مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: هادي يدرس تشكيل حكومة مصغرة

الحوثيون يكلفون البحاح تصريف شؤون الدولة.. و«الحراك الجنوبي» يرفض تسمية عدن عاصمة مؤقتة

مقاتلون حوثيون أمام محكمة أمنية وسط صنعاء أمس (رويترز)
مقاتلون حوثيون أمام محكمة أمنية وسط صنعاء أمس (رويترز)
TT

مصادر يمنية لـ {الشرق الأوسط}: هادي يدرس تشكيل حكومة مصغرة

مقاتلون حوثيون أمام محكمة أمنية وسط صنعاء أمس (رويترز)
مقاتلون حوثيون أمام محكمة أمنية وسط صنعاء أمس (رويترز)

بعد يوم من تصريحات تظهر تمسك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمواصلة العمل السياسي، يحاول هادي التواصل مع مؤيديه وحلفائه النظر في إدارة شؤون البلاد من عدن بعد خروجه من صنعاء.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية مطلعة في عدن أن الرئيس اليمني يكثف، منذ وصوله إلى المدينة، أول من أمس، من لقاءاته واجتماعاته مع القيادات العسكرية والأمنية والسياسية من أجل بحث الخطوات المقبلة للوضع الراهن الذي تمر به اليمن، خصوصا بعد أن تمكن هادي من مغادرة صنعاء التي كان يخضع فيها تحت الإقامة الجبرية في منزله. وقالت المصادر إن هادي يبحث تشكيل حكومة مصغرة لتسيير شؤون وأعمال الدولة، بعد إعلان عدن عاصمة مؤقتة.
وتزامن ذلك مع مواصلة جماعة الحوثي في تحدي قرارات مجلس الأمن وغضب الشارع اليمني بالإعلان عن تكليفها للحكومة المستقيلة برئاسة خالد بحاح بتصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية ﻭﻓﻘﺎ لما سموه أﺣﻜﺎﻡ الإعلان الدستوري. وبحسب مراقبين فإن خطوة الحوثيين هذه تستبق قرارات هامة قد يصدرها الرئيس هادي خلال أيام وتتضمن تكليف حكومة بحاح بتصريف الأعمال من عدن، وعقد اجتماع لها بعدن، إضافة إلى قرارات بتعيينات هامة في الأقاليم غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وترأس هادي الذي استقال في يناير (كانون الثاني) الماضي تحت ضغط الحوثيين ولم يوافق البرلمان على استقالته، في عدن أمس، اجتماعا دعا خلاله إلى إعادة إطلاق عملية الانتقال السياسي. وهو أول نشاط سياسي غداة وصوله إلى عدن، إذ رفض على الفور أول من أمس كل القرارات التي اتخذها الحوثيون منذ احتلالهم صنعاء واعتبرها «باطلة ولا شرعية لها». وحض هادي المجتمع الدولي على «رفض الانقلاب» الذي نفذته هذه الميليشيات.
ومن ضمن القضايا التي يبحثها هادي مع المسؤولين اليمنيين «مسألة فاعلية الألوية والوحدات العسكرية والأمنية الموجودة في الجنوب وبعض المحافظات الشمالية، وتأمين مصادر تمويل الدولة عبر عائدات النفط وغيرها من العائدات، وتأمين المناطق المحادة للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بالتعاون مع القبائل والمواطنين، محاربة التطرف والإرهاب» بحسب مصادر مطلعة على مجرى الاجتماع أمس. وبحث هادي أيضا «توحيد القوى السياسية ومواصلة تطبيق مخرجات الحوار الوطني». وتوقعت المصادر أن يفعل كثير من الدول العربية والأجنبية من قنصلياتهم في عدن وافتتاح الدول التي لا تمتلك قنصليات لمكاتب دبلوماسية في عدن خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن هادي «لن يقدم على أية خطوة إلا بعد دراسة متأنية مع الأخذ في الاعتبار عامل الوقت الضيق أمامه»، وإنه «يجري مشاورات مكثفة مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية حول الخطوات المقبلة ودراسة آثارها في الوقت الحاضر وفي المستقبل»، وإن «خطوة كهذه تحتاج إلى ترتيبات كبيرة وتحركات ودعم محلي وإقليمي ودولي واسع النطاق».
وعقد هادي أمس اجتماعا في عدن شارك فيه محافظو محافظات: عدن، لحج، أبين، وسقطرى، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الدكتور ناصر عبد ربه الطاهري، ووكيل جهاز الأمن السياسي (المخابرات) لمحافظات: عدن، أبين، ولحج، اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس)، والمسؤول المباشر عن اللجان الشعبية أحمد الميسري، وحسب خبر بثته وكالة الأنباء الرسمية في عدن، فقد وضع هادي الحاضرين «في صورة البيان الصادر عنه مساء أول من أمس (السبت) الذي أكد فيه على تمسكه باستكمال العملية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وضرورة رفع الإقامة الجبرية على رئيس الوزراء وكل رجال الدولة وطالب فيه الأشقاء والأصدقاء في الخليج والعالم بحماية العملية السياسية وعدم شرعنة الانقلاب ودعا مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدستورية».
