البرهان إلى دبي للرد على المبادرة الإماراتية

ولي عهد أبوظبي مستقبلاً رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في زيارة سابقة للإمارات (وام)
ولي عهد أبوظبي مستقبلاً رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في زيارة سابقة للإمارات (وام)
TT

البرهان إلى دبي للرد على المبادرة الإماراتية

ولي عهد أبوظبي مستقبلاً رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في زيارة سابقة للإمارات (وام)
ولي عهد أبوظبي مستقبلاً رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في زيارة سابقة للإمارات (وام)

قالت مصادر رفيعة في الحكومة السودانية لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، سيبلغ الإمارات بالموقف الرسمي للحكومة السودانية من مبادرتها بشأن تجاوز الخلافات الحدودية بين السودان وإثيوبيا.
ووصل البرهان إلى دولة الإمارات، أمس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه خلالها وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف. وأوضحت المصادر أن البرهان يحمل رداً مكتوباً يمثل موقف السلطة الانتقالية في البلاد بخصوص المبادرة الإمارتية التي تتحدث عن شراكة ثلاثية في الأراضي السودانية الواقعة على الحدود مع إثيوبيا.
وأشارت المصادر إلى أن الموقف الحكومي الموحد من المبادرة الإماراتية «جاء بعد مداولات مكثفة داخل مجلس الأمن والدفاع السوداني بقيادة البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى جانب وزراء الخارجية والعدل والدفاع والداخلية والمالية والري».
وأفادت بأن «المبادرة الإماراتية خضعت لدراسة ونقاشات داخل أجهزة السلطة الانتقالية في البلاد، وتم التوصل إلى رؤية كاملة للرد على بنودها». وأكدت المصادر لــ«الشرق الأوسط» أن المبادرة الإماراتية «تثبت سيادة السودان وحقه على أراضيه كافة، وعلى هذا الأساس جرى قبولها من حيث المبدأ».
وكان البرهان كشف خلال زيارته الدوحة في أبريل (نيسان) الماضي عن أن المبادرة الإمارتية تتعلق بشراكة بين المزارعين من البلدين والإمارات في منطقة الفشقة السودانية التي استعادها الجيش خلال انتشاره الأخير داخل أراضيه.
وأكد السودان أنه لن يلجأ إلى استخدام العنف أو العمل العسكري لحل الخلافات في منطقة الفشقة ويسعى إلى حل الإشكالات مع إثيوبيا بالطرق السلمية للحصول على حقوقه. وأبدت الحكومة السودانية في مارس (آذار) الماضي موافقة على المبادرة التي تقدمت بها دولة الإمارات للتوسط بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن النزاع الحدودي بينهما، مؤكدة استعدادها للتعامل مع المبادرة وفق المصالح العليا للبلاد.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، زار وفد إماراتي رفيع المستوى من وزارة الخارجية، الخرطوم ليقود وساطة لنزع فتيل التوتر بين السودان وإثيوبيا في أعقاب التصعيد العسكري والأمني بين البلدين. ويشدد السودان على أن الحدود مع إثيوبيا ليست محل نزاع، ويدعوها لإكمال وضع العلامات الحدودية على كامل الحدود.
وزار دبي في مارس الماضي أيضاً، وفد سوداني ضم وزير الدفاع ياسين إبراهيم، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ورئيس مفوضية الحدود معاذ تنقو، لبحث المبادرة التي تتضمن المبادرة استثمارات مشتركة بين الدول الثلاث.
وتصاعد التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا إبان النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي، بعد أن قامت قوات وميليشيات إثيوبية بمهاجمة القوات السودانية داخل أراضيها. وعلى إثر هذا الهجوم أعاد الجيش السوداني انتشاره واستعاد أكثر من 80 في المائة من أراضيه على الحدود الشرقية مع إثيوبيا.
وفشلت مفاوضات ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في التوصل إلى اتفاق بشأن الملف. ويطالب السودان بالبدء في وضع العلامات الحدودية وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».