«إم إس سي آي» يقفز للذروة على جناح اليوان

الأسهم شديدة الجاذبية مع موجة أرباح كبرى

بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)
بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)
TT

«إم إس سي آي» يقفز للذروة على جناح اليوان

بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)
بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)

بلغ مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة، الجمعة، مستوى غير مسبوق عند 1732.79 نقطة، مدعوماً بمكاسب لليوان الصيني. وقفز المؤشر 0.3 في المائة على أساس يومي، وفي طريقه للارتفاع 0.4 في المائة للأيام السبعة الأخيرة، ليحقق خامس زيادة أسبوعية على التوالي.
وصعد اليوان الصيني 0.25 في المائة في المعاملات الخارجية الجمعة، مسجلاً أفضل مستوى له في شهرين ونصف الشهر.
وفيما يتعلق بالتدفقات، أظهر تحليل بنك أوف أميركا لإحصائيات تدفقات الصناديق الأسبوعية، الجمعة، أن المستثمرين اشتروا الكثير من الأسهم العالمية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، إذ أعلنت الشركات عن أرباح ضخمة وقللت بنوك مركزية كبرى من شأن المخاوف المرتبطة بالعودة إلى التحفيز النقدي.
واستقطبت صناديق الأسهم 18.5 مليار دولار، وهو ما جاء مدفوعاً في الأساس بالأسهم الأميركية المرتبطة بالدورة الاقتصادية ذات العلاقة الوثيقة بأداء الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، قال البنك نقلاً عن بيانات «إي. بي. إف.آر» إن صناديق السندات اجتذبت 13.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو (أيار) الجاري.
ورغم قول مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إنه سيواصل الإبقاء على برنامج التحفيز مفتوحاً رغم البيانات الاقتصادية القوية، قال بنك أوف أميركا إن من «الأخبار السيئة بدء التخفيض عالمياً»، وذلك في إشارة إلى عزم بنوك مركزية كبرى خفض مشتريات السندات الضخمة التي بدأت في مارس (آذار) 2020.
ويأتي ذلك بعد يوم من إبطاء بنك إنجلترا المركزي وتيرة برنامجه لشراء سندات بتريليون دولار، وبعد شهر من إعلان بنك كندا المركزي أنه قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة بحلول أواخر 2022، وقلّص حجم شرائه للسندات.
ومع ذلك، يتمسك أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بميلهم للتيسير. وقبل بيانات اقتصادية قوية منتظرة في الربعين الثاني والثالث من العام، قال بنك أوف أميركا لعملائه: «كلما كان أداء الاقتصاد الكلي أقوى، كانت وتيرة التخفيض أسرع وأكبر».
وفي الأسواق، بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة، إذ عززت بيانات اقتصادية قوية من ألمانيا واقتصادات كبرى أخرى، وكذلك نتائج أعمال إيجابية، الآمال في تعافٍ اقتصادي سريع من صدمة الجائحة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة إلى 442.24 نقطة بحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش. وتجاوز المؤشر القياسي لفترة وجيزة أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في أبريل (نيسان) عند 443.61 في التعاملات المبكرة. وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.8 في المائة، ليقترب أكثر من أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما سجل المؤشر كاك 40 الفرنسي أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2000. واخترق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني حاجز 7100 نقطة.
وأظهرت بيانات أن الشركات الألمانية رفعت صادراتها للشهر الحادي عشر على التوالي في مارس، مع نمو بلغ 1.2 في المائة، وهو ما يوازي مثلي ما كان يتوقعه خبراء اقتصاديون.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي عند أعلى مستوى له على الإطلاق، الخميس، بعد بيانات قوية لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، فيما ارتفعت الأسهم الآسيوية على خلفية تقرير إيجابي من الصين بشأن التجارة.
وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، إذ تهافت المستثمرون على أسهم التكنولوجيا رخيصة الثمن، فيما حدت من المكاسب مخاوف بشأن بطء التعافي الاقتصادي، وسط تمديد إجراءات الطوارئ المرتبطة بـ«كوفيد – 19».
وصعد المؤشر نيكي 0.09 في المائة ليغلق عند 29357.82 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.29 في المائة إلى 1933.05 نقطة.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في ستة أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأميركية.
وبحلول الساعة 0524 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1820.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير (شباط). والمعدن مرتفع بنحو 3 في المائة منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1820.70 دولار.
وقال براين لان، العضو المنتدب في شركة التداولات غولد سيلفر سنترال: «انخفاض الدولار ونزول عوائد سندات الخزانة الأميركية لما دون 1.6 في المائة دعما أسعار الذهب لتتجاوز 1800 دولار. بيانات الوظائف الأميركية مهمة للغاية... إذا جاءت البيانات جيدة بالفعل، يمكن أن نرى الناس يصيرون أكثر إيجابية حيال الاقتصاد وربما تؤدي إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أسرع من المتوقع».
وانخفض مؤشر الدولار إلى قاع أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، في حين حومت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2962.77 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع. وربحت الفضة 0.6 في المائة لتسجل 27.47 دولار للأوقية مع زيادة بأكثر من 6 في المائة منذ بداية الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1253.42 دولار.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».