فلسطينيو القدس الشرقية المحتلة: «الصمت لم يعد خياراً»

مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى (رويترز)
مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى (رويترز)
TT

فلسطينيو القدس الشرقية المحتلة: «الصمت لم يعد خياراً»

مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى (رويترز)
مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى (رويترز)

يقول الشاب عدنان من القدس الشرقية المحتلة إن الرصاص المطاطي الذي تطلقه الشرطة الإسرائيلية لن يردعه، لأن «الصمت لم يعد خياراً» للدفاع عن العرب في المدينة المقدسة.
وتشهد القدس الشرقية مؤخراً التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لم يُعترف بها دولياً، اضطرابات تعتبر الأسوأ منذ سنوات، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأصيب مئات الفلسطينيين واعتقل العشرات منهم خلال مواجهات مع الشرطة التي قالت إن عدداً من عناصرها أصيبوا بالحجارة والمقذوفات وإن شباناً فلسطينيين أشعلوا النار في سيارة وحاوية للقمامة.
وشهدت باحات المسجد الأقصى مساء (الجمعة) وعقب صلاة العشاء اشتباكات وصفت بالعنيفة.

ورفض عدنان (20 عاماً) الكشف عن كامل اسمه حاله حال أقرانه الذين يخافون انتقام الشرطة الإسرائيلية، ويعزو إصرار المتظاهرين على الرد إلى ما وصفه محاولة المستوطنين اليهود المستمرة لطردهم من المدينة.
ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن هنا في الشارع لنقول إننا لن نغادر».
ويضيف: «يهاجمنا المستوطنون منذ سنوات ويأخذون أرضنا لكن الصمت لم يعد خياراً».
وشهدت القدس الشرقية المحتلة التي يتطلع الفلسطينيون إليها عاصمة لدولتهم المستقبلية تصعيداً مع القوات الإسرائيلية.
ويقول المتظاهر الفلسطيني محمد الذي فضل بدوره التعريف باسمه الأول، إن كل الأحداث الحاصلة في المدينة ترتبط بالواقع الذي يواجهه الفلسطينيون فيها وهو أمر لا مفر منه.
ويضيف: «يريد الإسرائيليون أن نعمل معهم لكنهم لا يريدون أن نعيش هنا».

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت في وقت سابق من العام الحالي بإخلاء عدد من العقارات الفلسطينية في حي الشيخ جرّاح الذي أقامه الأردن لإيواء الفلسطينيين الذين هجروا في عام 1948 ولديهم عقود إيجار تثبت ذلك.
وقالت المحكمة إن الجمعيات الاستيطانية أثبتت أحقيتها بالأرض، الأمر الذي أثار حفيظة الفلسطينيين الذين بدأوا بالاحتجاج منذ عدة أشهر قبل أن تشتد المواجهة في الأسابيع القليلة الماضية.
وأعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية (الأحد) تأجيل جلسة كانت مقررة (الاثنين) بشأن طرد عائلات من الحي إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوماً.
ويقع الشيخ جراح على بعد خطوات من باب العامود، المدخل الرئيسي للبلدة القديمة الذي جرت فيه مواجهات عنيفة خلال العشرة أيام الماضية من رمضان وما زالت تجري مناوشات بين وقت وآخر بين شبان فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية.
ووقعت الاحتجاجات الأخيرة الليلية في رمضان في أعقاب أيام من الاشتباكات بعد أن منعت الشرطة الإسرائيلية الوصول إلى باب العامود. وقمعت الشرطة تلك الاحتجاجات بالقنابل الصوتية وخراطيم المياه والمياه العادمة قبل أن تزيل الحواجز التي نصبتها.

وشهد يوم (الجمعة) الأخير من رمضان اشتباكات عنيفة في باحات المسجد الأقصى، إذ سجلت أكثر من 200 إصابة.
وقالت الشرطة إنها ردت على إلقاء «آلاف من مثيري الشغب» للحجارة والمقذوفات.
يشير محمد إلى أنه كان من بين آلاف الأشخاص الذين يمضون وقتهم في المسجد الأقصى، وكان يتناول (الجمعة) التمر والماء وطعام الإفطار «عندما بدأت الشرطة بمهاجمتنا».
وفي الوقت الذي سيطر الهدوء النسبي على الأجواء في ليلة القدر في المسجد الأقصى، استمرت المواجهات في الشيخ جراح وباب العامود.
شاركت ملك عروق (23 عاماً) وأصدقاؤها في الاحتجاجات في الحي وتقول: «قضية الشيخ جراح تمثل حال فلسطين كلها». وتضيف: «اليوم هم (العائلات الأربع) وغداً سنكون نحن».
وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حالياً إلى إخلاء منازل 58 فلسطينياً آخرين، وفقاً لمنظمة «السلام الآن» الإسرائيلية.
وكان للنائب اليميني في الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير دور في الأزمة، إذ زار الحي (الخميس) داعياً الشرطة إلى «فتح النار على المتظاهرين».
ورصد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية إطلاق مستوطنين يهود أعيرة من أسلحتهم في حي الشيخ جراح.
من جهته، ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستخدام إسرائيل للعنف، لكن ذلك لا يعفيه من الانتقادات، خصوصاً بعد تأجيله للانتخابات التشريعية.
وكان الفلسطينيون على موعد مع إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو (أيار)، لكن عباس أجلها متذرعاً برفض إسرائيل مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية فيها.
ورأى المنتقدون أن القرار حيلة للتأجيل لكن السبب الحقيقي يتمثل في الانقسام داخل حركة «فتح» التي يتزعمها.
ورفضت حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة التأجيل وهاجمت عباس ووصفت قراره بأنه «انقلاب» على اتفاقها الأخير مع «فتح».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.