أسعار تاريخية للنحاس والحديد... ومرشحة للزيادة

«ضريبة تشيلي» تهدد تنافسيتها

أكبر منجم نحاس بالعالم تحت الأرض في تشيلي (رويترز)
أكبر منجم نحاس بالعالم تحت الأرض في تشيلي (رويترز)
TT

أسعار تاريخية للنحاس والحديد... ومرشحة للزيادة

أكبر منجم نحاس بالعالم تحت الأرض في تشيلي (رويترز)
أكبر منجم نحاس بالعالم تحت الأرض في تشيلي (رويترز)

سجلت أسعار النحاس وخام الحديد الجمعة مستويات قياسية مدفوعة بالطلب القوي خصوصا من قبل الصين، وبضعف الدولار. مع توقعات بمزيد من الصعود للمعدن الأحمر نتيجة نقص المعروض وتراجع المخزونات.
وبلغ سعر النحاس حوالي الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش 10260.50 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن، وحطم بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجل في فبراير (شباط) 2011. بينما بلغ سعر خام الحديد 202.65 دولار في سابقة حسب المعطيات التي جمعها المؤشر المرجعي ستاندارد اند بورز بلاتس منذ 2008. وقال محللون في مجموعة «دويتشه بنك» إنه «ليس هناك أي مؤشر على تراجع أسعار المواد الأولية».
ويتوقع «بنك أوف أميركا» وصول سعر النحاس إلى 20 ألف دولار للطن المتري بحلول 2025، وحدوث عجز في سوق النحاس، والمزيد من التراجع في المخزونات خلال العام الحالي والمقبل.
ووفقًا لما ذكرته «سي إن بي سي»، أشار مايكل ويدمر استراتيجي السلع لدى البنك في مذكرة مساء الخميس، إلى أن المخزونات المقاسة بالأطنان تصل حاليًا إلى مستويات لم تسجل منذ 15 عامًا مضت، ما يشير إلى أن المخزونات الحالية تكفي لتغطية ثلاثة أسابيع فقط من الطلب. ونظرًا للبيئة الأساسية والمخزونات المستنفدة، يتوقع ويدمر ارتفاع النحاس إلى 13 ألف دولار للطن في السنوات المقبلة، بعدما تجاوز 10 آلاف دولار في الأسبوع الماضي للمرة الأولى في عقد زمني. ويتوقع البنك أن يستعيد سوق النحاس توازنه في عامي 2023 و2024، قبل حدوث عجز جديد وبدء تراجع إضافي في المخزونات اعتبارًا من عام 2025.
ويسجل أكبر طلب على المعدن الأحمر من الصين التي تحتاج إلى نصف إنتاج الكوكب.
وبعد العطل الرسمية في البلاد بعد الأول من مايو (أيار)، سجل الطلب انتعاشا كبيرا ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.
وقال جوليان هول المحلل في «ستاندارد اند بورز غلوبال بلاتس» إن «الصين استأنفت العمل، وهذا ما سمح لخام الحديد بالوصول إلى مستوى تاريخي»، موضحا أن «مايو هو موسم الذروة في البناء».
وارتفعت أسعار المواد الأساسية أيضا بسبب ضعف الدولار الذي فقد أكثر من 0.5 في المائة من قيمته مقابل سلة من العملات في الجلسات الثلاث الماضية، ما جعله أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بالعملات الأخرى... ويستخدم النحاس بكثرة في الصناعة وخصوصا في صناعة الدوائر الكهربائية. وهو يعكس الحالة الصحية للاقتصاد العالمي.
ومن جهة أخرى، وافق النواب التشيليون الخميس على مشروع قانون لفرض ضريبة إضافية على النحاس والليثيوم في إجراء تعارضه الحكومة وقطاع المناجم.
وتشيلي هي أكبر منتج للنحاس في العالم وهي مسؤولة عن ربع الإنتاج العالمي. ويمثل إنتاج المعدن الأحمر عشرة في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وأقر مشروع القانون بأغلبية 79 صوتا مقابل 47 في مجلس النواب لكن لم يحصل بعد على موافقة مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ. وهو ينص على فرض رسم نسبته 3 في المائة على مبيعات النحاس والليثيوم، لصالح مساعدات اجتماعية وتعويضات بيئية في مناطق التعدين.
وتعارض حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا هذا الاقتراح الذي قدمته المعارضة اليسارية، بينما يؤكد قطاع المناجم أنه يعاني من ضرائب مرتفعة أساسا.
ويعتقد وزير المناجم والطاقة خوان كارلوس يوبيت أن الدولة تفرض أساسا ضريبة على نشاط المناجم وإدخال ضريبة أخرى سيجعل تشيلي في وضع غير موات مقارنة بمنافسيها.
وتأتي هذه الخطوة بينما وصل سعر النحاس إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات.
والنحاس موصل فعال للكهرباء والحرارة ويستخدم على نطاق واسع في أنظمة توليد الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والحرارية وطاقة الرياح.
وتشيلي أيضا واحدة من الدول الرائدة في العالم في إنتاج الليثيوم الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وأجهزة الكومبيوتر المحمولة.



صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بقيادة رون فان رودن في الفترة من 15 إلى 19 فبراير (شباط) 2026، حيث كشف البيان عن تحولات هيكلية إيجابية شملت تحقيق فائض مالي، وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء المالي الذي رصده الصندوق، أشاد الخبراء بالسياسة المالية الحذرة التي اتبعتها وزارة المالية، حيث كشفت البيانات الأولية عن نجاح الحكومة المركزية في إنهاء موازنة عام 2025 بـ«فائض طفيف»، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن نوفمبر الماضي (إكس)

والأهم من ذلك، أشار البيان إلى توقف الوزارة التام عن اللجوء إلى «التمويل النقدي» عبر البنك المركزي، ما أوقف استنزاف الكتلة النقدية وأسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي؛ وهو ما مهّد الطريق لإعداد موازنة طموح لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل الصندوق نجاحاً استثنائياً للمصرف المركزي السوري في الحفاظ على موقف نقدي متشدد رغم التحديات، ما أسفر عن تباطؤ مذهل في معدلات التضخم التي هبطت إلى «خانة العشرات المزدوجة المنخفضة» بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تسجيل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقارنة بمستويات عام 2024. وأكد الصندوق في هذا السياق أن دعمه سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين البنك المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للصحة المالية للبنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية.

وفي إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم «خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030» واستراتيجية المصرف المركزي، ليشمل تطوير إدارة الدين العام، وتحديث التشريعات المالية، وتحسين جودة الإحصاءات الوطنية وفق المعايير الدولية. وأوضحت البعثة أن هذا الدعم التقني يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لاستئناف «مشاورات المادة الرابعة»، وهو ما يضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم الدوري والاعتراف المالي الدولي الكامل.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذا التعافي تتطلب دعماً دولياً مستمراً لتخفيف وطأة الفقر، مشيراً إلى أن قدرة سوريا على حشد التمويل الخارجي المستدام ستظل مرتبطة بالتقدم المحرز في معالجة ملف «الديون الموروثة».

وقد أعربت البعثة عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ما يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.


ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
TT

ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)

خلال زيارته الرسمية الأولى للصين، كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بكين تعتزم تقديم طلبية كبيرة لشراء طائرات من شركة «إيرباص» الأوروبية.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، عقب لقائه بالرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي شي جينبينغ، قال ميرتس في بكين اليوم الأربعاء: «تلقينا للتو أنباء تفيد بأن القيادة الصينية ستطلب عدداً أكبر من الطائرات الإضافية من شركة (إيرباص)»، مضيفاً: «سيصل إجمالي الطلبية إلى 120 طائرة إضافية من (إيرباص)».

ولم يذكر ميرتس تفاصيل أخرى تتعلق بقيمة الصفقة أو الجدول الزمني لإتمامها.

كانت شركة "إيرباص" أعلنت قبل ثلاثة أسابيع أنها أبرمت صفقات لبيع أكثر من 40 طائرة من فئة "إيه 320" إلى شركتي طيران جديدتين في الصين.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين بلاده والصين، صرح المستشار بأن التبادل التجاري بين اثنين من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم يولد قوة هائلة، وقال إن مثال "إيرباص" يبرهن على أن القيام بمثل هذه الزيارات له جدواه.

وأشار ميرتس إلى وجود مجموعة من الملفات الأخرى التي تخص «بعض الشركات»، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بعد، وتابع: «لدينا عقود أخرى قيد الإعداد سيتم إبرامها».

وخلال الزيارة، التقى رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني بكل من رئيس الوزراء لي تشيانج والرئيس الصيني شي جينبينغ، ووقَّعت ألمانيا والصين خمس اتفاقيات حكومية، شملت جوانب اقتصادية.


روسيا لتحويل المزيد من عائدات النفط إلى الصندوق الاحتياطي

خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
TT

روسيا لتحويل المزيد من عائدات النفط إلى الصندوق الاحتياطي

خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الأربعاء، أن روسيا تعتزم تحويل المزيد من عائدات النفط إلى صندوق الاحتياطي الحكومي، لحمايته من النضوب وتخفيف الضغط على سوق العملات التي تشهد ارتفاعاً في قيمة الروبل.

وأضاف سيلوانوف أن الحكومة تعتزم اتخاذ قرار، قريباً، بخفض ما يسمى بسعر القطع الذي تُحوّل عنده عائدات مبيعات النفط إلى صندوق الثروة الوطنية.

وتراجعت عائدات روسيا من قطاع الطاقة، الذي يمثل مصدراً رئيسياً للدخل في البلاد، بنحو 24 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وتراجع أسعار النفط.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، الأربعاء، أن صادرات الفحم الروسية ارتفعت بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 211 مليون طن متري في عام 2025.

وأضاف، في تصريح له على قناة «روسيا 24» التلفزيونية الحكومية، أنه على الرغم من القيود التي فرضتها عدة دول، تمكنت روسيا من استئناف صادراتها وإيجاد أسواق جديدة للفحم.

وكان نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، قد صرح في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن إجمالي إنتاج روسيا من الفحم بلغ 440 مليون طن متري في عام 2025.