الحكومة اليمنية: إنهاء الانقلاب واجب... وجهود السلام اصطدمت بتعنت الميليشيات

TT

الحكومة اليمنية: إنهاء الانقلاب واجب... وجهود السلام اصطدمت بتعنت الميليشيات

بالتوازي مع استمرار انكسار الهجمات التي تشنها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران غرب محافظة مأرب، أكدت الحكومة اليمنية سعيها نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، بخاصة بعدما اصطدمت جهود السلام الدولية والإقليمية الأخيرة بتعنت الميليشيات.
تصريحات الحكومة اليمنية جاءت خلال اجتماع لمجلس الوزراء عبر تقنية الاتصال المرئي، قالت فيه إنها «ماضية في القيام بواجباتها ومسؤولياتها للحفاظ على الوفاق السياسي واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتخفيف معاناة المواطنين واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا».
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك أحاط الوزراء بصورة شاملة عن مستجدات الأوضاع وعن نتائج مشاوراته مع رئيس الجمهورية، ولقاءاته بالمسؤولين السعوديين، لمناقشة دعم الحكومة، إضافة إلى زيارته لمأرب وحضرموت.
وأفادت وكالة «سبأ» بأن رئيس الحكومة أشاد «بدعوات التعبئة العامة وقوافل الدعم من كل المحافظات لمأرب باعتبارها بوابة الانتصار الكبير نحو تحرير صنعاء وبقية المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي».
وأوضح عبد الملك أن الحراك الإقليمي والدولي لدعم الحل السياسي في اليمن، اصطدم بتعنت وصلف الميليشيات الحوثية، مشددا على أهمية استمرار وحدة الصف الوطني والالتفاف حول قيادة الشرعية والحفاظ على اتفاق الرياض واستكماله.
وفي الاجتماع قدم وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، تقريرا عن الأوضاع العسكرية والميدانية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي على أطراف مأرب وفي الجوف، وما تتكبده الميليشيا من خسائر بشرية ومادية كبيرة، في ظل إفشال هجماتها الانتحارية وتحول استراتيجية المعركة لصالح الجيش الوطني.
ونقلت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء اليمني جدد التأكيد على دعم الحكومة الكامل لكل الاحتياجات والمتطلبات العاجلة لدعم صمود مأرب والمعركة المصيرية حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، كما ثمن «الدور الأخوي الصادق لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في دعم معركة اليمن والعرب المصيرية ضد مشروع إيران التخريبي في المنطقة».
وفي حين قدم وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك تقريرا عن الوضع السياسي على ضوء التحركات الأممية والدولية، وعن نتائج زياراته إلى عدد من الدول بخاصة الخليجية، وعما يبذله المبعوثان الأممي والأميركي من جهود، قال إن الجهود «ما زالت تصطدم بتعنت ورفض ميليشيات الحوثي».
وبحسب ما نقله الإعلام الرسمي طالب مجلس الوزراء اليمني «المجتمع الدولي بموقف حازم وواضح من الرفض الحوثي المتكرر لكل مبادرات ومقترحات السلام، وإصرار الجماعة على المضي في تنفيذ أجندة ومشروع إيران دون اعتبار لحياة ودماء ومعاناة اليمنيين».
إلى ذلك أكد المجلس «أن المواقف الضبابية لن تزيد هذه الميليشيات وداعميها في طهران إلا إصرارا على تعميق المعاناة والكارثة الإنسانية في اليمن والتي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب، وكذا ما تمثله من خطر متزايد على الجوار الإقليمي والملاحة الدولية في أحد أهم ممرات التجارة العالمية».
كما جدد الاجتماع تأكيده «أن تفاعل الحكومة مع مبادرات السلام وما تقدمه من تنازلات في سبيل ذلك ليس من منطق ضعف، بل إنه حرص على حقن الدماء ورفع المعاناة والكارثة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي». وأن الحكومة «لن تقبل بسلام يؤسس لدولة هشة وعنصرية على نموذج إيران وميليشياتها في دول المنطقة».
وكان المبعوث الأممي مارتن غريفث عبر عن خيبة أمله من نتائج مساعيه الأخيرة في العاصمة العمانية مسقط، إذ رفض ممثلو الميليشيات الحوثية اللقاء به، بحسب ما أكده المبعوث الأميركي تيم لندركينغ.
ودفعت الهجمات الحوثية المستمرة للشهر الرابع غرب مأرب، السلطات المحلية في محافظات مأرب والجوف وصنعاء والبيضاء إلى إعلان النفير العام لإسناد الجيش اليمني لمواجهة هجمات الجماعة التي ترفض الحديث عن أي وقف للمعارك. وألمحت الجماعة على لسان متحدثها محمد عبد السلام فليتة عقب الزيارة الأخيرة للمبعوثين الأممي والأميركي إلى مسقط، أنها لن تقبل بوقف الهجمات على مأرب كما أنها لن ترضخ لأي قرارات دولية لا تمنحها أفضلية التحكم في مستقبل اليمن وفق الأجندة الإيرانية.
في السياق الميداني، أفاد الإعلام العسكري بأن عناصر الجيش اليمني والمقاومة كسروا هجوماً للميليشيا الحوثية وأجبروها على الفرار بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، وإعطاب عدد من الآليات والعربات.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصادر عسكرية قولها إن «طيران التحالف دمّر أربع عربات تحمل تعزيزات في طريقها إلى جبهة المشجح حيث قتل كل من على متنها، كما استهدف بغارات أخرى تجمعات معادية في مواقع متفرقة غرب مأرب وألحق بالميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة».
وطبقا لما أوردته المصادر نفسها، كبدت قوات الجيش الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة يوم السبت في جبهة الجدافر جنوب شرق محافظة الجوف، إذ نصبت القوات كمينا لمجاميع من عناصر الميليشيا أسفر عنه سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير مدرعتين وعربتين قتاليتين، كما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية عربات كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة شرق مدينة حزم الجوف.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.