عريقات يحذر من تدمير السلطة إذا استمر حجز الأموال.. ويدعو إلى تدخل ملزم

المجلس المركزي الفلسطيني يجتمع الشهر المقبل لبحث مستقبل العلاقة مع إسرائيل

طالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات دول العالم باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف احتجازها الأموال الفلسطينية، قائلا إن استمرار ذلك يهدد البنية التحتية الفلسطينية.
وأضاف عريقات للإذاعة الرسمية «استمرار احتجاز أموال المستحقات الضريبية الفلسطينية يهدف إلى تحقيق انهيار بالمدارس والمستشفيات والبنى التحتية الفلسطينية». وتابع «هذا ما يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إنه يريد أن يحتجز هذه الأموال سعيا لتدمير السلطة الفلسطينية وإبقاء الانقسام بين غزة والضفة الغربية».
ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بإصدار بيانات يحدد فيها النتائج المترتبة على الإجراءات الإسرائيلية، في إشارة إلى القلق الذي أبداه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية ما لم تتلق قريبا أموال الضرائب.
وكان كيري عبر عن قلقه إزاء قدرة السلطة الفلسطينية على العمل بالشكل المطلوب إذا لم تتسلم قريبا عائدات الضرائب التي حجبتها إسرائيل، مضيفا «نعمل جاهدين للحيلولة دون حدوث ذلك، وهذا هو السبب في تواصلنا مع أطراف أساسية للتعبير عن قلقنا، ونحاول أيضا العمل معا لإيجاد حل لهذا التحدي».
وحجزت إسرائيل لشهرين متتاليين أموال الضرائب الخاصة بالفلسطينيين والتي تناهز شهريا 100 مليون دولار، ردا على تحركات السلطة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتخشى إسرائيل أن يعرض انضمام الفلسطينيين للمحكمة الجنائية قادتها لاحقا للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم في أراض فلسطينية.
ويخطط الفلسطينيون لتقديم ملفي الاستيطان والحرب الأخيرة على غزة إلى المحكمة بعد إتمام إجراءات الانضمام في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، لطلب مقاضاة مسؤولين إسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب باستمرار الاستيطان حتى اليوم، وباستهداف مدنيين في غزة.
ووضعت الخطوة الإسرائيلية، التي لا يعتقد أن تتراجع عنها إسرائيل قبل تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات العامة المقررة نهاية الشهر المقبل، الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة، لم تتمكن معها من دفع كامل رواتب موظفيها عن الشهرين الماضيين، وراكمت الالتزامات المالية على كاهل الخزينة.
واضطرت الحكومة للاقتراض من البنوك من أجل دفع 60 في المائة من رواتب الموظفين، ولم تسدد كثيرا من الالتزامات الأخرى.
وحذر مسؤولون فلسطينيون مرارا من أن استمرار حجز الأموال قد يتسبب في انهيار السلطة فعلا. ويبحث المجلس المركزي في مارس (آذار) المقبل مستقبل السلطة الفلسطينية.
وأعلن سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد دورته الـ27 في الرابع والخامس من مارس المقبل في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله. وشدد الزعنون على أهمية انعقاد هذه الدورة في ظل التحديات والتطورات الراهنة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن المجلس المركزي سيناقش العديد من القضايا المدرجة على جدول أعماله، من أبرزها متابعة التحرك السياسي المقبل، والتطورات الراهنة، وسبل مواجهة السياسات الإسرائيلية خاصة في مجال الاستيطان، والتهويد المستمر في مدينة القدس.
وأضاف الزعنون أن المجلس المركزي سيناقش آليات تذليل العقبات أمام استكمال تنفيذ المصالحة بما في ذلك التحضير للانتخابات العامة، وبحث ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة، وتفعيل المقاومة الشعبية. وأكد الزعنون أن المجلس المركزي في دورته سيناقش تحديد طبيعة العلاقات مع إسرائيل في ضوء التطورات الراهنة في كل المجالات السياسية والأمنية الاقتصادية. وأضاف الزعنون أنه يجري الإعداد لتوجيه الدعوات لأعضاء المجلس لمركزي خلال يومين لحضور الدورة.
ويخطط الفلسطينيون للرد على إسرائيل بخطوات من بينها احتمال إلغاء اتفاقات معينة ووقف التنسيق الأمني. وحذر كيري من ذلك قائلا «إذا أوقفت السلطة الفلسطينية، أو كانت ستوقف التعاون الأمني، أو حتى قررت التوقف عن العمل نتيجة المأزق الاقتصادي، وهذا قد يحدث في المستقبل، إذا لم يحصلوا على عائدات إضافية، فسوف نواجه حينئذ أزمة أخرى».