ملف ديون اليونان يبقى مفتوحا مع انتهاء مهلة منطقة اليورو لها.. اليوم

تنتظر منها قائمة الإصلاحات المطلوبة لاستمرار برنامج تمويلها

تنتهي اليوم الاثنين، المهلة التي حددتها منطقة اليورو، للحكومة اليونانية، لتقديم قائمة الإصلاحات التي ستقوم بها أثينا مقابل تمديد برنامج المساعدات، وفقا للاتفاق الذي جرى التوصل إليه الجمعة الماضي في بروكسل، وستبدأ عملية تقييم مضمون قائمة الإصلاحات من جانب المؤسسات الاتحادية الأوروبية ووزراء المال في الدول الأعضاء يوم الثلاثاء، وبعدها يتم تحديد الموقف المستقبلي للتعامل مع هذا الملف. وقال جوزيف داول رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي: إن «قرار منطقة اليورو الجمعة الماضي يؤكد تضمان أوروبا مع شعب اليونان ويعطي الطرفين فرصة لإيجاد حل مشترك يسهم في عودة اليونان إلى النمو وخلق فرص العمل». ورحب داول بتعهد الحكومة اليونانية بالوفاء بالتزاماتها المالية وبعدم القيام بسياسات أحادية الجانب، وقال داول: إن «الإصلاحات التي ستقدمها اليونان هي ضرورية لجعل الاقتصاد اليوناني أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار وبالتالي خلق فرص العمل هذا إلى جانب مكافحة الفساد والتهرب الضريبي». ومجموعة حزب الشعب الأوروبي هي الأكبر في البرلمان الأوروبي وتضم 78 حزبا من 39 دولة أوروبية وينتمي إليها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية. ويأتي ذلك بعد أن تعهدت أوروبا الجمعة الماضي بتمديد تمويل اليونان لـ4 أشهر متجنبة خروج هذا البلد من منطقة اليورو. إلا أن هذا الاتفاق جاء مقابل تقديم اليونان تنازلات من بينها التزامها بتحديد إصلاحات خلال يومين. وتهدف هذه الإصلاحات إلى إقناع الدائنين الأوروبيين بتقديم مزيد من القروض لليونان. ولم تحصل أثينا على مساعدة مالية فورية عقب الاتفاق. إلا أن رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس صرح في خطاب ألقاه من مبنى التلفزيون الحكومي: «بالأمس ربحنا معركة، لكننا لم نفز بالحرب، إن الصعوبات ليست فقط تلك المتعلقة بالمفاوضات وعلاقاتنا مع شركائنا، فالصعوبات الحقيقية هي تلك التي تنتظرنا». ويتعين على أثينا أن تقدم قبل مساء الاثنين لائحة بالإصلاحات التي يجب أن يوافق عليها الدائنون الذين باتوا يعرفون باسم «المؤسسات» (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي). وتعهدت الحكومة اليونانية بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية يمكن أن تهدد الأهداف المالية الحالية، وتعين عليها أن تتخلى عن خطط لاستخدام 11 مليار يورو مما تبقى من تمويل البنك الدولي للمساعدة على إنعاش الاقتصاد اليوناني ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين هنا في بروكسل، فإنه رغم علامات الفرحة البادية على وجه أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني، بعد الاتفاق الذي توصل إليه مع مجموعة اليورو، بخصوص تمديد المساعدة المالية لـ4 أشهر، فإن شرط تقديم لائحة من الإصلاحات في مدة 48 ساعة، يجعله بين نارين: نار الوفاء بالوعود الانتخابية، ونار شروط الدائنين الصعبة. غير أن وزير المالية يبدو واثقا من قدرة أثينا على الخروج من عنق الزجاجة. وقال يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني: «ستقدم اللائحة في الوقت المناسب ليتمكنوا من أخذ الوقت اللازم كي يقوموا بالتقييم، ونحن واثقون من أنفسنا، من أن القائمة ستتم الموافقة عليها من المؤسسات، وبالتالي فنحن مقبلون على مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو». أما صحيفة «كاثيميريني» الليبرالية، فقد حذرت من أن شروط الدائنين لأجل التمديد قاسية، بينما صحيفة «ديميتريس كوستسومباس» وهي يسارية الاتجاه، قالت إن «الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في اجتماع بروكسل يعد (تسويات)».
وعلى الجانب الآخر، تحدثت وسائل إعلام أوروبية عن دعم مفعم بالعنفوان لموقف ألمانيا في المأساة اليونانية التي دخلت في أضيق حلقاتها، وقالت محطة الأخبار الأوروبية «يورونيوز» إن «سواد صحف ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو، تؤيد بصورة مطلقة الموقف الحازم للمستشارة ميركل»، حيث قالت صحيفة إنه «لا يجب على الحكومة اليونانية الاعتقاد أن بوسعها التعامل مع الألمان كما لو كانوا حفنة من الحمقى». فولفغانغ شويبله وزير المالية الألماني قال «سأروي لكم هذه القصة. يوم الأربعاء الماضي عندما ناقشنا مع زميلنا اليوناني الجديد في مجموعة اليورو، قلت: يانيس، أنت ترفع الحد الأدنى للأجور لديك، ولكن من الصعب بالنسبة لي أن أشرح أنا الذي يقوم بالدفع، أنك ترفع مستوى المساعدة الاجتماعية في اليونان إلى مستويات أعلى مما لدينا، ولكن علينا أن ندفع لك. بعد ذلك كان رد الفعل كارثيا، حيث قال: قد يكون من الممكن العيش بهذا المبلغ في بلدك، ولكن ليس في اليونان»!! توسيع نطاق اتفاق الإنقاذ على أساس هذه الشروط يعني ببساطة إعطاء تسيبراس مساحة أكبر من التنفس في سعيه لشطب الديون، كما كان ينوي أصلا. ومن شأنه أيضا أن يعطيه دعما من الناخبين اليونانيين، الذين سيعجبون بلا شك بإنجاز لا سابق له حققه وفريقه في التفاوض مع الألمان. أصحاب الشوكة في منطقة اليورو. وقبل انتهاء اجتماع وزراء مالية اليورو الأخير الجمعة الماضي، قالت محطة الأخبار الأوروبية: «شويبله ووزراء مالية مجموعة اليورو الآخرون ليسوا ضد إعطاء تسيبراس التمديد لمدة 6 أشهر، ولكنهم يريدون تأكيدات أنه سوف يتصرف طوال تلك الفترة كما لو كان شخصا آخر.