صالح يدعو إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية.. متجاهلا اتفاق «السلم والشراكة»

أحزاب سياسية تؤكد تمسكها بشرعية هادي ومظاهرات لمؤيديه

متظاهرون يطالبون بهادي رئيسا لليمن في مدينة تعز أمس (رويترز)

في مؤشر على التباعد بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين، أعلن صالح أمس دعوته لإنهاء «المرحلة الانتقالية» والالتزام بالمبادرة الخليجية، متجاهلا اتفاق «السلم والشراكة» الذي مهد لاستيلاء الحوثيين على العاصمة اليمنية. وفي لقاء مع السفير الروسي بصنعاء فلاديمير ديدوشكين، أكد صالح أن «اللقاء بحث بذل الجهود في خروج اليمن من أزمته من خلال مصالحة وطنية شاملة وتنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل المتوافق عليها وإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن»، بحسب بيان من حزبه. وكان من اللافت تجاهله ذكر اتفاق السلم والشراكة، وهو ما اعتبرته أوساط سياسية تغيير موقف الرئيس السابق علي عبد الله صالح من الخطوات التي تبعت سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، خصوصا مع نفي الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام صحة دعوتهم للبرلمان لعقد جلسة للبت في استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، مؤكدة عدم صدور أي دعوة بهذا الشأن سواء من قيادات المؤتمر أو الكتلة البرلمانية.
وتشير المعلومات إلى أن الحوثيين عقدوا لقاءات مع قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح لبحث مواقف موحدة لاتخاذها، وتشير مصادر في حزب المؤتمر الشعبي إلى أن «الوضع الذي بات فيه الحوثيون، أعطى مركز قوة للرئيس السابق صالح في التعاطي مع متطلباته وفرضها عليهم».
وتزامن ذلك مع استمرار ردود الفعل الشعبية والسياسية تجاه كسر الرئيس عبد ربه منصور هادي للإقامة الجبرية التي فرضتها جماعة الحوثي عليه منذ تقديم استقالته منذ شهر، فيما اتهم قيادي بارز بالجماعة هادي بتزعم فصيل من تنظيم القاعدة، بهدف تدمير الجنوب، وهي الاتهامات التي دأبت الجماعة على إطلاقها ضد معارضيها من قيادات الدولة أو الأحزاب السياسية والقبلية.
وخرج آلاف المتظاهرين في محافظة تعز وسط اليمن، تأييدا لشرعية الرئيس هادي، وتنديدا بالانقلاب الحوثي على الدولة. وطافت المسيرة في شوارع المدينة، ورفع المشاركون شعارات تطالب هادي بسرعة إعلان عدن عاصمة اتحادية لليمن وإعلان صنعاء عاصمة محتلة، وهتفوا بأن الشرعية لهادي والانقلابين ليس لهم أي شرعية مطالبين من محافظ المحافظة إعلان أن الشرعية هي من عدن وأن صنعاء.
من ناحيتها، أكدت معظم الأحزاب السياسية وقوفها مع هادي وشرعيته. واعتبر الحزب الاشتراكي اليمني، أن مغادرته الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه منذ تقديم استقالته حدثا مهما ومدخلا لتصحيح العملية السياسية، والانتقال بها إلى مسارات تفضي إلى تجنب اليمن الانهيار الكامل. ودعا عضو المكتب السياسي، علي الصراري، في بيان صحافي، جميع الأطراف السياسية، بالبحث عن صيغة حوار جديدة تجمع كل الأطراف بمن فيهم الرئيس هادي. وأوضح الصراري أن مواضيع الحوار السياسي بين القوى السياسية يجب أن تتغير مع تغير الوضع وظهور الرئيس هادي، وقال: إن «مواصلة الحوار بصيغته السابقة، لا معنى له، حيث كانت تجري وفق وضع نشئ فيه فراغ في السلطة بعد تقديم هادي والحكومة استقالتيهما، وبقائه وعدد من الوزراء تحت الإقامة الجبرية، وهو الوضع الذي تغير بعد انتقال الرئيس إلى عدن».
