5 أصوات فقط للحسم في إعفاء الغنوشي من رئاسة البرلمان التونسي

دعوات لإعدام برلمانيين لتواصلهما مع جاسوس إسرائيلي

راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي (رويترز)

قال منجي الرحوي، النائب البرلماني عن حزب «الوطد» اليساري المعارض، إن عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة، من منصب الرئاسة «باتت جاهزة»، بعد أن تمكنت من جمع توقيع 104 نواب، مؤكداً أن الأطراف الداعمة لعريضة سحب الثقة تنتظر الآن تجميع خمسة أصوات أخرى فقط (109 أصوات) لتقديمها للبرلمان للحسم في قضية إعفاء الغنوشي.
وأضاف الرحوي أن أي نائب لم يقم بسحب توقيعه من العريضة، رغم المضايقات ومحاولات الضغط عليهم، معتبراً أن سبب التأخير في إيداعها لمكتب البرلمان هو وجود ضغوطات على نواب سبق أن وعدوا بالتوقيع على العريضة. كما انتقد الرحوي بشدة منظومة الحكم الحالية، قائلاً إنها «آيلة للسقوط والزوال... والحل يكمن في انتخابات سابقة لأوانها، على أن تكون انتخابات تشريعية مبكرة سنة 2022، دون إجراء انتخابات رئاسية، لكن شريطة إرساء قانون انتخابي جديد، وتعديل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات. علاوة على تنظيم عمليات سبر الآراء، وتنقية المناخ الانتخابي من أجل انتخابات شفافة ونزيهة»، على حد قوله.
من جهة ثانية، خلف الكشف عن شبهة وجود علاقة بين نائبين من البرلمان مع شخص إسرائيلي يعتقد أنه جاسوس، جدلاً سياسياً حاداً، ودفع بعض نواب المعارضة إلى طلب فتح تحقيق قضائي رسمي ضد النائبين المتهمين، سيف الدين مخلوف رئيس «ائتلاف الكرامة»، وراشد الخياري، النائب المستقل، لمعرفة حيثيات هذه الاتصالات، فيما ذهب النائب فيصل التبيني (معارضة) إلى حد المطالبة بإعدام المتهمين رمياً بالرصاص، بتهمة التآمر على أمن الدولة، وهو الموقف نفسه الذي تبنته فاطمة المسدي، النائبة السابقة في البرلمان، التي اتهمتهما بالتخابر مع جهة أجنبية، ودعت إلى تدخل القضاء العسكري ضدهما.
وبدأ هذا الجدل بعد تسرب فيديو مدته 21 دقيقة، نشره شخص إسرائيلي يحمل عدة أسماء، وكان يقدم نفسه على أساس أنه فلسطيني وخبير استراتيجي، لكن أحد الفصائل الفلسطينية نبه من خطورته، مؤكداً أنه ملاحق من جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، وأنه هارب وينتقل بطريقة مشبوهة بين عدة دول أوروبية.
ورد النائبان المتهمان بالقول إن الاتصال بالجاسوس الإسرائيلي جاء في إطار عملية للإيقاع به، وقد تم تنفيذها بتعاون مع وزارة الداخلية «بهدف إطلاع التونسيين على عدد من المعطيات، التي تهم عمل المخابرات الإسرائيلية في تونس». واتهم مخلوف والخياري النائب فيصل التبيني، رئيس حزب «صوت الفلاحين»، بالاتصال بالجاسوس الإسرائيلي لتحذيره من الخطر، وتنبيهه إلى التنسيق التام مع المخابرات التونسية.
ولم ينف النائبان وجود هذه الاتصالات، وقالا إنه كان يقنعهما بأنه مقاوم فلسطيني، ويملك معلومات حساسة عن تونس. فيما كشف مخلوف أنه قام بتسجيله خلسة، والعمل في صمت من أجل استدراجه، والكشف عن الطرف الذي يتعامل معه من داخل أجهزة الدولة التونسية. وذهب الأسعد البوعزيزي، الناشط السياسي التونسي، إلى القول إن الجاسوس الإسرائيلي ينتمي لوحدة عسكرية إسرائيلية تسمى «كيدون»، وهي ذراع مخابرات مسؤولة عن التصفيات الجسدية في الخارج. ودعا إلى الضغط على هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة، من أجل تأمين حراسة مشددة لسيف الدين مخلوف، المهدد بالاغتيال من قبل هذه الوحدة العسكرية الخطيرة، على حد تعبيره.
وكان هذا الجاسوس الإسرائيلي قد هدد بفضح حقيقة عدد من السياسيين التونسيين، وأكد أنه أخبر رئيس ائتلاف الكرامة، المقرب من حركة النهضة، عن أمر الاستدعاء الذي سيصدر ضد راشد الخياري قبل أن يصدر عن القضاء العسكري في قضية اتهامه رئيس الجمهورية بتلقي تمويلات أميركية مشبوهة خلال حملته الانتخابية.
على صعيد آخر، قال علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة، إن إمكانية وجود رئاسة الجمهورية في الحوار الوطني الذي يتم الإعداد له، «لا تزال قائمة، والأفضل أن يكون الرئيس راعياً للحوار ومشاركاً في مختلف ردهاته، وبإمكانه من خلال هذه المشاركة استعادة موقعه إذا تجاوز حالة الاصطفاف مع طرف سياسي دون آخر»، مشيراً إلى أن الحوار دون الرئاسة «ليس مستحيلاً».