إردوغان: نسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع مصر

أكد استمرار مباحثات التطبيع وأن العلاقة لا يمكن أن تكون كـ«الإخوة الأعداء»

أتراك يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة في رمضان بمسجد آيا صوفيا في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)
أتراك يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة في رمضان بمسجد آيا صوفيا في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)
TT

إردوغان: نسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع مصر

أتراك يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة في رمضان بمسجد آيا صوفيا في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)
أتراك يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة في رمضان بمسجد آيا صوفيا في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)

أكدت تركيا أن مباحثاتها مع مصر ستستمر حتى الوصول إلى تطبيع العلاقات انطلاقا من الجذور التاريخية التي تربط بين البلدين. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تسعى لاستعادة «الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر ومواصلتها مجددا».
وأكد إردوغان، في تصريحات في إسطنبول أمس (الجمعة) وجود نظرة إيجابية للغاية لدى تركيا تجاه الشعب المصري، قائلا إننا نسعى إلى استعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية بيننا ومواصلتها، ولا يمكن تصور أن نكون مثل «الإخوة الأعداء».
وقال الرئيس التركي ردا على سؤال حول المحادثات الاستكشافية بين البلدين التي استضافتها القاهرة يومي الأربعاء والخميس على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين، إن روابط تاريخية تجمع الشعبين التركي والمصري، «لذلك نسعى لاستعادة هذه الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر ومواصلتها مجددا كإخوة أصدقاء وليس كالإخوة الأعداء».
وأضاف إردوغان أن «رؤية الشعب المصري مضطرا للاصطفاف إلى جانب الشعب اليوناني ضد تركيا أمر يحزن أنقرة، وأنه سبق وأن صرح بذلك». وأكد بدء مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر في الوقت الراهن.
فيما قال نائب وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير علي الحفني، إن «استغلال الرئيس التركي الجولة الأولى من المباحثات بين البلدين للسعي للبناء عليها، وفتح آفاق جديدة لمزيد من الحوار والمشاورات التي تتعلق بعلاقات البلدين خلال الفترة المقبلة (أمر طيب)». وأكد الحفني لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «تناول قضايا سوريا والعراق وليبيا خلال الجولة الأولى من المباحثات التي جرت في القاهرة، أمر يتسم بـ(الإيجابية)».
ولفت السفير الحفني إلى أن «المشاورات المصرية - التركية في حد ذاتها شيء (مهم)، لأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كان لا بد ألا تستمر لـ(أبد الآبدين) بهذه الطريقة، وكان لا بد أن تكون هناك إعادة نظر فيما اعترى العلاقات خلال السنوات الماضية»، موضحاً أن «العودة للحوار بين البلدين أمر (طيب وجيد)»، مشيراً إلى أنه «واضح أن هناك تغيراً للسياسة التركية حيال العلاقات الرسمية مع مصر»، لافتاً إلى أن «اتجاه تركيا لتغيير سياستها تجاه مصر، وفتح حوار مع القاهرة، أمر يجب أن نبني عليه خلال الفترة المقبلة، لعقد جولات أخرى من الحوار والمشاورات، لتصفية الأجواء، ووضع أسس لعلاقات رسمية (سليمة) خلال الفترة المقبلة». لكن نائب وزير الخارجية المصري الأسبق دعا إلى «عدم تعجل الأمور»، بقوله: «هذه آلية (أي المحادثات بين البلدين) سوف تستغرق بعض الوقت، ويجب أن ننتظر كيف سوف تتطور الأمور»، لافتاً إلى أن «تناول قضايا سوريا والعراق وليبيا خلال الجولة الأولى من المباحثات أمر (إيجابي)». من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن المباحثات التي عقدت مع مصر يومي الأربعاء والخميس، جرت في أجواء إيجابية بين البلدين، وإن النقاشات ستتواصل حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطبيع العلاقات في الفترة المقبلة». وأوضح جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل الخميس - الجمعة، «كنا أعلنا سابقا أن وفداً برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال سيتوجه إلى القاهرة بدعوة من مصر. كان أصدقاؤنا هناك على مدى يومين... عقدت المحادثات بشكل استكشافي، وكما أكد البيان المشترك في ختامها، جرت المحادثات في أجواء إيجابية... ناقشنا ما الذي يمكن عمله في العلاقات الثنائية. كما ناقشنا أيضاً القضايا الإقليمية التي تهم البلدين».
وأضاف جاويش أوغلو أن «قضايا ليبيا وسوريا والعراق وشرق البحر المتوسط مهمة لنا جميعا، ومهمة لمصر... نقول ذلك دائماً، وسوف تستفيد مصر أيضاً من التعاون الذي يمكننا القيام به هنا. وعندما تصل العلاقات إلى هذه النقطة، بالطبع، سنناقشها أيضا... مصر ستربح أيضا من أي تعاون مع تركيا».
وزاد جاويش أوغلو: «كما اتصل بي (شكري) لتهنئتي بشهر رمضان. وخلال حادثة سفينة قناة السويس، اتصلت به لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به». ووصفت مصر وتركيا المحادثات الاستكشافية، التي جرت بين الوفدين الدبلوماسيين المصري والتركي في القاهرة يومي الأربعاء والخميس برئاسة نائبي وزير الخارجية، أنها كانت صريحة وشاملة ومعمقة. وقالت وزارتا الخارجية المصرية والتركية، في بيان مشترك صدر أمس (الخميس) في ختام أول لقاء من نوعه بين مسؤولي البلدين بعد 8 سنوات من تدهور العلاقات، إن المحادثات تطرقت إلى القضايا الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط وجرت في أجواء من الود والصراحة. وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ عام 2013 وخفضا علاقاتهما الدبلوماسية، على خلفية موقف الرئيس إردوغان المناهض لـ«ثورة 30 يونيو» التي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم.
الحفني أشار أيضاً إلى أن «العلاقات بين الشعبين لم تنقطع، وتشير إليها مختلف القوى في تركيا، التي تؤكد أنه لا يمكن التضحية بالعلاقات مع مصر، من أجل تنظيم (الإخوان)»، موضحاً أن «الرأي العام التركي يرى أنه لا بد من التوقف عن (العبث) بالعلاقات مع مصر»، لافتاً إلى أنه «من مصلحة تركيا أن يكون لها علاقات أفضل مع مصر، وإردوغان يدرك ذلك جيداً».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.