رئيس الكونغو يطرح مبادرة لحل أزمة «السد»

فيلتمان التقى البرهان وتحركات مكثفة لتجاوز خلافات القرن الأفريقي

الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي
الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي
TT

رئيس الكونغو يطرح مبادرة لحل أزمة «السد»

الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي
الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي

تقدم الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، بمبادرة لحل أزمة سد النهضة، خلال مباحثات أجراها في الخرطوم أمس، لم يكشف عن تفاصيلها، في حين واصل المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، محادثاته مع القادة السودانيين، في محاولات ترمي لكسر حالة الجمود التي تواجه مفاوضات السد الإثيوبي، والحيلولة دون حدوث أي تطورات يمكن أن تشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وعقد الرئيس تشيسكيدي، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأفريقي، جلسة محادثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وأخرى مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وركزت بصورة أساسية على موضوع الخلافات حول سد النهضة.
وقالت وزيرة الخارجية مريم الصادق، في تصريح، إن الرئيس تشيسكيدي تقدم بمبادرة حول خلافات سد النهضة بصفته رئيساً للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن المبادرة قيد البحث من الجهات المختصة. وأكدت المهدي أن موقف السودان الثابت والواضح من موضوع سد النهضة قائم على مرجعية القانون الدولي وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان وإثيوبيا، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في الخرطوم في مارس (آذار) 2015. وأضافت أن السودان يقف مع الحق الإثيوبي في تطوير إمكاناته والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير موارده، دون إجحاف في حق الآخرين، خصوصاً حقوق السودان ومصر.
وقالت الوزيرة إن السودان يرفض بشدة الخطوات الأحادية، خاصة التي تمت في العام الماضي وأثرت سلباً على السودان، كما يرفض محاولة إثيوبيا لبدء الملء الثاني للسد والمتوقعة في يوليو (تموز) المقبل. وأشارت المهدي إلى الإيمان بأن مشروع سد النهضة يمكن أن يكون مفيداً بالنسبة للدول الثلاث ولأفريقيا في حال قام على التوافق، لافتة إلى أن ذلك هو ما يسعى السودان من أجله في الوقت الراهن.
من جانب آخر، التقى البرهان، أمس، بالقصر الجمهوري، المبعوث الأميركي الخاص بالقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، في أول زيارة له للبلاد، حيث قدم له شرحاً بشأن تطورات سد النهضة والتوتر على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا، ومواقف السودان من القضيتين. وشدد البرهان على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. كما بحث الجانبان سبل تعزيز وترقية التعاون المشترك بين السودان والولايات المتحدة في مختلف القضايا.
وفي هذا السياق، أشاد البرهان بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات السودانية الأميركية وبمواقف واشنطن الداعمة لحكومة الفترة الانتقالية. كما أكد رئيس مجلس السيادة السوداني على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الولايات المتحدة والسودان، لا سيما في قضاياه الكبيرة التي تحتاج إلى تنسيق دولي وإقليمي من أجل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
وبشأن ما يجري على الحدود بين السودان وإثيوبيا، أوضح رئيس مجلس السيادة أن انتشار القوات المسلحة الأخير تم داخل الحدود السودانية التي أقرتها إثيوبيا في عدد من المناسبات وحددتها الاتفاقيات التاريخية، ولم يتبقَّ إلا وضع العلامات الحدودية بين البلدين. وأكد البرهان استعداد السودان للتعاون مع إثيوبيا في حل قضاياها الداخلية انطلاقاً من علاقات حسن الجوار بين البلدين، داعياً الولايات المتحدة إلى الوقوف مع الحكومة الانتقالية ومساندتها في مواجهة تحديات الفترة الانتقالية. من جانبه، أكد فيلتمان أهمية السودان والقرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر للولايات المتحدة، وطالب السودان بالوقوف معه لإنجاح مهمته. وأشار فيلتمان إلى تاريخ العلاقات السودانية الأميركية التي وصفها بالعلاقات «القديمة والمتجذرة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.