استمرار أسعار الفائدة البريطانية المنخفضة غير مثالي للمدخرين

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: سياسة بنك إنجلترا المركزي تعزز استقرار الاقتصاد مع الخروج من الإغلاق

على وقع إبقاء بنك إنجلترا المركزي لنسبة أسعار الفائدة قبل أيام، أكد خبراء ماليون لـ«الشرق الأوسط» أن خطوة إبقاء سعر الفائدة على مستوياتها السابقة 0.1 في المائة ستعزز استقرار اقتصاد البلاد لا سيما مع بدء التعافي ورفع الإغلاق الاقتصادي، لكنهم لفتوا إلى أن انخفاض الفائدة سيؤدي لركود المدخرات، محذرين في الوقت ذاته من التوجه لاختيار استثمارات أكثر خطورة لزيادة أموال التقاعد الخاصة بهم.
واختبار بنك إنجلترا عدم تغيير معدل دعما للتحفيز الاقتصادي وحركة الاستثمار لا سيما مع بدء مؤشرات تعافي الاقتصاد الوطني والتحرر من التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا، مدعوما بالنشاط السريع لبرنامج اللقاحات المضادة لكوفيد - 19 في البلاد.
وأبقى البنك على سعر فائدته الرئيسي عند أدنى مستوياته على الإطلاق البالغ 0.1 في المائة وحجم برنامجه لشراء السندات دون تغيير عند 895 مليار جنيه إسترليني (1.24 تريليون دولار).
من جانبه قال أندرو ميجسون، الرئيس التنفيذي لشركة ماي بينشن إكسبرت «كان من الحكمة الامتناع عن تخفيض المعدلات الأساسية بشكل أكبر، حيث سيساعد هذا بلا شك على إعادة استقرار الاقتصاد، ومع استقرار السوق، ستستقر كذلك قيمة استثمارات المعاشات التقاعدية - مما يريح المتقاعدين المحتملين».
وأضاف ميجسون أنه مع ذلك ستستمر فترات طويلة من معدلات الفائدة المنخفضة في التأثير على الذين يتطلعون إلى شراء المعاشات، حيث ستظل معدلات الأقساط في أدنى مستوياتها، مضيفا أنه، بالمثل، قد يجد أولئك الذين يعتمدون على أنظمة المعاشات التقاعدية ذات المزايا المحددة.
واستطرد «خطط التقاعد الخاصة بهم في محفوفة بالمخاطر، حيث تؤدي المعدلات الأساسية المنخفضة إلى ارتفاع التزامات المعاشات التقاعدية بشكل كبير، الأمر الذي يجعل مثل هذه المخططات غير ميسورة التكلفة بالنسبة للعديد من الشركات»،. وأضاف ميجسون «مثل هذه الظروف يمكن أن تسبب الذعر لدى بعض المتقاعدين المحتملين».
وزاد ميجسون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه من دون مشورة سليمة، قد يغري البعض اختيار استثمارات أكثر خطورة لزيادة أموال التقاعد الخاصة بهم، موصيا الأفراد بطلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرارات غير متوقعة بشأن استراتيجية التقاعد حيث إن القيام بذلك سيمكن البريطانيين من حماية أموالهم والتخطيط للمستقبل بثقة.
من ناحيته، قال لـ«الشرق الأوسط» دينيس كو جينوفيز، كبير المحررين الماليين الشخصيين في شركة نيرز واليت «من الواضح أن بنك إنجلترا متردد في إرباك استقرار الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة، خاصة أن البلاد بدأت للتو في الخروج من الإغلاق»، مضيفا أنه على هذا النحو فإن الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند المستويات الحالية من المرجح أن يوفر الراحة للبعض.
ومع ذلك، وفق جينوفيز، فإن أسعار الفائدة المنخفضة باستمرار لن تكون مثالية للمدخرين النقديين، إذ قد تؤدي المعدلات المنخفضة، جنباً إلى جنب مع التضخم المرتفع بشكل طفيف إلى ركود مدخرات الناس، أو الأسوأ من ذلك فقدان قيمتها بالقيمة الحقيقية.
واستطرد «لكن البريطانيين يجب ألا يصابوا بالذعر»، مضيفا «بدلاً من ذلك، أوصي بالتحقيق في خيارات الادخار البديلة - وتعد المواقع الإلكترونية المعتمدة للمقارنة مكاناً جيداً للبدء في ذلك حيث لا تزال بعض البنوك تقدم فائدة بنسبة 1.25 في المائة مع حسابات معينة».
وأفاد جينوفيز بأن البعض قد يفكر في استراتيجيات ادخار أخرى مثل الأسهم ومعايير المراجعة الدولية للأوراق المالية، بشرط أن يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر التي تنطوي عليها مسبقاً، مؤكدا أن قضاء الوقت في البحث في جميع السبل سيساعد الأفراد على التحكم في مدخراتهم.