البرهان إلى دبي للرد على المبادرة الإماراتية

ولي عهد أبوظبي مستقبلاً رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في زيارة سابقة للإمارات (وام)
ولي عهد أبوظبي مستقبلاً رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في زيارة سابقة للإمارات (وام)
TT

البرهان إلى دبي للرد على المبادرة الإماراتية

ولي عهد أبوظبي مستقبلاً رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في زيارة سابقة للإمارات (وام)
ولي عهد أبوظبي مستقبلاً رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في زيارة سابقة للإمارات (وام)

قالت مصادر رفيعة في الحكومة السودانية لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، سيبلغ الإمارات بالموقف الرسمي للحكومة السودانية من مبادرتها بشأن تجاوز الخلافات الحدودية بين السودان وإثيوبيا.
ووصل البرهان إلى دولة الإمارات، أمس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه خلالها وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف. وأوضحت المصادر أن البرهان يحمل رداً مكتوباً يمثل موقف السلطة الانتقالية في البلاد بخصوص المبادرة الإمارتية التي تتحدث عن شراكة ثلاثية في الأراضي السودانية الواقعة على الحدود مع إثيوبيا.
وأشارت المصادر إلى أن الموقف الحكومي الموحد من المبادرة الإماراتية «جاء بعد مداولات مكثفة داخل مجلس الأمن والدفاع السوداني بقيادة البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى جانب وزراء الخارجية والعدل والدفاع والداخلية والمالية والري».
وأفادت بأن «المبادرة الإماراتية خضعت لدراسة ونقاشات داخل أجهزة السلطة الانتقالية في البلاد، وتم التوصل إلى رؤية كاملة للرد على بنودها». وأكدت المصادر لــ«الشرق الأوسط» أن المبادرة الإماراتية «تثبت سيادة السودان وحقه على أراضيه كافة، وعلى هذا الأساس جرى قبولها من حيث المبدأ».
وكان البرهان كشف خلال زيارته الدوحة في أبريل (نيسان) الماضي عن أن المبادرة الإمارتية تتعلق بشراكة بين المزارعين من البلدين والإمارات في منطقة الفشقة السودانية التي استعادها الجيش خلال انتشاره الأخير داخل أراضيه.
وأكد السودان أنه لن يلجأ إلى استخدام العنف أو العمل العسكري لحل الخلافات في منطقة الفشقة ويسعى إلى حل الإشكالات مع إثيوبيا بالطرق السلمية للحصول على حقوقه. وأبدت الحكومة السودانية في مارس (آذار) الماضي موافقة على المبادرة التي تقدمت بها دولة الإمارات للتوسط بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن النزاع الحدودي بينهما، مؤكدة استعدادها للتعامل مع المبادرة وفق المصالح العليا للبلاد.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، زار وفد إماراتي رفيع المستوى من وزارة الخارجية، الخرطوم ليقود وساطة لنزع فتيل التوتر بين السودان وإثيوبيا في أعقاب التصعيد العسكري والأمني بين البلدين. ويشدد السودان على أن الحدود مع إثيوبيا ليست محل نزاع، ويدعوها لإكمال وضع العلامات الحدودية على كامل الحدود.
وزار دبي في مارس الماضي أيضاً، وفد سوداني ضم وزير الدفاع ياسين إبراهيم، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ورئيس مفوضية الحدود معاذ تنقو، لبحث المبادرة التي تتضمن المبادرة استثمارات مشتركة بين الدول الثلاث.
وتصاعد التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا إبان النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي، بعد أن قامت قوات وميليشيات إثيوبية بمهاجمة القوات السودانية داخل أراضيها. وعلى إثر هذا الهجوم أعاد الجيش السوداني انتشاره واستعاد أكثر من 80 في المائة من أراضيه على الحدود الشرقية مع إثيوبيا.
وفشلت مفاوضات ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في التوصل إلى اتفاق بشأن الملف. ويطالب السودان بالبدء في وضع العلامات الحدودية وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.