معركة الموصل المرتقبة ستضع استراتيجية أوباما لاحتواء «داعش» على المحك

سيناريوهاتها تؤرق البنتاغون ووكالات الاستخبارات الأميركية

متطوعون من الموصل يحضرون تمرينا عسكريا بمعسكر قرب دهوك بإقليم كردستان استعدادا للمعركة المرتقبة لتحرير مدينتهم (رويترز)
متطوعون من الموصل يحضرون تمرينا عسكريا بمعسكر قرب دهوك بإقليم كردستان استعدادا للمعركة المرتقبة لتحرير مدينتهم (رويترز)
TT

معركة الموصل المرتقبة ستضع استراتيجية أوباما لاحتواء «داعش» على المحك

متطوعون من الموصل يحضرون تمرينا عسكريا بمعسكر قرب دهوك بإقليم كردستان استعدادا للمعركة المرتقبة لتحرير مدينتهم (رويترز)
متطوعون من الموصل يحضرون تمرينا عسكريا بمعسكر قرب دهوك بإقليم كردستان استعدادا للمعركة المرتقبة لتحرير مدينتهم (رويترز)

تحاول وكالات الاستخبارات الأميركية والبنتاغون جاهدة تحديد مدى صعوبة استرداد الموصل التي تحولت عاصمة فعلية لـ«داعش» في العراق، مع تكاثف التخطيط لمعركة يبدو أنها ستضع على المحك استراتيجية إدارة الرئيس باراك أوباما لوقف تمدد هذا التنظيم الإرهابي في الشرق الأوسط.
ويكتسب هذا التقييم أهمية محورية في صياغة الخطة والقرارات العسكرية التي سيحتاج الرئيس أوباما لإقرارها في غضون الأسابيع المقبلة، بما في ذلك تحديد ما إذا كان سيتعين على البنتاغون نشر قوات برية أميركية على الأرض لمعاونة الضربات الجوية لقوات التحالف وتقديم النصح للقوات العراقية بخصوص حرب المدن.
وحسب مسؤولين أميركيين، تستلزم إعادة السيطرة على الموصل، التي يفوق عدد سكانها مليون نسمة وتعد ثاني كبرى مدن العراق، ما بين 20 ألفا و25 ألف جندي عراقي وكردي لتطهيرها من مبنى لآخر، مع احتمال أن يكون الكثير من الشوارع والمباني مفخخة، علما بأن من المقرر أن تبدأ المعركة في أبريل (نيسان) المقبل.
وتفيد تقديرات أميركية بأنه ما بين ألف وألفين من مسلحي «داعش» يتمركزون داخل المدينة التي تقع على واحد من أهم الطرق التي يستخدمها «داعش» في نقل الجنود والإمدادات إلى شمال العراق من سوريا.
من جهتها، تقول وكالات استخبارات أميركية إنها لا تعلم بعد ما إذا كان مقاتلو «داعش» سيرابطون في المدينة للدفاع عنها حتى الموت، أم سيخافون التعرض لحصار مما يدفع معظمهم للتسلل إلى خارج المدينة باتجاه مدن عراقية أخرى أو عبور الحدود إلى سوريا، مخلفين وراءهم قوة أصغر ومباني مفخخة لجر الجنود العراقيين إلى معركة دموية طويلة.
وقال مسؤول في القيادة الوسطى الأميركية في مؤتمر صحافي بالبنتاغون الخميس الماضي: «ندرس جميع العناصر هناك، مثل الوضع النهائي للعدو داخل الموصل». واستطرد المسؤول: «جميع هذه العناصر ستتعين مناقشتها في التحليل النهائي، ثم سيجري عرضها في نهاية الأمر على الرئيس لاتخاذ قراره بشأنها».
وتواجه خطة استعادة الموصل مجموعة من التحديات. وتقوم الخطة على استخدام 5 من أكثر ألوية الجيش العراقي تمرسا يبلغ إجمالي عدد مقاتليها نحو 10 آلاف جندي من المقرر إخضاعهم لعدة أسابيع من التدريب الخاص، إلى جانب التعاون مع وحدات البيشمركة الكردية، وقوات أخرى، في شن الهجوم الأساسي. بيد أن كلتا القيادتين الأميركية والعراقية أثارت الشكوك حول مدى استعداد القوات البرية العراقية للمعركة، لا سيما أنها استعادت بصعوبة مدنا أصغر بكثير من الموصل.
والتساؤل الرئيسي الذي سيتعين على أوباما الإجابة عنه هو ما إذا كانت التحديات التي تنطوي عليها عملية إعادة السيطرة على الموصل تعني ضرورة وجود فرق أميركية مشتركة للإشراف ميدانيا على الهجوم النهائي حيث يمكن شن ضربات جوية دقيقة. وفي حال نشر مثل هذه الفرق، فإن الاحتمال كبير لأن تتطلب حماية من قوات العمليات الخاصة. كما ستكون هناك حاجة لوجود قوات رد سريع إضافية للتدخل في حالات الطوارئ، إلى جانب فرق طبية ومروحيات حال تعرض القوات الأميركية لقصف بنيران مكثفة، حسبما أوضح قادة عسكريون سابقون.
