الاتحاد الأوروبي يستعين بالهند لمواجهة «تجارة الصين»

نيودلهي وبروكسل تبنيان مشروعات في آسيا وأفريقيا

استأنفت الهند والاتحاد الأوروبي مفاوضات التجارة الحرة في وقت تقرب المخاوف بشأن الصين وهيمنتها التجارية بينهما (رويترز)

قال مسؤول بوزارة الخارجية الهندية السبت، في ختام محادثات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي، إن الجانبين سيعملان على بناء مشاريع بنية تحتية مشتركة في أفريقيا وآسيا الوسطى والمحيطين الهندي والهادي.
وكانت الهند والاتحاد الأوروبي قد استأنفا أيضاً مفاوضات التجارة الحرة المتوقفة مع سعيهما أيضاً إلى تعزيز التعاون لمكافحة تغير المناخ، حيث تقرب المخاوف بشأن الصين وهيمنتها التجارية بين بروكسل ونيودلهي.
واستأنف الاتحاد الأوروبي والهند محادثات متوقفة منذ فترة طويلة بشأن اتفاق للتجارة الحرة، في محاولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مواجهة التهديدات المتنامية من الصين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لايين للصحافيين في مدينة بورتو البرتغالية قبيل الاجتماع: «أتطلع لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة»، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ».
ويأتي تحرك الاتحاد الأوروبي لتعميق علاقات مع أكبر ديمقراطية في العالم وكذلك دول آسيوية أخرى في وقت تزداد فيه حدة التوتر مع الصين، وتثير العقوبات ضد مسؤولين أوروبيين تساؤلات بشأن اتفاقية الاستثمار التي أبرمها التكتل مؤخراً مع بكين.
وجرى تعليق محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند في عام 2013، وسط اختلافات مستمرة بشأن قضايا مثل خفض الرسوم وحقوق الملكية الفكرية وحقوق المهنيين الهنود العاملين في أوروبا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي ونيودلهي الى تعزيز علاقاتهما مع استئناف المفاوضات حول اتفاق تبادل حر وزيادة التعاون في مجال الصحة فيما الهند غارقة في مكافحة أزمة وباء «كوفيد - 19».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: «التطلعات كبيرة. أنا على ثقة أننا سنحرز خطوة كبيرة إلى الأمام، لأن بين الاتحاد الأوروبي والهند إمكانات كثيرة غير مستغلة على صعيد التجارة والاستثمار».
وكان يفترض أن يشارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في القمة مع قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بورتو، لكنه اضطر لإلغاء زيارته بسبب الأزمة الصحية التي أسفرت عن أكثر من 230 ألف حالة وفاة في هذا البلد البالغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.
وسيتخذ الاتحاد الأوروبي والهند، وهما منتجان للقاحات ويعدان بمثابة «صيدلية العالم»، موقفاً بشأن ضرورة توفير استجابات عالمية لأوبئة مقبلة.
وأكد الرئيس الفرنسي أنه «من الملح زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من التضامن الآن. ينبغي على الولايات المتحدة وبريطانيا وقف منع التصدير».
وشدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على أن «الاتحاد الأوروبي هو الديمقراطية الوحيدة التي تصدر بشكل كثيف» إنتاجها من اللقاحات.
وأكد مسؤول أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية أن الإبقاء على القمة على مستوى القادة السبعة والعشرين يشكل «إشارة سياسية قوية موجهة للهند». وأكد دبلوماسي أوروبي أن «ثمة دينامية بسبب وجود تقارب في المصالح».
وأوضح: «يريد الاتحاد الأوروبي تقوية علاقاته مع لاعب رئيسي في إطار استراتيجيته في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وقد شهدت الهند من جانبها إعادة خلط الأوراق في منطقتها إثر إبرام الصين اتفاقيات لم تكن طرفاً فيها، وهي بحاجة إلى شراكات مع أطراف أخرى. يجب اقتناص هذه الفرصة».
وأشار دبلوماسي آخر إلى أن الصين ستكون «الموضوع البارز الذي لا يريد أحد التطرق إليه».
ويأتي الإعلان عن استئناف المفاوضات مع الهند فيما تم تعليق الاتفاق حول الاستثمارات المبرم مع بكين في نهاية عام 2020 بسبب التوترات بشأن حقوق الإنسان. وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الهند اختارت «الاستثمار أكثر في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بسبب الصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي أرغم نيودلهي على عدم اعتبار لندن بعد الآن مدخلها الوحيد إلى الاتحاد الأوروبي».
وأعلنت الحكومة البريطانية أن لندن تريد أيضاً بدء التفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع الهند بدءاً من الخريف.
لا يبدأ الاتحاد الأوروبي من الصفر مع نيودلهي. وقال مسؤول أوروبي كبير قبيل انطلاق المباحثات إن «الإعلان المنتظر هو الاستئناف الرسمي للمناقشات المعلقة في 2013، على أساس التفويض الأساسي، والهدف هو أن يشمل كل مجالات التجارة».
وأضاف: «لن يكون الأمر سهلاً وسريع التحقيق»، ما دام أن الاتحاد الأوروبي لن يتجنب القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكد المسؤول الأوروبي الذي تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الهند دولة حمائية جداً ورغم أنها ديمقراطية كبيرة فإن مسائل حقوق الإنسان حساسة جداً والهنود يتصلبون سريعاً في موقفهم».