وزير الأمن الداخلي الأميركي يدعو إلى الحذر بعد تهديد حركة الشباب الصومالية مراكز تجارية

المتحدث باسم التنظيم: الحرب بالكاد بدأت

وزير الأمن الداخلي الأميركي يدعو إلى الحذر بعد تهديد حركة الشباب الصومالية مراكز تجارية
TT

وزير الأمن الداخلي الأميركي يدعو إلى الحذر بعد تهديد حركة الشباب الصومالية مراكز تجارية

وزير الأمن الداخلي الأميركي يدعو إلى الحذر بعد تهديد حركة الشباب الصومالية مراكز تجارية

دعا وزير الأمن الداخلي الأميركي جيه جونسون المستهلكين الأميركيين، أمس، إلى توخي الحذر بعد تهديد وجهه جهاديون بشن هجمات ضد مركز تجاري كبير في مينيسوتا (شمال) ومراكز تجارية عملاقة أخرى في كندا وبريطانيا، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبثت حركة الشباب الإسلامية الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في الصومال شريط فيديو تدعو فيه إلى شن هجمات شبيهة بالهجوم على مركز «وست غيت» التجاري في نيروبي بكينيا، الذي أودى بـ67 شخصا، وأوقع أكثر من 175 جريحا في سبتمبر (أيلول) 2013. بحسب مركز مراقبة المواقع الإسلامية (سايت).
وأعلن المتحدث باسم حركة الشباب في شريط فيديو نشره موقع «سايت»، المركز الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية، أن «الحرب بالكاد بدأت». وأضاف أن «وست غيت هو مجرد نقطة في المحيط (...) الهجمات ستتواصل»، كما هدد علي محمود راجي.
وفي ختام الشريط الذي مدته 66 دقيقة بنسختيه الإنجليزية والعربية، يدعو شخص ملثم «الذئاب المنعزلة» إلى مهاجمة المراكز التجارية الغربية، وأورد منها تحديدا في الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا. واعتبر موقع سايت أن شريط الفيديو يشبه أشرطة نشرتها حركة الشباب سابقا.
وركز الوزير الأميركي على «مول أوف أميركا»، أحد أكبر المراكز التجارية في الولايات المتحدة، الذي قد تتجاوز قدرة استيعابه، بحسب موقعه على الإنترنت، 7 مرات قدرة استيعاب ملعب بيسبول، أو 258 تمثال حرية. وقال الوزير جونسون لشبكة «سي إن إن» إن «كل من يعتزم التوجه إلى (مول أوف أميركا) اليوم (أمس) يجب أن يلتزم الحذر الشديد».
وأضاف وزير الأمن الداخلي الأميركي: «نحن في مرحلة جديدة تستند فيها هذه التنظيمات أكثر فأكثر إلى فاعلين مستقلين لكي تلهمهم وتجذبهم إلى قضيتها، ولتنفيذ هجماتها الخاصة على نطاق ضيق». وقال أيضا: «أنا قلق للغاية».
من جهته، دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الدول الأفريقية لمزيد من التعاون، وأشاد، أمس، خلال زيارته لكينيا بمساعي التعاون الإقليمي التي تقوم بها مع الدول المجاورة لها.
وأشار شتاينماير إلى أن ألمانيا تعتزم دعم ذلك، وأشاد باستعداد كينيا لاستقبال نحو نصف مليون لاجئ من الصومال. وشدد على أنه يعتزم الاهتمام مستقبلا بالعلاقة مع أفريقيا على نحو أعمق. وقال: «يتعين علينا مراجعة نظرتنا لأفريقيا».
وأشار إلى أنه رغم أن هناك أزمات ونزاعات بالقارة، فإن هناك أيضا «مناطق استقرار».
ودعت وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد خلال لقائها مع شتاينماير، أمس، في العاصمة نيروبي، إلى مزيد من الاستثمارات الألمانية في بلادها.
وشمل برنامج زيارة شتاينماير لقاء مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي تعرض للإدانة أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى العام الماضي، بسبب جرائم ضد الإنسانية، إلا أنه جرى إيقاف القضية ضده في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لعدم كفاية الأدلة.
وتعد كينيا مستقرة سياسيا إلى حد ما. ولكن سكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة يتعرضون اليوم للتهديد الإرهابي من جانب الإسلاميين.
يذكر أن ما يزيد على 70 شخصا لقوا حتفهم جراء هجوم على مركز تسوق، في العاصمة نيروبي، في عام 2013.
وتسبب الإرهاب بذلك في توقف النشاط السياحي، الذي يُعد أحد أهم مصادر الدخل بالنسبة للدولة، إلى حد كبير.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.