واستعدادا للهجوم على الموصل، تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها إلحاق الضعف بـ«داعش» عبر قطع خطوط إمداده. وبالفعل، تمركزت قوات كردية، مدعومة بقوة جوية تقودها واشنطن، أخيرا قرب مفارق طارق مهمة عند كسكي، الواقعة على بعد 25 ميلا غرب الموصل. وقال مسؤول القيادة المركزية: «يجري حاليا عزل الموصل».
إلى جانب ذلك، اتخذ مسؤولون أميركيون خطوة غير عادية، الخميس الماضي، بإعلانهم عن موعد المعركة وعدد القوات العراقية والكردية المقرر نشرها. وعادة ما تكون مناقشة العمليات العسكرية المستقبلية من المحظورات لتجنب مساعدة العدو، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إنهم فعلوا هذا هذه المرة لزعزعة عزيمة مقاتلي «داعش» ودفع سكان الموصل للانتفاض ضدهم ومعاونة القوات البرية العراقية. ويضيف هؤلاء المسؤولون أن الإعلان عن موعد المعركة قد يدفع كثيرا من مقاتلي «داعش» إلى الفرار مما يسهل استرداد الموصل، لكنهم أقروا بأنهم لا يعرفون على وجه التحديد كيف سيتعامل المسلحون مع هذه المعلومات.
من جهتهم، أعرب بعض الخبراء الذين زاروا العراق أخيرا عن اعتقادهم بأن تصرفات «داعش» في كوباني السورية وناحية البغدادي بمحافظة الأنبار العراقية لا تنبئ بأن مقاتلي التنظيم سيفرون. وقالوا إن «داعش» لن يحاول التشبث بالمناطق التي يسيطر عليها في الموصل فحسب، وإنما سيعمد كذلك لشن هجمات ضد القوات العراقية في أماكن أخرى لتشتيت جهودها. وقال كينيث إم. بولاك، المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والذي يعمل حاليا لدى معهد «بروكينغز»: «سيقاومون بشدة، ولن يحاولوا التشبث بالموصل فحسب، وإنما سيحاولون تخفيف الضغط عبر شن هجمات مضادة في مناطق أخرى».
من جهته، أوضح مايكل نايتس، الخبير بالشؤون العراقية لدى «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، أن قوة «داعش» في الموصل تتركز في الجزء الغربي من المدينة الذي يضم مباني حكومية مهمة، ويهيمن عليه العرب. أما شرق الموصل فيضم أعدادا أكبر من الأكراد. وقال: «أعتقد أنهم سيستمرون في بذل جهود عسكرية متواضعة والاضطلاع بمهام مراقبة وشن غارات على الضفة الشرقية من المدينة حتى يشتعل حماس الأكراد ويندفعوا نحو الأمام، وحينها سيتوجه التنظيم للغرب وينسف الجسور». وأضاف: «إنهم سيقاتلون بجنون دفاعا عن غرب الموصل، وسيحولون المنطقة بأسرها إلى حقل ألغام ضخم».
ومن المتوقع أن يظهر تحد آخر.. فبينما يغلب السنة على سكان المدينة، فإن القوة العراقية المهاجمة من المحتمل أن يغلب عليها الشيعة، الأمر الذي قد يخلق تصدعات مع السكان المحليين. ويمكن أن يشعر السكان العرب السنة بالسخط لدى رؤية أحيائهم تسقط في قبضة وحدات يهيمن عليها الشيعة أو قوات البيشمركة.
ولتفادي هذا السيناريو، تتضمن الخطة المقترحة بناء قوة لحفظ الأمن تتألف من ضباط شرطة سابقين من الموصل ومقاتلين من العشائر العربية السنية، إلا أنه من غير الواضح بعد مدى تزامن هذه الجهود بعضها مع بعض. وقال مسؤول عسكري أوروبي مطلع على بعض الخطط العسكرية: «قد تستعد القوات العراقية للهجوم خلال شهرين، لكن ما سيتبع ذلك ومن سيسيطر على الأرض المحررة، فإن هذا قد لا يقل صعوبة عن المعركة ذاتها».

* خدمة «نيويورك تايمز»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.