جهازان كرديان لمكافحة الإرهاب ينفيان علاقتهما باغتيال سليماني

TT

جهازان كرديان لمكافحة الإرهاب ينفيان علاقتهما باغتيال سليماني

نفى جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان (CTD)، أمس، أن تكون له أي علاقة بعملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، مبيناً أن جهاز (CTG) المذكور في التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع «ياهو» يتبع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي، ابن شقيق زعيم الحزب الراحل والرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، وأن هذا الجهاز يعمل خارج السياقات القانونية في الإقليم.
وحسب «CTD»، فإن «هناك مجموعة باسم (CTG) تابعة للاهور جنكي - طالباني - وإخوانه، وهذه المجموعة لا تلتزم بإجراءات وقوانين إقليم كردستان ومؤسساته وتعمل خارج القانون رقم 4 لسنة 2011 الصادر عن برلمان كردستان الخاص بمجلس أمن إقليم كردستان العراق». البيان أكد أن «جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان (CTD) اقترح على حكومة إقليم كردستان فتح تحقيق جدي بشأن التقرير من أجل توضيح الحقائق للرأي العام».
من جهته، قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب (CTG) التابع للاتحاد الوطني الكردستاني، في بيان نشره أمس، إن «التقرير المنشور يزعم بشكل غير مباشر مشاركة عدد من الضباط الكرد في اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وورد اسم (مكافحة الإرهاب التابع لإقليم كردستان) فيه، ونحن ننفي نفياً قاطعاً علم واطلاع ومشاركة قوات مكافحة الإرهاب في هذه العمل»، مضيفاً أن سليماني كان «صديقاً مقرباً للرفيق الراحل مام جلال، وأن (مكافحة الإرهاب) في يوم من الأيام كان يقاتل مع الجنرال سليماني في خنادق الحرب ضد الإرهاب»، مشيراً إلى أن «الإقليم خسر صديقاً تاريخياً، باغتيال قائد بهذا الحجم، وإن الاتحاد الوطني فقد رفيق درب للراحل مام جلال».
يذكر أن الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان لا تزال غير متحدة ومقسمة بين الإدارتين السابقة (المنطقة الصفراء «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، والمنطقة الخضراء «الاتحاد الوطني الكردستاني»)، رغم اتحاد الإدارتين بعد سقوط نظام صدام حسين، لذلك يوجد في إقليم كردستاني جهازان لمكافحة الإرهاب الأول يعرف باختصارCTD« » يتبع مجلس أمن إقليم كردستان، الذي كان يدار سابقاً من قبل رئيس الوزراء الحالي مسرور بارزاني، فيما يعرف الثاني باختصار «CTG» ويتبع الاتحاد الوطني الكردستاني ويدار من قبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور جنكي طالباني.



ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
TT

ما فرص الوساطة الكينية - الأوغندية في إنهاء توترات «القرن الأفريقي»؟

اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)
اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا في تنزانيا (وكالة أنباء الصومال)

دخلت مبادرة وساطة كينية - أوغندية على خط محاولات دولية وإقليمية لتهدئة التوترات بين الصومال وإثيوبيا التي نشبت بعد مساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض حكومة مقديشو.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة.

وعلى هامش اجتماعات قمة رؤساء دول شرق أفريقيا بتنزانيا، أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، السبت، «اعتزامه التوسط بمشاركة نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا». وقال في مؤتمر صحافي، إنه «سيبحث عقد قمة إقليمية تضم زعماء الدول الأربعة (كينيا وأوغندا والصومال وإثيوبيا)، لمعالجة التوترات في منطقة القرن الأفريقي».

وأشار روتو إلى أن «أمن الصومال يُسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة». لكن خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» يرون أن «التدخل الكيني الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً، في ظل عدم استجابة أطراف الخلاف لهذا المسار حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود دعم إقليمي ودولي».

ومنذ توقيع مذكرة التفاهم، حشد الصومال دعماً دولياً لموقفه ضد إثيوبيا؛ حيث وقّع في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي مع تركيا، ووقّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو. كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل بوصفه جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة استقرار الإقليم».

والتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع نظيريه الكيني والأوغندي، على هامش اجتماعات مجموعة شرق أفريقيا. وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن وساطة محتملة، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، أن «القرارات السابقة التي اتخذها زعماء إقليميون لم تلق آذاناً مصغية في أديس أبابا»، مشيراً إلى أنه «يثق بأن جهود الوساطة الجارية من جانب تركيا ستكون مثمرة».

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات دون التوصل لاتفاق.

وبينما تنظر مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أماني الطويل، إلى التدخل الكيني - الأوغندي بـ«إيجابية»، ترى أن «نجاح تلك الوساطة مرهون بأبعاد أخرى تتعلّق بأجندة تحرك الوسطاء ومواقفهم تجاه الخلاف القائم بين مقديشو وأديس أبابا».

وقالت إن «القضية مرتبطة بموقفَي كينيا وأوغندا من السلوك الإثيوبي تجاه الصومال، ومن وحدة الأراضي الصومالية، وإلى أي مدى تؤيّد أو تعارض الاعتراف الإثيوبي بإقليم (أرض الصومال)».

وتعتقد أماني الطويل أن «التحرك الكيني - الأوغندي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في حلحلة الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، لأن الخلاف بين الطرفين معقد»، مشيرة إلى أن «الإشكالية في نهج الدبلوماسية الإثيوبية التي تركز على أهدافها دون الوضع في الاعتبار الأمن والتعاون الإقليميين».

ورفض الصومال مشاركة إثيوبيا في البعثة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام، وأمهل أديس أبابا حتى نهاية العام الحالي، لانسحاب قواتها من البعثة الحالية التي ستنتهي مهامها بنهاية العام الحالي، وقال وزير الخارجية الصومالي، إن «بلاده ستعد وجود قوات إثيوبيا بعد نهاية العام، احتلالاً لأراضيها».

وترى أماني الطويل أن «الوساطة التركية قد تكون أكثر تأثيراً في النزاع بين الصومال وإثيوبيا». وقالت إن «أنقرة لديها تفهم أكثر للخلاف. كما أنها ليست دولة جوار مباشر للطرفين، وبالتالي ليست لديها إشكاليات سابقة مع أي طرف».

وباعتقاد الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التدخل الكيني - الأوغندي «لن يحقّق نتائج إيجابية في الخلاف الصومالي - الإثيوبي»، وقال إن «مبادرة الوساطة يمكن أن تقلّل من حدة الصراع القائم، لكن لن تصل إلى اتفاق بين الطرفين».

وأوضح حسن أن «أديس أبابا لديها إصرار على الوصول إلى ساحل البحر الأحمر، عبر الصومال، وهذا ما تعارضه مقديشو بشدة»، مشيراً إلى أن «العلاقات الكينية - الصومالية ليست في أفضل حالاتها حالياً، على عكس علاقاتها مع إثيوبيا»، ولافتاً إلى أن ذلك «سيؤثر في مسار التفاوض». واختتم قائلاً: إن «نيروبي تستهدف أن يكون لها دور إقليمي على حساب الدور الإثيوبي بمنطقة القرن الأفريقي».