الأردن يحذر إسرائيل من مواصلة انتهاكاتها «الهمجية» للمسجد الأقصى

عناصر من الشرطة الإسرائيلية في ساحة المسجد الأقصى (رويترز)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية في ساحة المسجد الأقصى (رويترز)
TT

الأردن يحذر إسرائيل من مواصلة انتهاكاتها «الهمجية» للمسجد الأقصى

عناصر من الشرطة الإسرائيلية في ساحة المسجد الأقصى (رويترز)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية في ساحة المسجد الأقصى (رويترز)

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن المملكة تواصل جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، والانتهاكات ضد المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن المملكة ستواصل تكريس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.
وأضاف الفايز أن الوزارة في اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، لوقف الانتهاكات ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمصلين، محذرة الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات، والمطالبة بوقفها وأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني. وبين أن الوزارة نقلت احتجاجها للسلطات الإسرائيلية على ما تعرض له الحرم من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين.
وقال الفايز إن الوزارة على تواصل مستمر مع الأشقاء في دولة فلسطين لتنسيق المواقف والتحركات الإقليمية والدولية المستهدفة مواجهة الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة وبلورة مواقف دولية ضاغطة تجبر السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك، وأن جهود المملكة مستمرة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على القيام بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وبين الفايز أن ما تقوم به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية من انتهاكات واعتداءات على المصلين تصرف همجي مرفوض ومدان، مطالباً السلطات الإسرائيلية بالكف عن انتهاكاتها واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين والوضع القائم التاريخي والقانوني.
وبخصوص حي الشيخ جراح، أوضح الفايز أن الوزارة، وفي إطار الجهود المستمرة لإسناد الأهالي للحفاظ على ممتلكاتهم الشرعية في حي الشيخ جراح، وجهت مذكرة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن رفض الحكومة الأردنية لمحاولات السلطات الإسرائيلية تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم وتأكيدها أن المقدسيين يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسرياً من منازلهم، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المذكرة بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة استناداً للقانون الدولي الإنساني. ودعت المذكرة السلطات الإسرائيلية إلى احترام أحكام القانون الدولي بشأن هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الأردنية وأرباب العائلات في عام 1956. وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الأملاك وحق الأهالي بها وعدم المساس بها وأن هذه الحقوق للعائلات في الأملاك ما زالت قائمة ولم يتم إنهاؤها من قبل الحكومة الأردنية في أي وقت كان.
وبين الفايز أن الوزارة تأمل بأن تساهم هذه المذكرة إضافة لما تم تقديمه من وثائق وعقود وكشوفات واتفاقيات في إسناد الأهالي للحفاظ على حقوقهم الشرعية في المنازل التي يملكونها. ولفت إلى أن المملكة وانطلاقاً من مواقفها الثابتة والراسخة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت المقدسيين في أرضهم ومنازلهم تتابع القضية منذ بدايتها، وفي هذا الإطار ستواصل حشد الدعم الدولي لقضية أبناء حي الشيخ جراح وبلورة موقف دولي ضاغط على إسرائيل لوقف تنفيذ الإجراءات.
وأشار إلى أن الوزارة منذ البداية وجهت سفراءها في عواصم العالم وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين والدول العربية لمواصلة التحرك مع الحكومات والمسؤولين ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لحثهم على اتخاذ المواقف اللازمة لمنع إسرائيل من المضي في إجراءاتها التصعيدية.
يُذكر أن المملكة قدمت طلباً مشتركاً مع دولة فلسطين إلى جامعة الدول العربية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم الثلاثاء المقبل.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.