فلسطينيو القدس الشرقية المحتلة: «الصمت لم يعد خياراً»

مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى (رويترز)
مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى (رويترز)
TT

فلسطينيو القدس الشرقية المحتلة: «الصمت لم يعد خياراً»

مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى (رويترز)
مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى (رويترز)

يقول الشاب عدنان من القدس الشرقية المحتلة إن الرصاص المطاطي الذي تطلقه الشرطة الإسرائيلية لن يردعه، لأن «الصمت لم يعد خياراً» للدفاع عن العرب في المدينة المقدسة.
وتشهد القدس الشرقية مؤخراً التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لم يُعترف بها دولياً، اضطرابات تعتبر الأسوأ منذ سنوات، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأصيب مئات الفلسطينيين واعتقل العشرات منهم خلال مواجهات مع الشرطة التي قالت إن عدداً من عناصرها أصيبوا بالحجارة والمقذوفات وإن شباناً فلسطينيين أشعلوا النار في سيارة وحاوية للقمامة.
وشهدت باحات المسجد الأقصى مساء (الجمعة) وعقب صلاة العشاء اشتباكات وصفت بالعنيفة.

ورفض عدنان (20 عاماً) الكشف عن كامل اسمه حاله حال أقرانه الذين يخافون انتقام الشرطة الإسرائيلية، ويعزو إصرار المتظاهرين على الرد إلى ما وصفه محاولة المستوطنين اليهود المستمرة لطردهم من المدينة.
ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن هنا في الشارع لنقول إننا لن نغادر».
ويضيف: «يهاجمنا المستوطنون منذ سنوات ويأخذون أرضنا لكن الصمت لم يعد خياراً».
وشهدت القدس الشرقية المحتلة التي يتطلع الفلسطينيون إليها عاصمة لدولتهم المستقبلية تصعيداً مع القوات الإسرائيلية.
ويقول المتظاهر الفلسطيني محمد الذي فضل بدوره التعريف باسمه الأول، إن كل الأحداث الحاصلة في المدينة ترتبط بالواقع الذي يواجهه الفلسطينيون فيها وهو أمر لا مفر منه.
ويضيف: «يريد الإسرائيليون أن نعمل معهم لكنهم لا يريدون أن نعيش هنا».

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت في وقت سابق من العام الحالي بإخلاء عدد من العقارات الفلسطينية في حي الشيخ جرّاح الذي أقامه الأردن لإيواء الفلسطينيين الذين هجروا في عام 1948 ولديهم عقود إيجار تثبت ذلك.
وقالت المحكمة إن الجمعيات الاستيطانية أثبتت أحقيتها بالأرض، الأمر الذي أثار حفيظة الفلسطينيين الذين بدأوا بالاحتجاج منذ عدة أشهر قبل أن تشتد المواجهة في الأسابيع القليلة الماضية.
وأعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية (الأحد) تأجيل جلسة كانت مقررة (الاثنين) بشأن طرد عائلات من الحي إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوماً.
ويقع الشيخ جراح على بعد خطوات من باب العامود، المدخل الرئيسي للبلدة القديمة الذي جرت فيه مواجهات عنيفة خلال العشرة أيام الماضية من رمضان وما زالت تجري مناوشات بين وقت وآخر بين شبان فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية.
ووقعت الاحتجاجات الأخيرة الليلية في رمضان في أعقاب أيام من الاشتباكات بعد أن منعت الشرطة الإسرائيلية الوصول إلى باب العامود. وقمعت الشرطة تلك الاحتجاجات بالقنابل الصوتية وخراطيم المياه والمياه العادمة قبل أن تزيل الحواجز التي نصبتها.

وشهد يوم (الجمعة) الأخير من رمضان اشتباكات عنيفة في باحات المسجد الأقصى، إذ سجلت أكثر من 200 إصابة.
وقالت الشرطة إنها ردت على إلقاء «آلاف من مثيري الشغب» للحجارة والمقذوفات.
يشير محمد إلى أنه كان من بين آلاف الأشخاص الذين يمضون وقتهم في المسجد الأقصى، وكان يتناول (الجمعة) التمر والماء وطعام الإفطار «عندما بدأت الشرطة بمهاجمتنا».
وفي الوقت الذي سيطر الهدوء النسبي على الأجواء في ليلة القدر في المسجد الأقصى، استمرت المواجهات في الشيخ جراح وباب العامود.
شاركت ملك عروق (23 عاماً) وأصدقاؤها في الاحتجاجات في الحي وتقول: «قضية الشيخ جراح تمثل حال فلسطين كلها». وتضيف: «اليوم هم (العائلات الأربع) وغداً سنكون نحن».
وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة بالأملاك حالياً إلى إخلاء منازل 58 فلسطينياً آخرين، وفقاً لمنظمة «السلام الآن» الإسرائيلية.
وكان للنائب اليميني في الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير دور في الأزمة، إذ زار الحي (الخميس) داعياً الشرطة إلى «فتح النار على المتظاهرين».
ورصد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية إطلاق مستوطنين يهود أعيرة من أسلحتهم في حي الشيخ جراح.
من جهته، ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستخدام إسرائيل للعنف، لكن ذلك لا يعفيه من الانتقادات، خصوصاً بعد تأجيله للانتخابات التشريعية.
وكان الفلسطينيون على موعد مع إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو (أيار)، لكن عباس أجلها متذرعاً برفض إسرائيل مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية فيها.
ورأى المنتقدون أن القرار حيلة للتأجيل لكن السبب الحقيقي يتمثل في الانقسام داخل حركة «فتح» التي يتزعمها.
ورفضت حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة التأجيل وهاجمت عباس ووصفت قراره بأنه «انقلاب» على اتفاقها الأخير مع «فتح».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.