5150 برميلا متفجرا ألقتها قوات الأسد خلال سنة وغالبية الضحايا مدنيون

تعرض ريف درعا لـ4 غارات وقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل قوات النظام

صورة التقطت من خلف زجاج مكسور تظهر زوجين يتجهان إلى منزلهما الذي تعرض السبت الماضي لقصف بالبراميل المتفجرة بمدينة حلب (أ.ف.ب)
صورة التقطت من خلف زجاج مكسور تظهر زوجين يتجهان إلى منزلهما الذي تعرض السبت الماضي لقصف بالبراميل المتفجرة بمدينة حلب (أ.ف.ب)
TT

5150 برميلا متفجرا ألقتها قوات الأسد خلال سنة وغالبية الضحايا مدنيون

صورة التقطت من خلف زجاج مكسور تظهر زوجين يتجهان إلى منزلهما الذي تعرض السبت الماضي لقصف بالبراميل المتفجرة بمدينة حلب (أ.ف.ب)
صورة التقطت من خلف زجاج مكسور تظهر زوجين يتجهان إلى منزلهما الذي تعرض السبت الماضي لقصف بالبراميل المتفجرة بمدينة حلب (أ.ف.ب)

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا حول «استخدام القنابل البرميلية في ظل الذكرى السنوية للقرار 2139» وثقت فيه استخدام القوات الحكومية للقنابل البرميلية في المدة الواقعة بين 22 فبراير (شباط) 2014 و22 فبراير 2015. وأعاد التقرير إلى الأذهان أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للقنابل البرميلية، وكان يوم الاثنين 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2012 ضد أهالي مدينة سلقين بمحافظة إدلب، سقطت فوق مبنى سكني من طابقين، ما تسبب بانهياره بشكل كامل ومقتل 32 مدنيًا، بينهم 7 نساء، و7 أطفال، وأصيب قرابة 120 شخصًا.
وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بأنه لا يُمكن للعالم أن يسير بلا قوانين، من خلال صمت المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن الذي عليه مهمة إحلال الأمن والسلام. وأضاف: «إن من حق المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية أن يكونوا محميين من قبل المجتمع الدولي».
ويقدم التقرير إحصائية تتحدث عن أكثر من 5150 قنبلة برميلية (أو أسطوانية الشكل) استخدمتها القوات الحكومية في قصفها مختلف المحافظات السورية تسببت في مقتل ما لا يقل عن 12194 شخصًا، أكثر من 96 في المائة منهم مدنيون، وأكثر من 50 في المائة من الضحايا هم نساء وأطفال.
وأوضح التقرير أن المدة الواقعة بين أول أكتوبر 2012 حتى 22 فبراير 2014 وهي الفترة التي سبقت صدور قرار مجلس الأمن قتلت فيها القوات الحكومية بالقنابل البرميلية لوحدها، ما لا يقل عن 5714 شخصًا، 97 في المائة منهم مدنيون، و3 في المائة مسلحون، يُتوقع أنهم قتلوا على سبيل الصدفة، وبين الضحايا ما لا يقل عن 347 طفلا، وتُقدر أعداد القنابل البرميلية بأكثر من 3200 قنبلة برميلية.
أما الفترة التي تلت صدور قرار مجلس الأمن والممتدة من 22 فبراير 2014 حتى 20 فبراير 2015. فقد سجلت فيها (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) استخدام القوات الحكومية ما لا يقل عن 1950 قنبلة برميلية في مختلف المحافظات السورية، تسببت في وقوع عشرات المجازر وعمليات القتل العمد، ودمار مئات الأبنية والمراكز الحيوية. وخلفت عمليات القصف تلك سقوط ما لا يقل عن 6480 شخصًا.
واستعرض التقرير أكثر من 36 حادثة بارزة استخدمت فيها القوات الحكومية القنابل البرميلية واستهدفت فيها أحياء سكنية ومراكز حيوية في مختلف المحافظات السورية، تصدرتها محافظة حلب من حيث أعداد الضحايا، تلتها محافظة إدلب ودرعا ثم ريف دمشق وحماه وحمص والرقة.
وفي سياق آخر أمس، شهدت مناطق عدة في ريف درعا أمس، قصفًا جويًا وبالأسلحة الثقيلة من قبل قوات النظام. وقال مراسل وكالة (سمارت) إن الطيران الحربي شن أربع غارات على تل عنتر قرب كفر شمس، في مثلث درعا – القنيطرة – ريف دمشق الغربي، وغارة على السهول الشمالية الغربية للبلدة، دون تسجيل إصابات.
كذلك أغار الطيران الحربي على مدينة الشيخ مسكين، فيما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على السهول الشمالية الغربية لتل الحارة، ومدينتي طفس وإنخل، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية.
في الغضون، قصفت ميليشيات «الشبيحة» المتمركزة في حاجز برد، بقذائف الهاون ومدافع «بركان» محلية الصنع، الحي الشرقي المحاصر في بصرى الشام بريف درعا، في حين تعرضت بلدة اليادودة لقصف مدفعي، من كتيبة المدفعية بالبانوراما.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم