حكومة الدبيبة تواجه حصار الميليشيات في طرابلس

وسط تحشيدات علنية وصمت رسمي

متطوعون يعدّون معجنات لتوزيعها ضمن وجبة إفطار للصائمين في طرابلس السبت (أ.ف.ب)
متطوعون يعدّون معجنات لتوزيعها ضمن وجبة إفطار للصائمين في طرابلس السبت (أ.ف.ب)
TT

حكومة الدبيبة تواجه حصار الميليشيات في طرابلس

متطوعون يعدّون معجنات لتوزيعها ضمن وجبة إفطار للصائمين في طرابلس السبت (أ.ف.ب)
متطوعون يعدّون معجنات لتوزيعها ضمن وجبة إفطار للصائمين في طرابلس السبت (أ.ف.ب)

وسط عملية تحشيد مستمرة للميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، التزمت السلطة الانتقالية الصمت أمس لليوم الثاني على التوالي، ولم تعلق على اقتحام مقر للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي بأحد فنادق المدينة.
وغاب المنفي عن أي أنشطة رسمية ولم يظهر منذ اندلاع هذه الأحداث، التي وقعت على خلفية امتعاض قادة الميليشيات المسلحة من تصريحات مناوئة لتركيا أطلقتها نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، وبسبب رفضهم (الميليشيات) إقالة الميليشياوي عماد الطرابلسي من رئاسة جهاز المخابرات الوطنية.
وواصلت المنقوش، التي ظهرت مرتدية زي الطوارق، جولتها بمناطق الجنوب الليبي  رفقة موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، واعتبر الأخير أن اجتماعه مع قادة الجيش في فزان وعلى طاولة واحدة «أسس لخطوة ذات أهمية خاصة باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية الليبية». وأضاف على «تويتر»: «يقف هذا الهدف على قمة أولوياتنا لضمان وحدة وسيادة التراب الليبي، وإنجاز الاستحقاق التاريخي الذي جئنا من أجله، وهو  إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
في المقابل، رصد شهود عيان اتجاه أرتال مسلحة من الزاوية وغريان إلى العاصمة طرابلس، في سياق من التحشيدات المستمرة لمعظم عناصر الميليشيات خاصة في طرابلس، ومدينة مصراتة بغرب البلاد.
ولم تعلق بعثة الأمم المتحدة التي رعت الحوار السياسي الليبي الذي تمخض في جنيف عن السلطة الانتقالية، على الأحداث، بينما تحدث بعض قادة الميليشيات عن «ضرورة محاصرة مقرات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بما في ذلك الداخلية والخارجية».
وامتنعت مصادر رسمية عن التعليق على  معلومات ترددت بشأن «تلقي وزيرة الخارجية المنقوش تحذيرات من مغبة العودة إلى طرابلس، خوفا على حياتها، بعدما تصاعدت الحرب الكلامية والعدائية ضدها».
وتجاهل الدبيبة الأحداث، لكنه قال في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة أخيراً: «قالوا لي إنكم مجرد ميليشيات، لكنكم ضباط شرطة ومسؤولون عن أمن البلاد»، مشيداً بما حققوه مما وصفه بـ«منع حكم الفرد والعسكر»، في إشارة إلى الجيش الوطني المسيطر على معظم مناطق شرق وجنوب البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر.
بدوره، أقر عماد الطرابلسي الذي قرر مجلس المنفي إقالته من منصبه رئيساً لجهاز المخابرات الليبية وتعيين مختار العائب بدلا عنه، بأنه «فشل» في إقناع بعض الدول التي زارها بأنه «لا يمثل الميليشيات».
وظهر الطرابلسي في لقطات مصورة مخاطبا بعض قادة الميليشيات الذين اجتمعوا لليوم الثاني على التوالي، وقال: «عقب تولي رئاسة المخابرات، ذهبت إلى عدة دول من بينها إيطاليا وروسيا، الجميع يتعامل معنا على أننا ميليشيات».