ونقل عن الرئيس هادي تأكيده على «الثوابت الوطنية وأهمية التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني باعتبارها المخرج الأمثل لحل مشكلات البلد وتحدياتها المعقدة من منطلق الشراكة الوطنية وعدم إقصاء الآخر باعتبار أن ما يجري اليوم هو صراع على السلطة بامتياز وليس من أجل مصالح الشعب والوطن والحرص على تنفيذ ما اتفق عليه الجميع»، وتطرق إلى «المراحل التي مر بها الحوار الوطني بمحطاته المختلفة والصعوبات والتحديات التي واجهت البلد خلال تلك الفترة وصولا إلى الانشقاقات في المؤسسة العسكرية والتي للأسف لم تبن على أسس وطنية بقدر ما بنيت على أسس مناطقية وولاءات شخصية»، وأكد هادي على «ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية التي تحققت في البلد خلال الفترة الماضية وأن يعمل الجميع بروح المسؤولية الوطنية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطن وصولا إلى تحقيق الأهداف والغايات التي يتطلع إليها أبناء الوطن الواحد في العيش بأمن وأمان بعيدا عن الصراعات بمختلف أشكالها وعناوينها في ظل دولة مدنية حديثة».
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس هادي يواجه معضلة كبيرة من خلال وجوده في عدن، وهي كيفية التعاطي مع «الحراك الجنوبي» بفصائله المتعددة والمطالبة بفصل جنوب البلاد عن شمالها، وكيفية إقناعه لقيادات الحراك بأن يعمل في ضوء دولة الوحدة القائمة، بينما ترتفع الأصوات يوميا في الجنوب للمطالبة بالانفصال عن الشمال. وتساءلت المصادر عن «الحجج والمبررات التي قد يمتلكها هادي ويسوقها للقيادات في الحراك، من أجل عدم تعكير وعرقلة عمله من عدن في المرحلة المقبلة، خصوصا أن المواجهات بين الطرفين قد تعني فشل مهمة هادي»، بحسب تلك المصادر.
وفي هذا السياق قالت «الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال» إنها تأمل من وجود الرئيس هادي في عدن أن «يقف أمام قضية هامة، وهي قضية الشعب الجنوبي العادلة المشروعة المتمثلة في التحرير والاستقلال وبناء دولته المستقلة»، مضيفة: «نأمل أن يكون وجوده بين أهله وشعبه هو لمعالجة قضية شعب قدم آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين وليس لجعل عدن مكانا لمن هزموا في صنعاء في صراعهم على السلطة على أيدي الميليشيات الحوثية، وهم جميعهم الذين استخدموا اسم الوحدة لكسر إرادة الشعب الجنوبي ومحاولة تقسيمه وسلب ثرواته»، حسب تعبير الهيئة التي أضاف بيانها أن «الشعب الجنوبي يرفض رفضا قاطعا أن تتحول عدن مكانا لحرب مذهبية أو عاصمة مؤقتة».
وقال العميد علي محمد السعدي، القيادي في «الحراك الجنوبي» لـ«الشرق الأوسط» إنهم يعتبرون «عودة عبد ربه إلى أهله في الجنوب خطوة إيجابية، بغض النظر عما يريد القيام به، فهدفنا في الحراك واضح وهو التحرير والاستقلال لأننا نعتبر أن ما هو قائم على شعبنا الجنوبي احتلال». وأضاف: «نرحب به وبكل أبناء الجنوب الذين لا يزالون في صنعاء، وندعو من لا يزال في صنعاء أن يشد الرحال ويعود إلى بلده وإلى شعبه في الجنوب.. نضالنا هو من أجل جنوب حاضن لكل أبنائه دون استثناء لجنوبي لمجرد رأيه أو انتمائه السياسي أو فكره». وأضاف: «نحن نناضل من أجل دولة جنوبية جديدة مستقلة تعددية ديمقراطية اتحادية».
ورحب محسن بن فريد، أمين عام حزب رابطة أبناء الجنوب العربي الحر، بوصول هادي إلى عدن، وأعرب لـ«الشرق الأوسط» عن أمنياته في أن يدخل هادي «التاريخ الحديث للجنوب من أوسع أبوابه، وذلك بوقوفه مع آمال وطموحات شعب الجنوب المتمثلة في قيام دولة الجنوب العربي الاتحادية الجديدة كاملة السيادة على كامل اﻷرض الجنوبية»، مؤكدا أن «شعب الجنوب سيقف مع هادي عن بكرة أبيه».
وفي صنعاء، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يتدارسون الوضع الذي باتوا فيه، بعد خروج هادي من صنعاء، والعزلة الدولية التي أصبحت فيها السلطة الحوثية الحاكمة في صنعاء. وأشارت المصادر إلى اجتماعات مكثفة يعقدها الحوثيون من أجل التوصل إلى صيغة تقطع الطريق على هادي في دفع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي على مواجهتهم.
في السياق ذاته، هدد حمزة الحوثي باجتياح مدينة عدن والمجيء بهادي منها، وذلك في حديث له داخل الحوار الوطني وأمام راعي الحوار، جمال بنعمر، وهو الأمر الذي أثار حفيظة بقية القوى السياسية المشاركة في الحوار.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.