إسرائيل تعزز قواتها في القدس والضفة وغزة بعد «ليلة الأقصى»

وساطات تنجح في «تهدئة مؤقتة»... ومسؤول أمني يلوم «مقاطع التيك توك»

قوات الأمن الإسرائيلية خلال المواجهات مع الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى ليلة الجمعة - السبت (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية خلال المواجهات مع الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى ليلة الجمعة - السبت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعزز قواتها في القدس والضفة وغزة بعد «ليلة الأقصى»

قوات الأمن الإسرائيلية خلال المواجهات مع الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى ليلة الجمعة - السبت (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية خلال المواجهات مع الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى ليلة الجمعة - السبت (أ.ف.ب)

عززت إسرائيل قواتها في الضفة الغربية والقدس، وعلى حدود قطاع غزة، استعداداً لتصعيد محتمل على الجبهات الثلاث، بعد مواجهات عنيفة وطويلة شهدها المسجد الأقصى طيلة ليلة الجمعة وفجر السبت فيما بدا بداية انتفاضة جديدة تحاول أطراف إقليمية ودولية تجنبها عبر وساطات مكثفة بدا أنها أدت إلى تهدئة مؤقتة.
وأمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قواته بالاستعداد لتصعيد الأوضاع الميدانية، وذلك من بين قرارات أخرى شملت تعزيز القوات العسكرية. واتخذت هذه القرارات السبت في أعقاب مشاورات أمنية شارك فيها كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، وممثلون عن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).
ويستعد الجيش لتفجر الوضع في القدس التي تشهد مواجهات ليلية متصاعدة منذ أسابيع وكذلك في الضفة التي سجلت في أقل من أسبوع عدة عمليات إطلاق نار واشتباكات، وفي قطاع غزة، حيث استؤنفت المظاهرات وإطلاق البالونات الحارقة، في تطورات قد تتحول في أي لحظة إلى مواجهة أوسع ومفتوحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تعزيز قواته في جميع أنحاء الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم الوضع من قبل الجهات الأمنية. ويشمل هذا التعزيز مدينة القدس عشية إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المنظومة الأمنية قلقة من تفجر الوضع فيما تبقى من أيام في شهر رمضان المبارك.
ووصف جهاز «الشاباك» الإسرائيلي في تقييمات داخلية الأيام القليلة المقبلة بـ«المتوترة جداً» على خلفية مواجهات الأقصى والإخلاء في الشيخ جراح بالقدس، وهي أحداث أشعلت الضفة نسبياً وكذلك قطاع غزة.
وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال يعقوب شبتاي، إن الاحتكاكات تزداد دائماً أثناء شهر رمضان المبارك، وإن ما فجر الوضع هو مقاطع الفيديو التي تم الترويج لها عبر شبكة «التيك توك» وليس حواجز الشرطة في القدس وأمام الأقصى أو تصرفات الشرطة. وناشد القيادات اليهودية والعربية التحلي بالمسؤولية، مشيراً إلى أن ثمة تداعيات ومغزى «سيكلفنا غالياً»، في انتقاد ضمني لقرار النائب في الكنيست إيتمار بن غفير الذي فتح مكتباً له في حي الشيخ جراح، وهي خطوة أججت المشاعر وكلفت إسرائيل ليلة ساخنة من المواجهات، قبل أن يهدد نتنياهو النائب بأن عليه مغادرة الشيخ جراح وهو ما تم.
ووقف الفلسطينيون صفاً واحداً في دعم المقدسيين في مواجهة السلطات الإسرائيلية. وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما يحدث في القدس، فيما هددت «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بالرد على «الجرائم» المرتكبة في المدينة المقدسة.
وحيا عباس في كلمة وجهها عبر الهاتف من خلال التلفزيون الفلسطيني، أثناء الاشتباكات في الأقصى، الفلسطينيين في القدس وفي كل مكان و«دفاعهم عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والشيخ جراح». وحمل حكومة الاحتلال «المسؤولية الكاملة» عما يجري في المدينة المقدسة، مطالباً المجتمع الدولي بـ«وقف العدوان وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرض وطنه». كما وجه عباس السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة لطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالعمل الفوري على دعوة مجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس حقوق الإنسان، كلاً على حدة، من أجل العمل على اتخاذ الإجراءات التي «تحافظ على القدس وحقوقنا ومقدساتنا».
وأكدت حركة «فتح» أن المعركة في القدس وحي الشيخ جراح هي «معركة على الرواية والهوية وفرض السيادة».
أما إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، فقال إن حركته لن تسمح بتهويد الشيخ جراح واقتحام الأقصى يوم 28 رمضان (الاثنين)، مؤكداً أن الكل الفلسطيني مستعد للدفاع بالدماء والأرواح.
وأضاف: «قرارنا واضح: إن ما يجري انتفاضة يجب أن تتواصل ولن تتوقف». ووجه رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قائلاً: «لا تلعب بالنار وهذه معركة لا يمكن أن تنتصر بها». كما هدد الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، برد على إسرائيل قائلاً إن ما يجري في القدس لا يمكن السكوت عليه. وأضاف: «إن على العدو أن يتوقع ردنا في أي لحظة».
كان مسجد الأقصى تحول إلى ساحة مواجهات عنيفة داخل وخارج أسوار المسجد ليلة الجمعة وفجر السبت انتهت بحوالي 205 إصابات في صفوف الفلسطينيين و17 إصابة في صفوف الشرطة الإسرائيلية.
وهاجم الفلسطينيون، الشرطة الإسرائيلية، بعد اقتحامها للأقصى بالأيدي والحجارة والزجاجات وما تيسر من أدوات، فيما أطلقت الشرطة الرصاص وقنابل الغاز واستخدمت الهراوات في مواجهات قريبة تفجرت في الأقصى وباب العامود.
وفوراً تدخلت دول إقليمية ودولية في محاولة لنزع فتيل المواجهة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن دولاً عربية، على رأسها مصر، وجهات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كانت على اتصال بالأطراف في محاولة لتهدئة الموقف. وأضافت: «تم التوصل إلى أنه يجب نزع فتيل الأزمة، ولذلك أعادت إسرائيل فتح المسجد الأقصى». ونجح الفلسطينيون بالدخول إلى المسجد فجر السبت مهللين ومكبرين بعدما أغلقته إسرائيل لساعات.
ودعا تور وينسلاند، المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر»، كافة الأطراف، إلى التصرف بمسؤولية والحفاظ على حالة الهدوء. وقال: «يجب على الجميع احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في البلدة القديمة في مدينة القدس، وذلك من أجل السلام والاستقرار».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».