واعتبر مختار الجحاوي آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، أن حفتر «ليس له أي صفة حتى يتعامل معه الرئاسي بدل محاسبته»، وادعى أن «الدول الداعمة لحفتر - ما زالت تدعمه بطائراتها المحملة بالسلاح، وهذا مؤشر على تجاهل مسار السلم الذي أتى الرئاسي والحكومة لفرضه». وقال في تصريحات وزعتها «عملية بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لحكومة الوحدة إن سكوت الحكومة والمجلس الرئاسي عن المقابر الجماعية في ترهونة شكك في جديتهما في تحقيق العدالة الانتقالية، مشيرا إلى التزام المتحدثين باسم بركان الغضب وغرفة تحرير سرت بقرار الرئاسي في حين لم تلتزم ميليشيات حفتر به.
وكشفت العملية عن إفطار جماعي لعناصر من كتائب المنطقة الغربية والوسطى بميدان الشهداء في مدينة غريان، بحضور الطرابلسي  الذي رافقته عدة سيارات مصفحة إلى المدينة.
وقال  الهادي دراه الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة  التابعة لقوات بركان الغضب إن عناصرها ما زالوا موجودين لبناء دولة مدنية حرة بعيدة عن حكم العسكر، واعتبر أن «من دافعوا عن طرابلس وحرروها ما زالوا موجودين».
وكان مدير مكتب المنفي قد نفى دخول جماعات مسلحة فندقا يجتمع فيه المجلس أو استخدامها القوة،  بينما المتحدثة باسم المجلس الرئاسي قد أوضحت أن الفندق الذي تم اقتحامه باعتباره أحد مقرات المجلس كان خاليا، في محاولة للتهوين من شأن الواقعة التي بدا أنها تسلط الضوء على مخاطر تواجه حكومة الوحدة.
واختير المجلس الرئاسي من خلال عملية ساعدت في إتمامها الأمم المتحدة واختيرت من خلالها أيضا حكومة وحدة وطنية جديدة تولت السلطة في مارس (آذار) لتحل محل إدارتين متناحرتين في شرق البلاد وغربها.
وعبرت الميليشيات المسلحة المتمركزة في غرب ليبيا والتي تحظى بدعم تركيا عن غضبها من نجلاء المنقوش  بعد تكرار مطالبتها لتركيا بإنهاء وجودها العسكري وسحب المرتزقة الموالين لها من الأراضى الليبية.
ورغم محاولة الدبيبة كسب دعم الكثير من الفصائل الليبية المتنافسة وتشكيل مجلس وزراء كبير يضم مجموعة من الشخصيات الآيديولوجية والإقليمية، لكنه يتعرض والمجلس الرئاسي لانتقادات داخلية وكذلك تحديات لسلطتهما خاصة في العاصمة في طرابلس، حيث  لا تزال الجماعات المسلحة تسيطر على الشوارع.
وقبل واقعة يوم الجمعة، قالت غرفة عمليات بركان الغضب التي تمثل الجماعات المسلحة في طرابلس إنها «اجتمعت لمناقشة تصريحات المنقوش»، والتي وصفتها بأنها تصريحات «غير مسؤولة، ثم دعت لاحقا حكومة الوحدة إلى رفض حفتر رسميا».
إلى ذلك، أعلنت  مصلحة المطارات الليبية  عن تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وأوضحت أن هذه المرحلة ستشمل مسحا شاملا لأرض المطار والكشف عن المتفجرات والألغام ومخلفات الحرب وإزالتها من قبل إدارة الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. وتفقد محمد الحداد رئيس أركان قوات الوحدة  مساء أول من أمس، برفقة وزراء المواصلات والنفط والغاز المطار تمهيداً لتسليم موقعه  لائتلاف الشركات الإيطالية لإنشاء محطة ركابه.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».