«إم إس سي آي» يقفز للذروة على جناح اليوان

الأسهم شديدة الجاذبية مع موجة أرباح كبرى

بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)
بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)
TT

«إم إس سي آي» يقفز للذروة على جناح اليوان

بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)
بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)

بلغ مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة، الجمعة، مستوى غير مسبوق عند 1732.79 نقطة، مدعوماً بمكاسب لليوان الصيني. وقفز المؤشر 0.3 في المائة على أساس يومي، وفي طريقه للارتفاع 0.4 في المائة للأيام السبعة الأخيرة، ليحقق خامس زيادة أسبوعية على التوالي.
وصعد اليوان الصيني 0.25 في المائة في المعاملات الخارجية الجمعة، مسجلاً أفضل مستوى له في شهرين ونصف الشهر.
وفيما يتعلق بالتدفقات، أظهر تحليل بنك أوف أميركا لإحصائيات تدفقات الصناديق الأسبوعية، الجمعة، أن المستثمرين اشتروا الكثير من الأسهم العالمية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، إذ أعلنت الشركات عن أرباح ضخمة وقللت بنوك مركزية كبرى من شأن المخاوف المرتبطة بالعودة إلى التحفيز النقدي.
واستقطبت صناديق الأسهم 18.5 مليار دولار، وهو ما جاء مدفوعاً في الأساس بالأسهم الأميركية المرتبطة بالدورة الاقتصادية ذات العلاقة الوثيقة بأداء الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، قال البنك نقلاً عن بيانات «إي. بي. إف.آر» إن صناديق السندات اجتذبت 13.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو (أيار) الجاري.
ورغم قول مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إنه سيواصل الإبقاء على برنامج التحفيز مفتوحاً رغم البيانات الاقتصادية القوية، قال بنك أوف أميركا إن من «الأخبار السيئة بدء التخفيض عالمياً»، وذلك في إشارة إلى عزم بنوك مركزية كبرى خفض مشتريات السندات الضخمة التي بدأت في مارس (آذار) 2020.
ويأتي ذلك بعد يوم من إبطاء بنك إنجلترا المركزي وتيرة برنامجه لشراء سندات بتريليون دولار، وبعد شهر من إعلان بنك كندا المركزي أنه قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة بحلول أواخر 2022، وقلّص حجم شرائه للسندات.
ومع ذلك، يتمسك أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بميلهم للتيسير. وقبل بيانات اقتصادية قوية منتظرة في الربعين الثاني والثالث من العام، قال بنك أوف أميركا لعملائه: «كلما كان أداء الاقتصاد الكلي أقوى، كانت وتيرة التخفيض أسرع وأكبر».
وفي الأسواق، بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة، إذ عززت بيانات اقتصادية قوية من ألمانيا واقتصادات كبرى أخرى، وكذلك نتائج أعمال إيجابية، الآمال في تعافٍ اقتصادي سريع من صدمة الجائحة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة إلى 442.24 نقطة بحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش. وتجاوز المؤشر القياسي لفترة وجيزة أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في أبريل (نيسان) عند 443.61 في التعاملات المبكرة. وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.8 في المائة، ليقترب أكثر من أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما سجل المؤشر كاك 40 الفرنسي أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2000. واخترق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني حاجز 7100 نقطة.
وأظهرت بيانات أن الشركات الألمانية رفعت صادراتها للشهر الحادي عشر على التوالي في مارس، مع نمو بلغ 1.2 في المائة، وهو ما يوازي مثلي ما كان يتوقعه خبراء اقتصاديون.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي عند أعلى مستوى له على الإطلاق، الخميس، بعد بيانات قوية لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، فيما ارتفعت الأسهم الآسيوية على خلفية تقرير إيجابي من الصين بشأن التجارة.
وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، إذ تهافت المستثمرون على أسهم التكنولوجيا رخيصة الثمن، فيما حدت من المكاسب مخاوف بشأن بطء التعافي الاقتصادي، وسط تمديد إجراءات الطوارئ المرتبطة بـ«كوفيد – 19».
وصعد المؤشر نيكي 0.09 في المائة ليغلق عند 29357.82 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.29 في المائة إلى 1933.05 نقطة.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في ستة أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأميركية.
وبحلول الساعة 0524 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1820.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير (شباط). والمعدن مرتفع بنحو 3 في المائة منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1820.70 دولار.
وقال براين لان، العضو المنتدب في شركة التداولات غولد سيلفر سنترال: «انخفاض الدولار ونزول عوائد سندات الخزانة الأميركية لما دون 1.6 في المائة دعما أسعار الذهب لتتجاوز 1800 دولار. بيانات الوظائف الأميركية مهمة للغاية... إذا جاءت البيانات جيدة بالفعل، يمكن أن نرى الناس يصيرون أكثر إيجابية حيال الاقتصاد وربما تؤدي إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أسرع من المتوقع».
وانخفض مؤشر الدولار إلى قاع أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، في حين حومت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2962.77 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع. وربحت الفضة 0.6 في المائة لتسجل 27.47 دولار للأوقية مع زيادة بأكثر من 6 في المائة منذ بداية الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1253.42 دولار.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.