أما التنظيم الوحدوي الناصري، فقد أكد موقفه المتمسك بشرعية الرئيس هادي الدستورية والتوافقية، وذكر الحزب في بيان صحافي، أن «المشاورات والحوارات التي تجري صنعاء، حول القضايا المطروحة للحوار لم تعد مجدية»، مطالبا جميع الأطراف بإعادة العملية السياسية إلى مسارها التوافقي والديمقراطي، وجدد حزب الرشاد تمسكه بالعملية السياسية القائمة على شرعية الرئيس هادي. وأكد الرشاد موقفه الرافض لانقلاب جماعة الحوثي غلبت «لغة القوة والسلاح لفرض الآراء الأحادية وفرض سلطة الأمر الواقع على لغة الحوار والشراكة»، ودعا الجماعة للإفراج عن جميع المختطفين وعدم التعرض للمسيرات السلمية، ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة والوزراء وسائر قيادات الدولة، وقال إنه «يرفض أي حوار تحت التهديد ويدعو لحوار جاد في مكان بعيد عن سلطة الميليشيات».
وفي محافظة الجوف، أعلنت اللجنة الأمنية وقوفها مع هادي وشرعيته، وأكدت اللجنة في بيان أصدره نائب رئيس اللجنة الأمنية قائد محور محافظة الجوف، تأييدها لكل ما يصدر منه من أوامر تتعلق بالموقف الأمني للمحافظة وكذلك بما يتعلق بأمن اليمن. وشدد محور على أن جميع قوات الجيش والأمن في المحافظة «تقف بجاهزية متكاملة لحفظ الأمن ومنع الانقلابيين من زعزعة الأمن في المحافظة مجسدة الترابط الوطني المنقطع النظير أمام أي تهور من أي فصيل يسعى إلى زعزعة الأمن في إقليم سبأ»، مجددة رفضها قبول أي أوامر تصدر من صنعاء.
ومثل خروج هادي من صنعاء إلى عدن مفاجأة للحوثيين الذين يفرضون سيطرتهم على قوات الجيش والأمن ومداخل العاصمة صنعاء، وهو انعكس على تصريحات القيادات التي أظهرت حجم الإرباك الذي أصابهم. واتهم القيادي البارز في الجماعة أبو مالك يوسف الفيشي هادي بقيادة فصيل من تنظيم القاعدة، ونشر على حسابهم على موقع «تويتر»، «ألا شرعية اليوم سوى الشرعية الثورية الشعبية التي لن يتمكن أحد من الالتفاف عليها أو قهرها أو مصادرتها». ولفت إلى أن هادي «أصبح قائد فصيل من فصائل القاعدة التي تهدف إلى تدمير الجنوب»، وهي الاتهامات التي تطلقها الجماعة عادة على معارضيها من قيادات الدولة أو الأحزاب السياسية والقبلية. وتابع الفيشي: «هادي أقدم على عمليتين انتحاريتين، أولها، استقالته، وثانيها هروبه».
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر مقربة من هادي أن مسلحين حوثيين خطفوا ابن شقيق الرئيس اليمني هادي. وقالت هذه المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مسلحي الحوثي خطفوا ناصر أحمد منصور هادي ابن شقيق الرئيس هادي (أول من أمس) في منطقة يسلح عند المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء، وذلك أثناء خروجه من العاصمة متجها إلى مدينة عدن». وأضاف المصدر أن «الحوثيين اقتادوا ناصر أحمد هادي إلى جهة مجهولة»، محملا جماعة الحوثي مسؤولية سلامته.
وكان ناصر أحمد منصور هادي يعمل في الديوان الرئاسي لعمه الذي تمكن من الفرار من صنعاء، إذ كان قيد الإقامة الجبرية التي فرضها الحوثيون، ووصل السبت إلى عدن حيث لديه عدد كبير من الأنصار.