري محمد، أنه خلال الفترة القادمة ستعمل فرق المنظمة على إزالة الألغام في باقي ريف دير الزور، لتشمل المدارس والأراضي الصحراوية. وبحسب المنظمة، فإن ريفي الحسكة الجنوبي ودير الزور الشمالي والشرقي، يعدان من بين أكثر المناطق التي تنتشر فيها الألغام، وقد حولت مخلفات الحرب السورية، الأراضي الصحراوية والمناسبات الزراعية الموسمية، والأبنية المهجورة، إلى موعد مع الموت.
بدوره، وثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عدد الذين لقوا مصرعهم وقضوا نحبهم جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب. وبلغت الحصيلة 520 مدنياً بينهم 77 سيدة و163 طفلاً في محافظات حمص وحماة ودير الزور وحلب، خلال الفترة الممتدة بين يناير (كانون الثاني) 2019 وحتى أبريل (نيسان) الماضي، بينهم 47 مواطنة و6 أطفال خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.
وحتى نهاية عام 2018، تمت إزالة أكثر من 25 ألف لغم ومادة متفجرة من مخلفات «داعش»، في المناطق التي خضعت لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم من التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية في مدينتي الرقة ودير الزور.
ونقل هفال محمد أنهم بالتوازي مع إزالة الألغام والبحث عنها، أطلقوا حملات توعوية ونظموا ورشات تدريبية لنشر مخاطر الألغام والذخائر غير المتفجرة، «من خلال التعليم والتدريب وتنظيم حملات إعلامية عامة والاتصال بالمجتمعات المحلية، للحدّ من احتمالات الإصابة في المناطق الأهلة بتلك المواد». وعن أبرز التحديات لفت قائلاً إنها «نقص المعدات والآليات وانخفاض التمويل وانتشار وباء فيروس (كورونا)».
والى جانب «منظمة روج» تعمل عدة منظمات دولية وأخرى محلية على إزالة الألغام من مناطق شمال شرقي سوريا، بعد طرد مسلحي التنظيم والقضاء على سيطرته العسكرية والجغرافية ربيع 2019، لكن تنظيفها وتحريرها من المفخخات بشكل كامل وآمن، قد يستغرق سنوات وفقاً لخبراء ومختصين من هذه المنظمات.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.