فرنسا: اتهام 3 نازيين جدد بـ«الانتماء إلى عصابة إرهابية وإجرامية»

مبنى قصر العدل في باريس (أ.ف.ب)
مبنى قصر العدل في باريس (أ.ف.ب)
TT

فرنسا: اتهام 3 نازيين جدد بـ«الانتماء إلى عصابة إرهابية وإجرامية»

مبنى قصر العدل في باريس (أ.ف.ب)
مبنى قصر العدل في باريس (أ.ف.ب)

وجهت تُهم مساء أمس الجمعة إلى ثلاثة أعضاء في مجموعة نازية جديدة أوقفوا الثلاثاء في شرق فرنسا للاشتباه في مشاركتهم في إعداد مخطط لشن هجوم على محفل ماسوني، وأودعوا السجن كما أفاد مصدر قضائي اليوم السبت.
ووجه قاضٍ باريسي متخصص في مكافحة الإرهاب تهمة «الانتماء إلى عصابة إرهابية وإجرامية» إلى المشتبه فيهم الثلاثة، وهما رجلان يبلغان التاسعة والعشرين والثالثة والخمسين وامرأة في الثالثة والخمسين، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأفرج عن ثلاثة أشخاص آخرين هما رجلان وامرأة اوقفوا الثلاثاء أيضا وحبسوا على ذمة التحقيق، من دون إطلاق ملاحقات في حقهم راهنا.
وأتت هذه التوقيفات في إطار تحقيق تمهيدي للنيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب يطال منذ فبراير (شباط) هذه المجموعة اليمينية المتطرفة المعروفة باسم «شرف وأمة».
وأفاد مصدر مطلع على الملف أنه يشتبه في أن الموقوفين أرادوا التحضير لعمل عنيف يستهدف محفلاً ماسونياً ربما، لكن المخطط لم يكن وشيكا على ما يبدو.
وأوقف المشتبه فيهم إثر تبادل للاتصالات بينهم، خصوصاً عندما كانوا يجرون عمليات بحث لاقتناء متفجرات وقاموا بعمليات استكشاف.
وأوضح مصدر مطلع أن بعضهم كانوا على تواصل مع ريمي داييه الشخصية الفرنسية المعروفة في مجال نظريات المؤامرة والمقيم في ماليزيا.
وتجري في فرنسا تحقيقات عدة في مجال مكافحة الإرهاب تطال اليمين المتطرف. ففي مطلع أبريل (نيسان) طلبت النيابة العامة لقضايا مكافحة الإرهاب بمحاكمة تسعة أعضاء في مجموعة «أو آ إس» اليمينية المتطرفة أمام القضاء الجنائي. وفككت هذه المجموعة في 2017 للاشتباه في أنها أرادت استهداف وزير الداخلية السابق كريستوف كاستانير وزعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون ومسلمين.
ويشتبه في أن مجموعة أخرى يطلق عليها اسم «تحرك القوات العملانية» أرادت استهداف مسلمين وقد فككت العام 2018. وفككت مجموعة أخرى منبثقة من مجموعة «لي بارجول» المشكلة عبر فيسبوك، العام 2018 بعد اتهامها بالتخطيط لاغتيال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويشمل تحقيقان آخران مرتبطان باليمين المتطرف مجموعة قريبة من العقيدة النازية الجديدة يشتبه بمحاولتها استهداف أماكن عبادة يهودية ومسلمة، ورجلاً معجباً بمنفذ هجمات 2019 على مسجدين في نيوزيلندا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.